دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۵ - ۱۵:۳۴

همشهری آنلاین- دکتر علی صباغیان: بلافاصله پس از رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ جهان وارد شرایط جدیدی شد که آمریکا مدعی رهبری آن بود.

طی چند سال گذشته امریکا ابتدا با رهبری ائتلاف جهانی ضدتروریسم به افغانستان حمله کرد و سپس با بی توجهی به سازمان ملل و افکار عمومی جهانی عراق را مورد تهاجم قرار داد.

اکنون در پنجمین سالگرد حادثه ۱۱ سپتامبر هم بن لادن رهبر القاعده و هم صدام رئیس جمهور سابق عراق که علی القاعده باید جزو اهداف اصلی آمریکا می بودند، زنده هستند.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا اقدامات سیاسی نظامی امریکا در سراسر جهان طی دو سال گذشته صرفا متاثر از حادثه ۱۱ سپتامبر و در تلافی آن بوده یا از آبشخورهای دیگری سرچشمه می گیرد.

گزارش تحلیلی زیر که توسط تام باری تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات بین قاره ای نوشته شده است این مسئله را بررسی می کند.

برای فهم سیاست خارجی جدید آمریکا و سیر قدرت این کشور در طول تاریخ لازم نیست که مباحث مطرح شده در مجله سیاست خارجی آمریکا یا حلقه های سیاسی را دنبال کنیم. استراتژی کلان در حال ظهور سیاست خارجی آمریکا را به آسانی می توان از اظهارات پرزیدنت بوش و مقامات ارشد دولت او فهمید.

طبق گفته بوش که به جهان اعلام کرده ایالات متحده یک جنگ بی پایان علیه بدکاران را آغاز کرده، استراتژی کلان سیاست خارجی آن کشور یک دستور کاری است که با وضوح اخلاقی مشخص شده است. وضوح اخلاقی او درباره محور شرارت و هشدار او درباره این که شما یا با آمریکا هستید یا با تروریست ها بیانگر یک رهیافت اعلام نشده برای استفاده از قدرت آمریکاست.

استراتژی کلان آمریکا که توسط دولت بوش تدوین شده فراتر از جنگ علیه تروریسم است و هدف آن محک زدن سیاست خارجی و نظامی آمریکا در جهان تک قطبی است. آنطوری که مقامات ارشد آمریکایی توضیح داده اند، ایالات متحده قصد دارد سیاست های خود را برای جلوگیری از ظهور یک رقیب احتمالی دنبال کند.

پرزیدنت بوش در یک سخنرانی مهم سیاست خارجی در وست پوینت در ماه ژوئن سال ۲۰۰۲ با کنارنهادن رهیافت واقع گرایی سنتی به امور امنیتی امریکا یک دستور کار برتری طلبانه و نو امپریالیستی درخصوص امنیت بین المللی را تشریح کرد.

او در این سخنرانی تصریح کرد که ایالات متحده آمریکا دیگر نه تنها به ائتلاف قدرت های بزرگ برای تضمین امنیت جمعی توجه ندارد، بلکه با حفظ "توانمندیهای نظامی آمریکای فرای هرگونه چالش" از ظهور هرگونه رقیب جهانی نیز جلوگیری خواهد کرد. بنابراین مشخص می شود که مهمترین چیزها درباره سیاست های اصلی دولت بوش در اظهارات مقامات آن نهفته است که تمامی ویژگی ها و ابعاد سیاست جدید خارجی و نظامی آمریکا را به خوبی بیان می کنند.

به عنوان بخشی از خانه تکانی در حال انجام در دستگاه سیاست خارجی دولت بوش، وزارت دفاع امریکا در اوایل سال ۲۰۰۲ تعطیلی موسسه حفظ صلح نظامی (PKI) را اعلام کرد.

این مؤسسه با ۲۰۰هزار دلار بودجه عملیاتی تنها مؤسسه دولتی آمریکا بود که به مطالعه چگونگی تضمین صلح در دولتهای شکست خورده یا شرایط پس از جنگ اختصاص داشت. بوش در یک نطق انتخاباتی در سال۱۹۹۹ با رد نقش آمریکا در عملیات حفظ صلح اعلام کرد "این توان یا خواسته ما نیست."

ناظران نزدیک در داخل و خارج پنتاگون اعلام کردند که اعلام تعطیلی موسسه حفظ صلح بیانگر اهانت رامسفلد وزیر دفاع و سایر تندروها به جناح مخالف آرام - جناح لیبرال بین الملل گرا - روابط بین المللی بود.

تصمیم دولت بوش برای بی توجهی به امضای معاهده تاسیس دیوان بین المللی جنایی توسط دولت کلینتون نیز به یک مسئله جهانی تبدیل شد.
اظهارات جان بولتون، معاون سابق کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه آمریکا  و نماینده فعلی این کشور در سازمان ملل مبنی بر این که امضای نامه مخالفت با اساسنامه دیوان جنایی بین المللی " شادترین لحظه خدمت دولتی من بود" بیش از پیش انگیزه ایدئولوژیکی نبرد دولت آمریکا بر چند موانع چندجانبه گرایی بر سر راه قدرت این کشور را نشان می دهد.

همچنین زمانی که دولت بوش مخالفت خود را با پروتکل کیوتو در زمینه تغییرات آب و هوا اعلام کرد تصمیم این کشور برای تحت الشعاع قراردادن تمامی اقداماتی که هدف آن ایجاد الگوهای بین المللی در مورد مصرف سوخت های فسیلی است. از طریق عوض کردن روبرت واتسون، رئیس موجه مجمع بین الدولی تغییر آب و هوا به منظور تحت تاثیرقراردادن اعتبار این مجمع آشکار شد.

قدرت نفتی سیاسی در شکل دهی سیاست آمریکا در یک یادداشت شرکت اگزان موبیل که به خارج درزکرده و در آن قبلا از کاخ سفید خواسته شده بود" اکنون می توان واتسون را به درخواست آمریکا عوض کرد" آشکار شد.

چنین جزئیاتی، تغییرات بنیادی در گفتمان سیاسی ریاست جمهوری بوش را نشان می دهد. آنچه برای تیم سیاست خارجی بوش مهم است آینده قدرت آمریکاست.

تندروها و محافظه کاران آمریکایی که اکنون بر دولت آمریکا سیطره دارند قصد دارند به منظور تبدیل قرن بیست و یکم به قرن جدید آمریکا استراتژی مداخله جهانی آمریکا را دچار یک تنظیم مجدد اساسی کنند. آنها معتقدند که استراتژی های قدیمی واقع گرایی و بین الملل گرایی لیبرال که به ترتیب در قرن بیستم موجب برتری آمریکا شد اکنون در دورانی که قدرت آمریکا با هیچ ابرقدرت دیگری مواجه نیست از مد افتاده و کارایی ندارد.

واقع گرایی - همراه با سیاست های موازنه قوا، ائتلاف قدرت های بزرگ، بازدارندگی و سدبندی - دیگر در یک جهان تک قطبی که خصیصه آن عدم توازن قوا از جنبه های مختلف بین آمریکا و سایر کشورهای جهان است، کارآیی ندارد. همچنین استراتژی های روشنفکرانه ویلسون و روزولت برای ایجاد اتحادهای اقتصادی و سیاسی زیر سیطره آمریکا نیز از بسیاری جهات منسوخ شده و با ساختار قدرت جهانی عصر حاضر همخوانی ندارد.

همینطور است استراتژی های ژئوپلتیکال لیبرال همچون سیاست های گسترش دمکراسی و مداخله گرایی انسانی دهه ۱۹۹۰ که بر نظام های فراگیر و قاعده مند تصریح می کرد. از نظر تیم سیاست خارجی بوش، آمریکا اکنون باید قدرت را بدون مانع همکاران، متحدین و مقررات - و بدون عذرخواهی از وضعیت امپریالیستی خود اعمال کند.

آنچه لازم است یک استراتژی کلان برتری جویانه است. هیچ کشوری از چنین قدرت بلامنازع - اقتصادی نظامی، تکنولوژیک، دیپلماتیک و فرهنگی - در چنان قلمروی برخوردار نیست. آمریکا باید خود را از عقده قدرت خود - قصور لیبرال و ابهام درباره برتری خود - خلاص کند و با شدت یک استراتژی کلان نوامپریالیستی را دنبال کند.

عناصر این استراتژی نوامپریالیستی مداخله بین المللی بنیان خود را در دو واقعیت غیرقابل تردید مناسبات بین المللی پس از جنگ سرد یعنی عمق قدرت آمریکا و فقدان مدعیان رقیب رهبری جهان برخوردار از یک قدرت نظامی می یابد. نوامپریالیست ها معتقدند که اگر کسی ابتدا به منافع ملی و امنیت ملی آمریکا و سپس درباره هدف هرگونه استراتژی کلان فکر کند باید طرفدار آن باشد تا قدرت آمریکا تا آن حد که چارلز کروتامر، تحلیلگر نو محافظه کار آن را "جنبش تک قطبی" نامیده عمق پیدا کند.

از استیلا تا برتری

از دهه ۱۸۸۰ آمریکا جاه طلبی های استیلاطلبانه برای شکل دهی به چگونگی نظام های سیاسی و اقتصادی بین المللی داشته است. امریکا در ابتدا این امر را به عنوان یک شریک عمده بریتانیای کبیر و سپس با اتکای به خویش به عنوان یک قدرت نظامی و تکنولوژیک جهانی با نقش رهبری که در شکست قدرت های محور و تنظیم یک نسخه ایدئولوژیک از چارچوب مناسبات بین المللی کاپیتالیستی تحت مدیریت یک نظام چندجانبه تحت مدیریت آمریکا، انجام می داد.

کشورهای سرمایه داری صنعتی آمریکا را به عنوان یک سلطه جویی بی خطر تلقی می کردند که یک نظام اقتصادی را مدیریت می کند که در پرتو آن تمامی بازیگران عمده از جمله کشورهای محور سابق بهره مند می شوند و یک چتر نظامی فراهم کرده که امنیت را برای آنها بدون هیچگونه هزینه مالی تامین نموده است.

اما رقابت ایدئولوژیک و نظامی جنگ سرد قلمرو جغرافیایی سیطره آمریکا را محدود کرد. اگرچه سیاست های شطرنجی ابرقدرت های رقیب آن دوران را توصیف می کرد، اما هنوز نسخه های برجسته ای از چندجانبه گرایی، همکاری بین المللی و مقررات بین المللی که توسط معماران نظام مدیریت جهانی سازمان ملل متحد تنظیم شده بود نیز تا حد زیادی بر شکل دهی گفتمان رسمی امور جهانی مؤثر بود.

سفیدها تحت رهبری استیلاجویانه آمریکا و سرخ های تحت نفوذ امپریالیستی اتحاد جماهیر شوروی امور جهانی را به شدت در سیاستهای موازنه قوا نگه می داشتند. موازنه قوای دو قطبی آمریکا را تحت کنترل داشت و انگیزه های یکجانبه خواهی و مداخله جویانه آن را مهار می کرد و در عین حال این کشور را به اتکا بر "قدرت نرم" کمک و دیپلماسی برای حفظ وفاداری به آن نظام متعهد می کرد.

از دهه ۱۹۸۰ به موازات این که آمریکا استمرار تضعیف قدرت شوروی و اعتبار رقیب سوسیالیستی را احساس کرد، موانع واقع گرایانه سیاسی قدرت آمریکا نیز سست شد. در همان زمان، دولت ریگان - که از یک روند شدید راستگرایی در ایجاد وحدت بین ضدسوسیالیست ها، میلیتاریست های امنیت ملی، محافظه کاران اجتماعی، ایدئولوگ های بازار و نو محافظه کاران برخوردار بود - یک تهاجم نظامی و ایدئولوژیک آغاز کرد.

اظهارات قاطع او مبنی بر این که هیچ جایگزینی برای "دمکراسی های بازار آزاد" وجود ندارد، حرکت او از استراتژی "سدبندی" به استراتژی "بازپس رانی" و برنامه جدید نظامی او سیر قدرت جهانی دولت بوش را پیش بینی و رهبری کرد. اگرچه نظامی گری دولت بوش بار دیگر موجب مخالفت بین المللی شبیه مخالفت های دوران جنگ ویتنام علیه رهبری امریکا شد (و سخن از امپریالیسم آمریکا به میان آورد) اما تشدید حمایت از لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی نوع آمریکایی در واقع نفوذ استیلاطلبانه آمریکا را تقویت کرد.     

پایان جنگ سرد سیاست خارجی آمریکا را بدون یک میراث مشخص رها کرد. در وضعیت فقدان هسته مرکزی ضدکمونیستی سیاست خارجی، هیچ جناح سیاسی - اعم از چپ، لیبرال، میانه رو، محافظه کار و راست - نمی توانست مشتاقانه یک نسخه جدید برای مداخلات جهانی آمریکا تنظیم کند.

