همشهری آنلاین: در جلسه روز دوشنبه مسئولان عالی قضایی که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزارشد مواد 29 و 30 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی تصویب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه،آیت ا... هاشمی شاهرودی در این جلسه با تبریک فرا رسیدن هفته دولت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر ابراز امیدواری کرد، دولت بتواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با اتکا به توانمندی‌های مدیران در رده‌های مختلف و با حمایتهای مردمی در پیشبرد امور اجرایی کشور بیش از پیش موفق عمل نماید. 

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: امیدواریم با عمل به فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت دولت و همدلی میان قوای کشور، شاهد شکوفایی و تحقق هرچه بهتر برنامه‌ها و سیاستهای نظام باشیم.

آیت اله هاشمی شاهرودی افزود :تمام مدیران و مسئولان نظام اسلامی ایران باید بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب درخصوص تلاش برای دستیابی به پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب را سرلوحه کارها و برنامه‌ریزی‌های خود قراردهند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تسلیت درگذشت آیت اله مرعشی از وی به عنوان یکی از چهره‌های درخشان نظام و دستگاه قضایی نام برد.

رئیس قوه قضائیه همچنین با گرامی داشت یاد شهید لاجوردی گفت:آن شهید بزرگوار انسانی پرکار، وارسته و دلسوز انقلاب بود.

در ادامه این جلسه مواد 29 و 30 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی به شرح ذیل به تصویب رسید:

ماده 29: هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی و ضابطان دادگستری که طبق قانون مأمور دستگیری متهم یا محکوم بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده‌باشد به پرداخت ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده‌باشد علاوه‌بر مجازات مذکور به 20 تا 40 ضربه شلاق و حسب مورد به 2 تا 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی یا انفصال از خدمت دولتی محکوم خواهدشد.

ماده 30 : هرکس مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فراراو را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید و شخص فرار نماید، مأمور به ترتیب ذیل مجازات خواهدشد: الف ـ اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازات‌ها محکوم شده‌باشد مأمور به یک تا سه سال حبس و دو تا پنج سال انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و اگر محکومیت محکوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالا است به شش ماه تا دو سال حبس، یک تا سه سال انفصال موقت از مشاغل دولتی و چنانچه محکومیت و یا اتهام شخص غیر از موارد فوق‌الذکر باشد به یک تا سه سال انفصال از خدمت محکوم خواهدشد.

ب ـ اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار علاوه‌بر آنکه موظف به تحویل وی می‌باشد به یک تا سه سال حبس و دو تا پنج سال انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و چنانچه متهم به طور غیابی محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه‌عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند الف محکوم خواهدشد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهدشد.

ج ـ اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال «محکوم به» نیز خواهدبود.

تبصره: چنانچه اقدامات مذکور در این ماده منجر به فرار نشود مأمور به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا به دو سال انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد

کد خبر 61576

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز