گروه شهری: رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی اجتماعی شوراهای کلانشهر‌های کشور، طی بیانیه‌ای از محدود کردن نهاد شورا طی سال‌های اخیر و تحمل نکردن آن، انتقاد کردند.

در بیانیه‌ مجمع رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی  اجتماعی شوراهای اسلامی کلانشهرها آمده است: قانون اساسی کشور به‌عنوان میثاق ملی و عمومی کشور در راستای تحقق جمهوریت نظام و به منظور بسترسازی برای ایفای نقش گسترده مردم در اداره امور،  در اصول متعدد قانون اساسی،  صراحتاً اهمیت و جایگاه والای شوراها صحه گذاشت تا جایی‌که در اصل هفتم،  شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور در کنار سایر ارکان می‌داند.

اما در سال‌های قبل و بعد از تشکیل شوراها متأسفانه تمامی شواهد و قراین دال بر تحمل نشدن نهاد شوراهاست.  در ادامه این بیانیه آمده است: جریان فاصله گرفتن از قانون اساسی در تحدید اختیارات شوراها را می‌توان در اصلاحیه‌ها،  تغییرات و الحاقات مکرری که در قانون وظایف و تشکیلات شوراها ایجاد شده است به خوبی مشاهده کرد.

آخرین حلقه از این جریان را روزهای اخیر در قالب تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی شاهدیم که تلاش دارد اصلی‌ترین و مهم‌ترین وظیفه،  اختیار و حق‌مسلّم شوراهای اسلامی شهرها دربند1 ماده 71 قانون تشکیلات،  وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور یعنی انتخاب شهرداران را از این نهاد مدنی،  سلب و به وزارت کشور واگذار نماید.

این بیانیه می‌افزاید: اتخاذ تدبیر هوشمندانه‌ از سوی امام و آینده‌نگری تدوین‌کنندگان قانون اساسی در تشکیل شوراها به‌عنوان رکن اداره امور و واگذاری اختیار انتخاب مدیران محلی به نهاد شوراها، دستاوردهای مختلفی داشته که از جمله آنها می‌توان به انتخاب مدیران محلی توسط نهاد شوراها به‌منظور کاهش هزینه‌های ناشی از تمرکزگرایی و افزایش بهره‌وری،  نزدیک شدن دستاوردهای نظام تصمیم‌گیری و اجرایی محلی به خواسته‌ها و مطالبات شهروندان،  محقق شدن نظارت شوراها بر مدیران اجرایی محلی،  شهرداران و دهیاران،  کوچک‌سازی دولت و توانمندسازی نهاد شوراها،  گسترش اعتماد مردم به نمایندگان خود و افزایش توان پاسخگویی مدیریت شهری به مردم،  تقویت مردم‌سالاری دینی و افزایش مشارکت و حضور مردم در اداره امور محلی و کاهش شکاف اعتماد بین مردم و حاکمیت و تقویت سرمایه اجتماعی کشور اشاره کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه ضمن بازخوانی وعده‌های داده شده مبنی بر واگذاری امور به مردم و نهادهای محلی،  تقویت مدیریت محلی،  کوچک‌‌سازی دولت،  اجرای سیاست‌های اصل 44،  نهادینه کردن مردم‌سالاری دینی،  ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه محلی و خروج دولت از دایره تصدی‌گری و تمرکزگرایی و غیره، طرحی تهیه می‌شود که اختیار انتخاب مدیران محلی را از نهاد شوراها سلب می‌نماید.

در ادامه این بیانیه آمده است: سؤالات و ابهامات زیادی در خصوص انگیزه‌ها و اهداف این طرح و ضرورت اولویت‌دار بودن آن در این شرایط وجود دارد که لازم است این سؤالات طرح شده و روشنگری لازم به عمل آید.

1- بررسی و تطبیق کدام تجربه جهانی و دستاوردهای سایر ملل، عزیزان را به این نقطه‌نظر رسانده که مجدداً تمرکز قدرت در دولت ایجاد شود و مدیریت محلی تضعیف شود؟

2-  از چند نفر از اعضای خانواده بزرگ صدهزار نفری شوراهای اسلامی کشور نظر‌خواهی و استعلام دیدگاه شده است؟

3- چه مشکل و مسئله‌ حاد و حل‌نشدنی در حوزه مدیریت شهری ایجاد شده است که برخلاف شعارها و وعده‌ها،  تصمیم به بازگشت به نقطه‌ صفر گرفته شده و راهکار حل مشکل را در انتصابی کردن مقامات محلی دانسته است؟

4-آیا طراحان محترم این طرح به آثار و نتایج زیانبار این تصمیم در کاهش انگیزه مشارکت شهروندان در انتخابات آینده شوراها،  در بلااثرکردن نهادی که با فرمان امام تشکیل شده و رأی شهروندان را در اختیار دارد،  اندیشیده‌اند؟

5-آیا این طرح برای این سؤال اساسی جوابی دارد که نحوه و حدود تعامل شوراهای شهری که انتخاب مستقیم مردم بوده و در راستای این انتخاب باید پاسخگو باشد و شهردارانی که توسط دولت انتصاب و قاعدتاً پاسخگوی دولت می‌دانند، چگونه خواهد بود؟ و آیا در راستای این تعامل،  بعد از این شاهد چالش‌های متعدد و حتی اختلافات دائمی بین استانداران،  فرمانداران،  شهرداران،  دهیاران و شوراها نخواهیم بود؟

6-آیا مقایسه‌ای بین دوره 10 ساله که شوراها حضور داشتند با دوره‌های قبل از آن شده و به دستاوردهای مثبت شوراها در طول این مدت توجه شده است؟

مجمع رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی اجتماعی شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها در بخش دیگری از این بیانیه، از نمایندگان مردم می‌خواهد طرحی را که به لحاظ قانونی،  حقوقی،  عرفی و اجتماعی قابلیت هیچ‌گونه دفاعی نداشته و درصورت تصویب ضربه‌ای دیگر بر پیکره مردم‌سالاری دینی و مدیریت محلی خواهد بود،  از دستور کار خود خارج سازند و صدای شوراها را در این زمینه به‌ خوبی شنوا باشند.

انتصاب حاکمیت به جای انتخاب مردم

صادر‌کنندگان این بیانیه پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس را نافی اصل و فلسفه وجودی شوراها و برخلاف سیاست‌های عمومی کشور،  برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز مبنی بر کوچک شدن دولت و تمرکز زدایی دانسته و طرح آن را گامی در راستای جایگزین کردن اصل انتصاب حاکمیت به‌جای انتخاب مردمی در مدیریت محلی بیان کرده و تحقق آن را به‌عنوان عاملی برای سلب مشارکت شهروندی در امور مختلف و بی‌رمق،  استحاله و بلااثر کردن نهاد شوراها برشمرده اند.

کد خبر 85903

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز