به گزارش همشهری آنلاین، رئیس هیئت مدیره صنف درمانگران اعتیاد تهران با بیان این که نتایج تعامل و همفکری با ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت اکنون از سوی وزارت بهداشت رعایت نمی‌شود، به همشهری آنلاین گفت: ما مسیر طولانی و مراجعات مکرر برای مذاکره، تعامل، همفکری با متولیان این حوزه داشتیم، نتایج مثبتی هم داشت، اما اجرا نشد و حالا منجر به بروز مشکلات متعدد شده که بیشترین آسیب را به گیرندگان خدمت می‌زند.
فرهاد گشتاسبی افزود: وظیفه اصلی وزارت بهداشت به عنوان یکی از متولیان و ناظران بر این فعالیت، گسترش توانمندی‌های مراکز درمانی، اصلاح اشکالات فعلی و تسهیل اموری است که منجر به ارائه خدماتی با سطح بالاتر به گیرندگان خدمت می‌شود اما در عمل این مساله محقق نشده است. نه تنها شاهد تحقق این موارد نیستیم که برخی تصمیم‌گیری‌ها، مشکلات را تشدید خواهد کرد. به عنوان مثال در پوشش طرح جامع کشوری که منجر به گسترش کسب و کار و تسهیل در این امر می‌شود، قرار است تعداد مراکز درمانی اعتیاد هم افزایش پیدا کند که به هیچ عنوان در این قانون نمی‌گنجد.
وی با تاکید بر این که معضل ماده مخدر می‌تواند یک معضل مقطعی باشد و به همین دلیل برای آن ستاد ایجاد شده است، عنوان کرد: در مفهوم ستاد یک پروژه در دست اجراست و اینطور نیست که به شکل یک شغل به آن نگاه شود، پس درمان اعتیاد هم نباید به عنوان یک شغل با لحاظ قوانین گسترش مشاغل در نظر گرفته شود. این در حالی است که استانداردهایی هم برای مبارزه با ماده مخدره و ایجاد مراکز مربوط به این حوزه وجود دارد؛ از جمله تعداد مبتلایان، تراکم جمعیتی و نوع دسترسی‌ها که بر اساس آن تعداد مراکز محدود می‌شود.
گشتاسبی با طرح این سؤال که آیا تعداد مبتلایان زیاد شده که نیاز به مراکز زیاد شده است؟ بیان کرد: مساله اینجاست که اگر قرار است، تعداد مراکز افزایش پیدا کند، پس باید میزان داروی توزیعی در این مراکز هم بیشتر شود، این مساله یک نکته را نشان می‌دهد، این‌که تعداد افراد معتاد نیازمند درمان در کشور افزایش پیدا کرده است. اما اگر چنین فرضیه‌ای هم تایید نشود، پس باید میزان سهمیه موجود را بین مراکز قدیم و جدید محاسبه کنند که همان می‌تواند منجر به صرفه‌نبودن فعالیت برای مراکز شود.
رئیس هیئت مدیره صنف درمانگران اعتیاد تهران با تاکید بر این که اکنون بیش از ۶۵ الی ۷۰ درصد درآمدهای یک مرکز صرف هزینه‌ها می‌شود، اظهار کرد: درآمدهای یک مرکز مبتنی بر دو چیز است؛ دارویی که بیمار عرضه می‌کند و خدمات درمانی و مشاوره‌ای که در طول درمان ارائه می‌شود. اگر ابزار دارویی مراکز را محدود کنند، میزان درآمدزایی آنها را کاهش می‌دهند. در این شرایط مراکز حتی نمی‌توانند هزینه‌های جاری خود را کسب کنند که به این فعالیت‌شان محدود و گیرنده خدمت صدمه جدی را می‌بیند.
گشتاسبی معتقد است که مهم‌ترین دستاورد این سیستم کاهش آسیب است و در ادامه عنوان کرد: روندی که تاکنون در مراکز درمان اعتیاد جریان برای درمان مبتلایان وجود داشته، منجر به مهار بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش بیماری‌های شایع بین افراد معتاد از جمله ایذر و هپاتیت بوده است. زمانی که فرد خدمات گیرنده با استفاده از مصاحبه، مشاوره و پروتکل‌های مناسب راهنمایی و درمان می‌شود، در کنار آن از دارو هم استفاده می‌کند معضلات اجتماعی درباره او هم کاهش خواهد یافت که نتیجه آن در جامعه و خانواده قابل مشاهده است. از جمله این موارد می‌توان به کاهش معضلات عصبی، روانی، اضطراب و افسردگی و حتی آرامش بیشتر در خانواده‌ها اشاره کرد. علاوه بر این که مصرف سرنگ مشترک هم به طور کامل حذف می‌شود که خود عامل اصلی در مهار بیماری‌های قابل انتقال است.
او تاکید کرد: نتیجه یک تصمیم غلط می‌تواند این فایده را از جامعه بگیرد و مضرات قبلی یا حتی چیزی بیشتر از آن را به اجتماع تحمیل کند. پیشنهاد ما این است که به جای افزایش مراکز درمان اعتیاد، مراکز موجود تقویت و مجددا ارزیابی شوند. این ارزیابی می‌تواند در مناطق مختلف صورت بگیرد، اگر در منطقه‌ای میزان مراکز با توجه به تراکم جمعیتی و شاخص‌های کشوری و بین‌المللی از نیاز منطقه کمتر بود، به حد مورد نیاز این مراکز در همان منطقه افزایش پیدا کند و در جایی دیگر اگر این تراکم وجود داشت، نسبت به تعدیل و جابجایی آنها تصمیم‌گیری شود. لجام‌گسیختگی و افزایش بی‌رویه مراکز درمانی اعتیاد، آسیب‌های جدی به همراه خواهد داشت.
گشتاسبی اجرای یک طرح خودپایشی در سیستم موجود را ضروری عنوان کرد و گفت: باید تصمیم‌گیری‌ها در جهت بهتر کردن وضعیت کیفی مراکز باشد. وزارت بهداشت باید با اجرای طرح‌های آموزشی، ارتقای وضعیت درمان و ارتقای دانش درمانی اعتیاد در این اباره پشتیبانی‌های لازم را انجام دهد. همچنین می‌توان در تعامل متقابل بین درمانگران باتجربه و متولیان امور مدیریتی وزارت بهداشت راهکارها بررسی شود که با بالاترین میزان توانمندی از مراکز موجود بهره درمانی را ببرند. در واقع این چیزی که اکنون وجود دارد ارتقای کیفیتی پیدا کند و بعد از آن اگر نیازی باقی ماند، به فکر گسترش کمی باشیم.
وی افزود: زمانی که تجربیات مفید فعلی به حد مطلوب رشد پیدا کرد می‌توان موارد دیگری که در بعد کمی مؤثر واقع می‌شوند را بعد از مطالعه و نیازسنجی اجرایی کرد. مساله درمان اعتیاد یک فرآیند مبتنی بر نیاز واقعی درمانی کشور است و یک فرآیند شغلی نیست که تابع قوانین گسترش و تسهیل کسب و کار شود.
نظر شما