در این گزارش، به ابعاد مثبت و منفی اقتصاد ایران در سال گذشته اشاره شده است. هرچند دولت در کاهش هزینه‌های مصرفی، افزایش رشد اقتصادی، افزایش تشکیل سرمایه ثابت، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات نفت، کاهش مصرف بنزین، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی، رشد صادرات غیرنفتی، کاهش رشد نقدینگی و تراز مثبت تجاری کارنامه نسبتا موفقی داشته است، اما شاید اغراق نباشد که تمامی این شاخص‌های مثبت تحت‌الشعاع افزایش تورم قرار گرفته‌اند. نرخ تورم از 1/12درصد سال 84 و 6/13درصد سال 85 به 4/18درصد در سال گذشته افزایش یافت و در سال‌جاری نیز تا پایان مهرماه از 24درصد فراتر رفته است. تورم بارزترین شاخص برای اقشار مردم است چرا که نوسانات تورم برای مردم محسوس است.
افزایش صادرات نفت
صادرات نفت خام ایران در سال 1386 با 2 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5/2میلیون بشکه در روز رسید. افزایش صادرات نفت خام کشور در سال 86 با توجه به کاهش حدودا 200هزار بشکه‌ای آن در سال 85 نکته مثبتی محسوب می‌شود. بالاترین رقم صادرات نفت کشور، در سال 84 بود که متوسط صادرات روزانه به 2میلیون و 602هزار بشکه رسید.در سال 86 میانگین تقریبی بهای تک‌محموله‌ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با 1/13درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78 دلار افزایش یافت.
کاهش مصرف بنزین
با توجه به سهمیه‌بندی بنزین، مصرف این حامل انرژی با 2/14درصد کاهش نسبت به سال گذشته مواجه شد.
افزایش تشکیل سرمایه ثابت
رشد 8/12درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و 1/2درصدی در بخش ساختمان یکی دیگر از شاخص‌های مثبت اقتصاد سال 86 است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در این سال به 6 درصد رسید که در مقایسه با سال قبل 7/2 واحد درصد افزایش داشت.
کاهش نرخ بیکاری
نرخ بیکاری از 1/12درصد در سال 1385 به 6/10درصد در سال 1386 کاهش یافت. نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور نیز از 4/13و 1/7درصد در سال 85 به‌ترتیب به 5/12و 7/6درصد در سال 1386 کاهش داشت. نرخ 6/10درصدی پایین‌ترین نرخ بیکاری دهه اخیر است.
کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت
سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت،
سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال 1386 به 4/52درصد محدود شد. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌های بودجه، 4/62درصد بود؛ به عبارت دیگر اتکای بودجه به نفت 10درصد کاهش یافت.
افزایش رشد اقتصادی
برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته معادل 9/6 درصد بود که از عملکرد سال قبل (یعنی 2/6درصد) 7/0 درصد بیشتر بود. از نظر مقایسه عملکرد اقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از عربستان و کویت بیشتر بوده اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در سال 2007 همچنین از متوسط کشورهای آسیای مرکزی ، خاورمیانه و کشورهای نفت‌خیز نیز کمتر بوده است.
کاهش هزینه های مصرفی دولت
در سال 1386، رشد هزینه‌های مصرفی بخش دولتی به قیمت‌های ثابت 3/4 درصد کاهش یافت که به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بودجه عمومی‌دولت مربوط بوده است. همچنین مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در سال 1386 با 1/96هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با سال قبل 8/34درصد کاهش داشت. بررسی عملیات مالی دولت در سال 1386 در مقایسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمایانگر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال است.
افزایش مصرف انرژی
در گزارش بانک مرکزی اعلام شده است: براساس ارقام عملکرد و با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه حساب با شرکت‌های نفت و برق، منابع ارزی بودجه در سال 1386 به 2/44 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل،2/2 درصد افزایش داشت. بر این اساس، ملاحظه می‌شود که با احتساب صادرات روزانه 2میلیون و 500 هزار بشکه نفت در طول سال، بودجه سال 86 براساس قیمت پایه نفت 48دلار اجرا شده است.در سال 1386، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به 38026 میلیون دلار رسید. در این سال معادل 28015 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به‌منظور تامین نیازهای بودجه دولت و اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی برداشت شد.
تورم
افزایش نرخ تورم به 4/18درصد، مطمئنا منفی‌ترین شاخص در عملکرد دولت در سال گذشته محسوب می‌شود. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1386 در حدود 4/18درصد رشد داشت. بررسی تغییرات قیمت 359 قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1386 حاکی از آن است که 14 قلم از کالاها و خدمات بیش از 48 درصد از کل تورم را موجب شده‌اند که از میان این اقلام، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان 5/22درصد داشته است. ایران در سال 2007 در میان کشورهای منطقه دارای بالاترین نرخ تورم بوده و در سطح جهان نیز پس از زیمبابوه، میانمار، گینه و ونزوئلا قرار داشته است. علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به‌مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای مذکور بیشتر بوده است.
به هم ریختگی بانک ها
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به‌عنوان یکی از شاخص‌های مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها، با حدود 9/6واحد درصد افزایش از 2/87درصد در سال 1385 به 1/94درصد در سال 1386 رسید. نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده‌های شبکه بانکی نیز از 2/91 درصد در سال 1385 به 119 درصد در سال 1386 رسید که نشانگر ارائه تسهیلات به‌صورت غیر‌محتاطانه و رعایت نکردن تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی بوده است. اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی، مهم‌ترین دلیل افزایش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های دولتی بود که بانک‌ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی کرد.
افزایش واردات
واردات کل کشور در سال 86 با 13 درصد رشد به 56582 میلیون دلار بالغ شد.خالص حساب سرمایه کشور با 12357 میلیون دلار کسری مواجه گردید که در مقایسه با کسری این حساب در سال 85 (4383 میلیون دلار) به‌شدت افزایش داشته است.
کاهش صادرات محصولات نفتی
صادرات فرآورده‌های نفتی در سال 86 با 25درصد کاهش به 199 هزار بشکه در روز رسید.
افزایش مصرف محصولات نفتی
در سال 1386 مصرف فرآورده‌های نفتی با 6/2 درصد افزایش نسبت به سال 1385 به 5/1 میلیون بشکه در روز رسید.
