در ارتباط با لطمه به صادرات، اگر قدری واقعبین باشیم به این نتیجه میرسیم که نمیتوان در شرایطی که دولت در سال آینده کسری بودجه دارد توقع داشت که بودجه خوبی برای توسعه صادرات غیرنفتی اختصاص یابد.
دولت در شرایط نفت 140دلاری به صادرات نرسید، حال با بودجهای بر مبنای نفت 30دلاری چگونه انتظار داریم به بخش صادرات غیرنفتی، توجه بهتری شود. در این شرایط بحرانی، پیشنهاد بخش خصوصی این است که برای سال آینده بین صادرات و واردات یک برنامه تعادل، برقرار شود؛ یعنی واردات مبتنی بر صادرات تنظیم شود.
در ترکیب سبد کالاهای صادراتی غیرنفتی کم و بیش تاکنون تمام کالاها از رکود جهانی متاثر شدند و در آینده نیز بیشتر متاثر خواهند شد، اما تاثیرپذیری این کالاها از رکود به 2 نوع کاهش قیمت یا کاهش صادرات بوده است.
بهطور مثال فراوردههای پایه نفتی و پتروشیمیبر اثر رکود اقتصادی در دنیا دچار کاهش قیمت شدند، اما کالاهایی مانند کالاهای سنتی ما از قبیل فرش، صنایعدستی و زعفران که ارزش افزوده بیشتری داشتهاند و به نوعی نیز کالاهای لوکس به شمار میروند بهدلیل کاهش تقاضا در سطح دنیا با کاهش صادرات مواجه شدند که این میتواند در سال آینده تشدید شود.
میزان تاثیرگذاری این رکود روی بخشهای مختلف اقتصاد کشور متفاوت است و بیگمان هر کس به اندازه سهمی که دارد در این وضعیت متضرر خواهد شد. ورشکستگی بنگاههای اقتصادی به معنای بیکاری کارگران است.
با توجه به اینکه بحران اقتصادی اخیر با هیچیک از بحرانهای اقتصادی گذشته در دنیا قابل مقایسه نیست، بنابراین باید گفت مدیریت کنونی کشور تجربه چنین بحرانی را نداشته و به همین دلیل تاکنون نتوانسته تصمیم و برنامه جدی برای مدیریت بحران مذکور ارائه کند.
تفکر و برنامهریزی برای گذر از این بحران باید بسیار متفاوت از بحرانهای محدود و مقطعی سالهای گذشته باشد، زیرا هنوز بسیاری از ابعاد این بحران، پنهان و پوشیده است.
البته با توجه به درآمدهای نفتی مناسب 3 سال گذشته کشور، با اقدامها و برنامههای هوشمندانه از سوی دستگاههای مختلف دولتی، مجلس، کارشناسان حوزههای مختلف اقتصادی یا حتی سیاسی و اجتماعی و بخش خصوصی میتوان از این بحران عبور کرد.
ولی هنوز هیچگونه تصمیم یا برنامه مشخصی از سوی مدیران بخش خصوصی یا دولتی برای مقابله با بحران وجود ندارد.
* عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران