که با توجه به مسئله اسرائیل و فلسطین و اختلاف رویکرد اعراب در این خصوص و به گفته عمروموسی دبیر کل اتحادیه عرب روبه وخامت گراییده است اما در حالی که عمروموسی در آغاز این نشست در نطق خود به بحث در این‌باره پرداخت، در خاتمه صحبت‌هایش در حالی که منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز یکی از حاضرین اجلاس بود به یکباره بحث را به جزایر سه گانه ایران کشاند و آن را متعلق به امارات خواند و گفت: خواهان گفت‌وگوی فوری درباره این سه جزیره هستیم و در صورت امتناع ایران، خواستار ارجاع این موضوع به دادگاه لاهه هستیم.
این اظهارات در حالی مطرح شد که پیش از این بارها اعراب درخصوص مالکیت امارات بر جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی ادعاهایی این چنینی را مطرح کرده بودند. اما قابل انتظار هم نبود که آن‌قدر خود را در این امر محق بدانند که بخواهند در حضور وزیر خارجه ایران چنین ادعایی را برای بار دیگر بیان کنند.
با این حال، گستاخی دبیر کل اتحادیه عرب با سکوت کامل وزیر خارجه کشور مواجه شد به گونه‌ای که وی حتی در نطق خود نیز از تمامیت ارضی ایران دفاع نکرد و تنها واکنش رسمی که نسبت به آن صورت گرفت از تهران و توسط سخنگوی وزارت خارجه بود.
محمدعلی حسینی طرح این مسئله را ادعاهایی واهی و بی‌اساس دانست که مداخله در امور داخلی ایران محسوب می‌شود. به همین خاطر تاکید کرد: مداخله طرف‌های ثالث در سوءتفاهمی که از طریق گفت‌وگو میان ایران با امارات قابل رفع است مورد قبول نبوده و کمکی به آن نخواهد کرد.
وی در ادامه پرداختن به موضوعات غیرواقعی و انحرافی را خارج از شأن این‌گونه جلسات و سؤال‌برانگیز خواند.
در همین حال منوچهر متکی پس از پایان اجلاس و در حاشیه آن در مصاحبه مطبوعاتی با چندین شبکه تلویزیونی یادآور شد که براساس اخبار دریافتی در نشست‌های محرمانه سران اعراب، هیأت اماراتی هیچ مطلبی در این خصوص مطرح نکرده است و طرح این مسائل در چنین جلساتی حاصل شیطنت‌ها و دخالت‌های برخی کشورها در امور داخلی کشورهای دیگر است.
اظهارنظر متکی در خصوص عدم تمایل امارات به طرح این مسئله در حالی صورت می‌گیرد که اگر فقط رویدادهای چند ماه اخیر را بررسی کنیم بر این نکته واقف خواهیم شد که حاکم امارات نیز پیش از این خطاب به مقامات ایرانی گفته بود: «ما به جامعه بین‌المللی و رهبران ایران درباره اهمیت عظیم اشغال این جزایر هشدار داده‌ایم.» وی همچنین در اظهاراتی مشابه عمروموسی افزوده بود که از تهران می‌خواهد یا به مذاکرات دوجانبه و مستقیم تن دهد یا اینکه مسئله را به دادگاه عدالت بین‌المللی می‌برد.
همچنین در اقدامی دیگر، در 23 اسفند ماه گذشته امارات توانست مسئله ادعای مالکیت بر جزایر سه‌گانه ایرانی را در بیانیه پایانی نشست اتحادیه پارلمان‌های کشورهای عرب ثبت کند و حمایت 18 کشور عربی را در خصوص ادعایش به دست آورد.
در همان وقت رسانه‌های امارات متحده عربی با اعلام این خبر به نقل از رئیس مجلس امارات گزارش دادند که حمایت 18 کشور عربی شرکت‌کننده در این نشست از امارات، نشان دهنده حق مالکیت این کشور بر 3 جزیره مذکور تلقی می‌شود.
از سوی دیگر کمی قبل‌تر وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس هم با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر مدعی جزایر سه‌گانه ایران شدند و بر موضع‌گیری ثابت این کشورها مبنی‌بر حمایت از آنچه که حق امارات در بازگرداندن جزایر سه گانه به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر امارات خوانده شد، تاکید کردند.
آنها همچنین از عدم پیشرفت در تماس‌های مداوم منطقه‌ای و بین‌المللی با ایران برای حل مسالمت‌آمیز این مسئله جهت تحکیم امنیت و ثبات منطقه ابراز تاسف کردند.
اما این تمام بحث و جدل در این رابطه نبود چرا که کماکان اماراتی‌ها یا سایر اعراب ادعاهای تکراری خود را درباره جزایر ایرانی مطرح می‌کردند. آنها پا را فراتر از این گذاشته و افزایش همکاری‌های خود با ایران در تمام زمینه‌ها را مشروط به بازپس‌گیری جزایر مورد بحث کردند. در همین رابطه، العطیه، دبیر کل شورای همکاری خلیج‌فارس پس از پایان حضور احمدی‌نژاد در نشست دوحه و ارائه پیشنهاداتی چند از سوی رئیس جمهوری ایران جهت بهبود روابط ایران و اعراب تصریح کرد پیشنهادهای احمدی‌نژاد به شرطی به طور جدی بررسی خواهد شد که جزایر اشغالی اماراتی یعنی تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی به امارات متحده عربی بازگردانده و پس داده شود.
وی در حالی که این سه جزیره ایرانی را اماراتی می‌خواند گفت: این جزایر متعقل به کشوری دارای حاکمیت و تمامیت ارضی است که اشغال شده و ایران نیز درخواست شورای همکاری را برای گفت‌وگو درباره حل این اختلاف رد کرده است به همین دلیل ما تنها در صورتی با ایران همکاری می‌کنیم که این جزایر به امارات پس داده شود.
بنابر آنچه ذکر شد به نظر می‌رسد طرح چندباره مالکیت جزایر ایرانی برخلاف آنچه وزیر خارجه ایران مبنی‌بر مدعی نبودن کشور امارات در این خصوص و دخالت و شیطنت سایر کشورها عنوان می‌دارد، نه تنها با موافقت امارات صورت گرفته بلکه توانسته سایر کشورهای عرب را با خود در خصوص ادعایش همراه سازد. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع طرح مسئله 3 جزیره ایرانی شکل دیگری به خود می‌گیرد که در نتیجه استفاده و توجه به راه‌حل‌های دیگر را به موازات اقدامات انجام شده می‌طلبد.
مروری بر روزگار کهن 3 جزیره
جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ 3 جزیره‌ای هستند با وسعتی بیش از 25 کیلومتر مربع که ابوموسی با 12 کیلومتر مربع و تنب کوچک با 2 کیلومتر مربع به ترتیب بیشترین و کمترین مساحت را به خود اختصاص داده‌اند. این جزایر همراه با سایر جزایر ایرانی خلیج‌فارس، دنباله چین‌خوردگی‌های زاگرس محسوب می‌شوند.
در دولت ماد مجموعه جزایر خلیج‌فارس جزو یکی از ایالت‌های جنوب‌غربی و سپس جزو استان چهاردهم دولت ماد و بخشی از کرمان بود. در دوره هخامنشیان نیز این جزایر از جمله 3 جزیره ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ به موجب بند 6 ستون اول کتیبه بیستون، جزو استان پارس بوده‌اند. همچنین در دوران اشکانیان در روزگار سلطنت مهرداد اول، بنادر و جزیره‌های پارس تحت حکومت این سلسله قرار گرفت.
پس از آن در عهد ساسانیان و همچنین در دوره سلجوقیان جزایر مورد بحث کماکان در قلمرو فرمانروایی حاکمان وقت قرار داشت تا اینکه در سال 626 هجری‌قمری والی‌های دریای فارس یا همان ملوک هرمز در جزیره کیش سکنی گزیدند و نزدیک 150 سال بر تمام جزایر خلیج‌فارس و دریای مکران (عمان) حکومت کردند. تا آنکه با ورود پرتغالی‌ها به خلیج‌فارس در قرن شانزدهم میلادی و آغاز فعالیت‌های استعمار نوین در منطقه، جزایر این خلیج از جمله ابوموسی به اشغال دریانوردان پرتغالی درآمد. پس از گذشت حدود یک قرن از اشغال پرتغالی‌ها، شاه عباس با لشکرکشی به بحرین، آنجا را از تصرف پرتغالی‌ها آزاد و مجدداً به ایران ملحق کرد. در همین موقع بود که بندر گمبرون به بندرعباس تغییر نام یافت.
سپس در سال 1783 «شیخ احمد بن خلیفه» از قبیله «بنی عتبه» و از خاندان «خلیفه» (که از منطقه نجد در مرکز عربستان به کویت مهاجرت کرده بود) به این سرزمین حمله و پس از شکست سربازان ایرانی بر آن استیلا یافت. از آن پس، حکومت بحرین با حمایت همه‌‌جانبه سیاسی – استعماری انگلستان در اختیار اعضای خاندان «خلیفه» (آل خلیفه) قرار گرفت.
باید به این نکته مهم اشاره کرد که وضعیت و ثبات حکومت‌ها در ایران همواره مستقیماً در اوضاع سیاسی و سرنوشت بحرین نیز تاثیرگذار بوده است، چنان‌که مثلاً پس از فوت شاه عباس اول – پادشاه قدرتمند صفوی – و ضعف جانشینان او، راهزنان دریایی عرب‌تبار مستقر در بحرین نیز شروع به دست‌اندازی به خلیج‌فارس و مناطق اطرف آن کردند و در واقع تا مدتی اثری از حاکمیت ایران بر بحرین باقی نماند. در خلال این مدت نیز استعمار کهنه و قدرتمند انگلیس در رقابت با قدرت‌های استعماری دیگر در منطقه و نیز در راستای سوءاستفاده از اوضاع آشفته و نابسامان منطقه و ضعف قدرت‌های همجوار آن، شیوخ عرب خلیج‌فارس را در کنترل و اراده خود درآورد تا اینکه، قراردادهای تحت‌الحمایگی را با رهبران شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس و از جمله بحرین به امضا رساند.
شیخ سلمان بن احمد (شیخ بحرین) در 1820 «قرارداد صلح عموی» یا «قرارداد اساسی» (و در واقع همان قرارداد انقیاد و تحت‌الحمایگی) را با انگلستان امضا کرد، او به علت استحکام قدرت و سلطه‌اش بر بحرین، خود را تحت‌الحمایه انگلیس اعلام کرد و پرچم آن کشور را بر فراز مقر دارالحکومه خود برافراشت! بدین‌ترتیب، از این زمان به بعد تا مدت 150 سال، بحرین زیر نفوذ و سلطه انگلستان قرار گرفت و طبعاً حکومت ایران را با یک مشکل جدی سیاسی و ارضی روبه‌رو کرد.
دولت ایران در مدت یک‌ونیم قرن حاد شدن مسئله بحرین (1970-1820) و دخالت و سلطه انگلستان بر آن جزیره، هیچ‌گاه جدایی بحرین از خاک ایران را نپذیرفت ولی در عین حال قدرت انجام عمل حادی علیه انگلیس را نداشت.
این در حالی بود که بریتانیا همچنان جزایر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ را که از روزگار کهن در تملک ایران و جزو لاینفک خاک آن بود به اشغال خود درآورد.
دولت ایران در دهه نخست قرن 13 بارها حق حاکمیت خود را بر جزایر تنب و ابوموسی اعلام کرد و در تاریخ 5 اسفند 1308 هم وزارت خارجه ایران، نامه اعتراضی را مبنی بر برافراشتن پرچم انگلیس بر فراز جزایر ابوموسی و تنب بزرگ به وزیر مختار بریتانیا در تهران نگاشت.
حکومت ایران در طول سال‌های بعد، همواره ضمن انجام اقدام‌هایی مشابه و با استناد به اسناد معتبر حق حاکمیت ایران، بر احقاق حق خود پای می‌فشرد تا اینکه در سال 1971 محمدرضا شاه مخلوع ایران با انگلستان به توافق جدیدی رسیدند. آن هنگام نیروهای انگلیسی در حال خروج از خلیج‌فارس بودند و بدین‌ترتیب درست یک روز قبل از این اقدام، ایران و بریتانیا توافق کردند که تهران در مورد مسئله بحرین کوتاه بیاید و در مورد ادعای مالکیت آن از موضع خود عقب‌نشینی کرده و استقلال این کشور را به رسمیت بشناسد در عوض، 3 جزیره مذکور مجدداً به ایران الحاق شود و این‌گونه بود که ساعاتی قبل از خروج ارتش بریتانیا از 3 جزیره ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ، ایران نیروهای خود را به این جزایر اعزام کرد و بدین‌ترتیب پس از حدود 80 سال که سیاست استعمار برخلاف حقوق مسلم تاریخی مانع اعمال حاکمیت ایران بر این جزایر شده بود، پس از گفت‌وگوهای طولانی، بار دیگر این جزایر تحت حاکمیت ایران قرار گرفت.
اما امارات متحده عربی اینک بر پایه همین توافق است که پس از 34 سال بر ادعاهای خود مبنی بر مالکیت جزایر مسکونی ابوموسی و تنب بزرگ و جزیره غیرمسکونی تنب کوچک اصرار می‌ورزد. این در حالی است که آنان طی یک سال گذشته بر ادعاهای واهی خود بیش از گذشته پا می‌فشارند و گویی تمایل ندارند به یاد آورند که جدایی جزایر 3 گانه از حاکمیت ایران بیش از آنکه جنبه حقوقی و محکمه‌پسند داشته باشد، تابع استعمار انگلستان بوده است. لذا طرح چند باره آن از سوی اعراب نوعی زورگویی است که می‌بایست با پاسخ قاطع مقامات کشورمان مواجه شود.
