به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند سرانجام در مقابل مقاومت یک‌ساله کشاورزان این کشور جا زد و قانون جنجالی کشاورزی که دهقانان این کشور را به هراس انداخته بود، لغو کرد.
به گزارش بی‌بی‌سی، وضع این قانون در سال گذشته، با خشم و انتقاد سراسری کشاورزان مواجه شد. در تمام این مدت، هزاران نفر از آنها در حومه دهلی در اردوگاه‌های موقتی که ساخته بودند بست نشستند و ده‌ها نفر از آنها به‌خاطر گرما و سرما و کرونا جان خود را از دست دادند. کشاورزان می‌گفتند که این قانون اجازه می‌داد پای بخش خصوصی به کشاورزی در هند باز شود و درآمد آنها را به‌شدت کاهش می‌داد.
اعلام غیرمنتظره لغو این قانون نشانه‌ای از عقب‌نشینی چشمگیر مودی است چون دولت او در ماه‌های اخیر عملا کشاورزان را رها کرده بود و برای حل مشکل اقدام خاصی نمی‌کرد. علاوه‌بر آن، وزرای مودی قاطعانه اصرار می‌کردند که این قانون به نفع کشاورزان است و مسئله پس گرفتن آن اصلا مطرح نیست.
اتحادیه‌های کشاورزی لغو این قانون را یک پیروزی بزرگ می‌دانند. کارشناسان سیاسی در هند می‌گویند که احتمالا این تصمیم دولت، به انتخابات ایالتی پیش‌رو در پنجاب و اوتارپرادش مربوط است؛ هر دو ایالت پایگاه قدرت‌نمایی کشاورزان هستند و نارضایتی آنها می‌توانست بر نتیجه انتخابات اثرگذار باشد.
مودی در سخنرانی تلویزیونی خود گفته است که هدف قانون کشاورزی تقویت مزارع کوچک بوده است: «با وجود تلاش‌هایمان برای تشریح فواید این قانون به کشاورزان، شکست خورده‌ایم. دولت تصمیم گرفته است به مناسبت گورو پوراب(جشن مذهبی سیک‌ها؛ اکثریت مردم در ایالت پنجاب) ۳ قانون کشاورزی را لغو کند.»
این قوانین در کنار هم، قوانین فروش، قیمت‌گذاری و انبار محصولات کشاورزی را کاهش می‌داد و تسهیل می‌کرد. این قوانین قدیمی، دهه‌ها از کشاورزان هندی در مقابل بازار آزاد محافظت کرده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین تغییرات این بود که کشاورزان می‌توانستند محصول خود را به‌صورت مستقیم به بخش خصوصی بفروشند. بیشتر کشاورزان هندی قسمت زیادی از محصول خود را با قیمتی تضمینی به شرکت‌های دولتی می‌فروشند. کشاورزان به این مسئله اعتراض می‌کردند که بخش خصوصی در نهایت می‌توانست قیمت‌ها را تعیین و درآمد کشاورزان را کم کند.
با وجود ادعای دولت درباره این که این قوانین در نهایت باعث سود بردن بیشتر تمام کشاورزان خواهد شد، از نظر مردم، قوانین پیچیده فعلی فروش محصولات کشاورزی را تضمین می‌کند و این قوانین در کنار یارانه‌ها، دهه‌هاست به معیشت کشاورزان کمک کرده است. کشاورزان در ایالات مختلف از عقب‌نشینی دولت استقبال کرده‌اند و در روستاها و شهرها پرچم پیروزی برافراشته و شیرینی پخش می‌کنند. با این حال آنها گفته‌اند که این پایان نبردشان نیست. راج سینگ چوداری، یک مزرعه‌دار ۹۹ ساله در این‌باره به بی‌بی‌سی گفته است: «ما به وعده‌های لفظی ایمان نداریم. تا وقتی که به‌صورت مکتوب نبینیم که قوانین واقعا لغو شده‌اند، دست‌بردار نخواهیم بود.» او یکی از هزاران کشاورزی است که در یک سال گذشته، در حومه دهلی‌نو بست نشسته است.
راکش تیکائیت، یکی از رهبران کشاورزان هم گفته است که آنها تنها وقتی به اعتراض کشاورزان خاتمه خواهند داد که این قوانین، در جلسات زمستانی پارلمان، به‌صورت رسمی لغو شوند. یک رهبر دیگر کشاورزان گفته است که آنها برای پایان اعتراض‌ها، خواستار قیمت تضمینی دولت برای محصولات کشاورزی خود هستند. البته همه از این تصمیم دولت استقبال نمی‌کنند؛ برخی از رهبران کشاورزان و اقتصاددانان که این قوانین را در نهایت به سود کشاورزان می‌دانستند، از این تصمیم دولت ابراز تأسف کرده‌اند.
آنیل گانوات، رهبر یک اتحادیه کشاورزی در غرب هند، گفته است که این تصمیم ناخوشایند به‌خاطر ملاحظات سیاسی گرفته شده است. احزاب مخالف دولت اما از این تصمیم استقبال کرده‌اند و راهول گاندی، رئیس حزب مخالف کنگره لغو این قانون را پیروزی بر ناعدالتی خوانده است. اعضای حزب حاکم گفته‌اند که این تصمیم، بدون درنظرگرفتن نظرسنجی‌ها و میزان محبوبیت این حزب گرفته شده و اتمام اعتراض کشاورزان تنها ملاحظه دولت بوده است.
با همه اینها، دیروز کشاورزان همچنان در اطراف دهلی نو حضور داشتند و سامیوکتا کیسیان کورچا، یک ائتلاف از حدود ۴۰ اتحادیه کشاورزی با تصمیم دولت برای پایان‌دادن به اعتراض‌ها مخالفت کرد. کشاورزان طی یک‌سال اخیر در گرما و سرمای کشنده در اطراف دهلی‌نو و در اوج همه‌گیری مرگبار کرونا در هند بست‌نشینی خود را ترک نکردند و ده‌ها نفر هم به همین‌خاطر جان خود را از دست دادند.
دولت در ابتدا پیشنهاد کرده بود قانون را ۲ سال معلق کند اما بعد از مخالفت کشاورزان، دولت سیاست صبر و انتظار را به امید خسته‌شدن معترضان در پیش گرفت. اما در ماه‌های اخیر ۲ تغییر مهم روی داد. اول این که پسر یک وزیر فدرال با ماشین به یک گروه از معترضان در اوتارپرادش زد. او بازداشت شده است. ۸ نفر، ازجمله ۴ کشاورز و یک روزنامه‌نگار در این حادثه کشته شدند. این اتفاق، تمام کشور را خشمگین کرد و دولت را در موضع ضعف قرار داد. مسئله دوم این بود که حزب بهاراتیا جاناتا، حزب مودی، در انتخابات ایالتی، در مقابل احزاب محلی در موضع ضعف قرار گرفته است و به خوبی می‌داند که با تداوم خشم کشاورزان، شانسی برای پیروزی در ایالت‌هایی مانند اوتارپرادش و پنجاب نخواهد داشت.
نظر شما