نقدعلی: بررسی مستمر صلاحیت وکلا بخشنامه قوه قضائیه است | بر اصلاح رویه های نادرست اصرار داریم

به گزارش همشهری آنلاین محمد تقی نقدعلی افزود: این بخش از مصاحبه مذکور برگرفته از بخشنامه قوه قضاییه که ناظر به ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ است بوده که برای نظارت بر اجرای آن معاونت نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل گردیده است
وی گفت: برابر ماده مذکور متقاضی دریافت پروانه وکالت باید اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، قانون اساسی داشته باشد و فاقد پیشینه محکومیت مؤثر کیفری و سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی باشد و هیچگونه وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت، عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران و نیز عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی داشته باشد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلا گفت: بر اساس بند "پ" و "ب" بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه، مدیریت نظارت بر وکلا وظیفه دارد چنانچه وکیلی فاقد شرایط مقرر در ماده ۲ باشد و به جهاتی از قبیل تردید در صلاحیت و یا ارتکاب تخلف انتظامی یا محکومیت کیفری، ادامه اشتغال وکیل به مصلحت نباشد، در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، موضوع به دادگاه انتظامی کانون اعلام نماید.
این نماینده مجلس گفت: در حال حاضر اکثر وکلا و مدیران این نهاد انسان های شریفی هستند و در جلساتی که با این عزیزان داشته ایم همواره تخلف برخی وکلا را با حساسیت دنبال می کنند تا به این صنف آسیبی نرسد، معتقدم خود وکلا تخلفاتی که از برخی افراد انجام می شود را بر نمی تابند.
وی افزود: وکلا در قبال وکلایی که دچار مسائل و مشکلات غیراخلاقی اند حساس هستند، برخورد با وکیلی که به نظام مقدس جمهوری اسلامی اعتقاد نداشته باشد مورد اجماع همه مدیران و وکلاست.
نقدعلی گفت: برابر بند ۸ بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی اختیار اعمال مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها، تفویض شده است و مقامات مذکور باید در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا کسب اطلاع از وجود قرائن و اماراتی مبنی بر فقدان شرایط مندرج در مواد ۲ یا ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و یا ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، موضوع را با ذکر مستندات جهت اقدام قانونی حسب مورد به دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات و یا دادستان کل کشور اعلام کنند.
نماینده خمینی شهر در مجلس گفت: در مجلس و هیئت تحقیق و تفحص بنای تقابل را نداریم و کارشناسان هیئت تعامل خوبی با مدیران نهاد وکالت دارند، عده ای در تلاش هستند هیئت و یا نمایندگان مجلس را در مقابل وکلا قرار دهند مجلس بنای مچ گیری نیز نداریم ولی بر اصلاح رویه های نادرست مصر هستیم، نقل و انتقالات بدون ضابطه و مبنای قانونی جهت دریافت پول، اخذ پول به بهانه های مختلف من جمله برگزاری آزمون و همایش های بیهوده با هزینه وکلا رویه نادرست هستند که می بایست اصلاح شود.
وی اظهار داشت: در خصوص اصلاح ماده ۵۴ ایین نامه لایحه اجرایی تاکنون اتفاق قابل توجهی نیفتاده است و کارآموزان وکالت به دنبال اصلاح ماده مذکور هستند و برخی از مدیران نهاد وکالت به دنبال ابقای شرایط موجود هستند.