مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز طرح اصلاح بند (ک) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران را با قید دو فوریت بررسی و با 113 رای موافق، 52 رای مخالف و 23 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر با آن مخالفت کرد.
مجلس سپس برای یک فوریت این طرح رای گیری کرد و در نهایت نمایندگان با 127 رای موافق، 40 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر به یک فوریت آن رای مثبت دادند.
درصورت تصویب نهایی این طرح تعرفه‌های خدمات بهداشتی و درمانی بخش غیردولتی پس از تصویب در هیات وزیران قابلیت اجرا خواهد داشت.
همچنین درصورت تصویب این طرح مفاد این قانون برای سال 1387 نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.
این طرح که به امضای 24 نفر از نمایندگان رسیده است در پی افزایش تعرفه‌های پزشکی توسط سازمان نظام پزشکی و اختلاف نظر میان سازمان نظام پزشکی و هیات دولت بر سر تعرفه‌های پزشکی تهیه و تقدیم مجلس شده است.
طراحان در لزوم ارائه این طرح آورده اند: پس از تصویب قانون نظام پزشکی و واگذاری تصدی تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی به صنف مربوطه که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد ،عملا تولیت نظام در کنترل جریان منابع و امکانات بخشی سلامت زیر سؤال رفته است.
طراحان در ادامه عنوان کردند: این اتفاق در حالی رخ داده است که براساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه باید سهم مردم از هزینه‌های سلامت بیشتر از 30درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد، اما با کمال تأسف با اعلام تعرفه‌های نظام پزشکی در سال‌جاری عملا میزان پرداخت مستقیم مردم تا 80 درصد افزایش یافته و ضمن آثار تورمی و تنزل شاخص‌های سلامت جامعه و افزایش نارضایتی عمومی با ماده 2 قانون سازمان نظام پزشکی نیز مغایرت دارد.
ارجاع لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی به مجمع تشخیص
همچنین در این جلسه و در بررسی لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به‌منظور تشویق کارفرمایان به تاییدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، نمایندگان بر نظر خود تاکید کردند و این لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
این لایحه که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته و به مجلس اعاده شده بود در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و کمیسیون بر نظر قبلی خود اصرار کرده و مصوبه قبلی را عینا تایید کرد.
همچنین در جلسه علنی این اصرار کمیسیون به بحث گذاشته شد و نمایندگان مجدداً به آن رای دادند.
