واقعیت‌های رشد اقتصادی

رشد اقتصادی بنا بر ماهیت و تعریف آن، دربردارنده مجموعه فعالیت‌های یک ملت یا مردم مقیم در یک جغرافیاست که ارزش‌های آنها را محاسبه و تجمیع کرده‌اند و در مقایسه با همین مجموعه در دوره قبل، به بهبود در شرایط (نرخ رشد مثبت) یا کسادی در اوضاع (نرخ رشد منفی) رسیده‌اند. در هر حال آنچه مهم است که مورد ملاحظه قطعی قرار بگیرد آن است که رشد اقتصادی معطوف به لزوماً دولت و فعالیت‌های او نیست؛ کما اینکه لزوماً به فعالیت‌های بخش خصوصی هم مستظهر نیست، بلکه رشد اقتصادی و اصولا بیان و گزارش ارزش مجموعه کالاها و خدماتی که در یک دوره حسابداری در یک جامعه تولید می‌شود حکایت شاملی از بخش دولتی و فعالیت‌های آن و همچنین بخش خصوصی و فعالیت‌های آن است.

از اینها گذشته به هر فعالیتی هم که سنجش آن میسور بوده باشد می‌پردازد تا ارزش‌های تولیدی آن را در محاسبات خود وارد کند. البته ممکن است در کشورهایی که بخش خصوصی پیشرفته و مترقی دارند ارزش‌های تولیدی بیشتر به صاحبان این بخش نسبت داده شود و در آنجا که دولت‌ها حضور بسیاری در اقتصاد دارند بیان این نکته که افزایش یا کاهش ارزش تولیدات بیشتر به دولت برمی‌گردد، بلاموضوع نباشد. اما آنچه قطعی است و معمولا مورد غفلت هم قرار می‌‌گیرد آن است که مثلا ناچیز بودن نرخ رشد اقتصادی در یکسال، لزوماً به معنای آن نیست که فعالیت‌های دولت یا فعالیت‌های بخش‌های غیردولتی راکد یا دچار کسادی بوده‌است بلکه این ناچیز بودن صرفاً بیان تلخی از کارکردهای اقتصادی و نتایج و برآیند آنها در فضای اقتصاد ملی است که همه بخش‌های اقتصادی را شامل می‌شود و اگر از بابت آن نقصان و پسرفتی استنباط می‌شود (که چنین است) قاعدتا همگان باید این ویژگی را به‌خودشان و نه لزوماً به دولت نسبت دهند مگر اینکه تجزیه و تحلیل اطلاعات، نشانه‌های خلاف این مقوله را نشان بدهند.

بنابراین کشوری که دچار کسادی در رشد اقتصادی است، در واقع همه ارکان اقتصاد موثر هستند، اینگونه نیست که اشکال، انحصاراً به دولت برگردد. در نقطه مقابل، نرخ رشد بالای اقتصادی،‌ در هر جامعه‌ای عامل توفیق و افتخار و بالندگی تلاش همه بخش‌های اقتصادی‌ آن است و دولت‌ها نمی‌توانند نرخ‌های رشد بالا را انحصاراً به خودشان نسبت داده و پاداش سیاسی برای خود از بابت تمسک به بیان آنها دست و پا کنند (مقوله‌ای که عمدتاً در عمل آن را انجام می‌دهند).

به رغم آنچه آمد، در اقتصاد کشوری مانند ایران، قابل کتمان نیست که دولت‌ها نقش‌های بسیار تعیین‌کننده، مشوق یا مانع در امور اقتصادی و چگونگی فعالیت بخش‌های دولتی و غیردولتی دارند و با عنایت به در دست داشتن نظام مجوز‌ها و امتیازات و... از اهمیت بسیار اساسی در تعیین نحوه کارکرد فعال یا منفعل و کاسد نظام اقتصادی برخوردارند. از این‌رو می‌توان ضعف کاستی در فعالیت‌های بخش‌های غیردولتی را تا حدود قابل اعتنایی به دولت‌ها و مجالسی که با قانونگذاری در امور اقتصادی تأثیر می‌گذارند نسبت داد و این واقعیتی است که بی‌اعتنایی به آن موجبات استمرار ناچیز بودن نرخ رشد اقتصادی را ولو به‌حساب همه مردم جامعه فراهم می‌سازد. ضمن اینکه با نرخ رشد پایین همگان باید خود را مورد مواخذه و سرزنش قرار دهند (نه فقط دولت) اما دولت هم نباید از یاد ببرد که نقش هدایت اقتصاد ملی «و نه راهبری اقتصاد دولت» را برعهده خویش دارد و در کسادی کسب و کار بخش خصوصی هم مؤثر و ذینفوذ است.