ایده نظم نوین جهانی دولت بوش پدر که با تمسخر راست ها مواجه شد و سیاستهای چندجانبه گرایی جسورانه و مشارکت استراتژیک بین المللی گرایی دولتهای کلینتون را موجب شد. جناح چپ به شدت تمرکز خود را بر سیاست های ارتجاعی مخالف اجماع محافظه کاران نئولیبرال در خصوص تجارت آزاد معطوف کرد و در عین حال ضمن حمایت از اجماع لیبرال های میانه بر مداخله گرایی انسانی به انتقاد از آن پرداخت.

راست ها اگرچه تا حد زیادی دیدگاه خود را بر سیاستهای ارتجاعی علیه لیبرالیسم مد نظر دولت کلینتون معطوف کردند و اگرچه تا حد زیادی از هسته ضدکمونیسم بی بهره بودند، اما واکنش آنها در عوض پیشنهاد یک نسخه جدید برای سیاست خارجی و نظامی آمریکا بود.

مسئله اختلافی و هشداردهنده در مورد استراتژی کلان جدید آمریکا سه عنصر ماهیتا متفاوت سیاست خارجی و سیاست نظامی آمریکا یعنی ضدچندجانبه گرایی تهاجمی، جنگ طلبی و مطلق گرایی اخلاقی است. جمع این سه عنصر اکنون در واژه ضدتروریسم نمود یافته که به جای هسته ضدکمونیسم به عنوان یک اصل محوری سازمان دهنده و وحدت بخش استراتژی جدید آمریکا عمل می کند.

یک سیاست خارجی شکل دهی شده توسط عنصر ضدتروریسم همچون سیاست خارجی قبلی آمریکا که بر محور ضدکمونیسم بنا شده بود یک اجماع دوحزبی را تضمین می کند و طنین عمومی دارد. این سیاست منطقی را برای اتحادهای استراتژیک با شرکای ناخوشایند (از اسرائیل گرفته تا عربستان سعودی) فراهم می کند، افزایش بودجه های نظامی را توجیه می نماید و یک منطق تهاجمی برای یک جنگ بی پایان علیه شرارت را عرضه می دارد.

در چارچوب واقع گرایی جدید در حال ظهور در واشنگتن، اکنون تمرکز به ائتلاف و اتحاد سودآور با قدرت های کوچک منطقه ای همچون پاکستان و قدرت های بزرگ دست دوم همچون روسیه متمرکز شده است.

نبرد علیه چند جانبه گرایی

خطر حکومت جهانی، صلح بانان کلاه آبی، چندجانبه گرایی و مقررات و معاهدات بین المللی همیشه در صدر دستور کارهای جناح راست آمریکا قرار داشته است. در دولت ریگان، این دستور کار ضدچندجانبه گرایی به صورت برق آسا به طور تهدیدآمیز از سوی کاخ سفید مطرح شد.

محروم شدن جناح راست امریکا از عنصر ضدکمونیسم که به عنوان یک ایده همه نیروهای این جناح را در کنار هم نگه می داشت، راست توده ای در اواسط دهه ۱۹۹۰ دریافت که حملات علیه سازمان ملل و تمامی اشکال مدیریت جهانی اعم از اقتصادی و فرهنگی بیش از هر چیز امنیت آمریکا را تضمین می کند. کنگره امریکا در آن دوران که اکثریت نمایندگان آن را جمهوریخواهان تشکیل می داد با رد نظریه چندجانبه گرایی جسورانه مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه، به فردگرایی آمریکایی ها روی آورد و همزمان اقداماتی علیه دولت بزرگ و برای یکجانبه گرایی آمریکا انجام داد.

تیم اطراف جورج دبلیوبوش با فاصله گرفتن از بین الملل گرایی و محافظه کاری معتدل دولت بوش پدر، به تدریج حملات خود را علیه تعدادی از معاهدات و کنوانسیون های بین المللی که مانع از آزادی عمل آمریکا در جهان می شد، آغاز کردند و در عین حال تاکید داشتند که انتصاب مقامات آمریکایی در مؤسسه ها و کمیسیون های وابسته به سازمان به نفع منافع آمریکاست.
 
منتقدین حملات مختلف علیه ابزارهای چندجانبه گرایی اعم از پروتکل تغییر آب و هوا، کنوانسیون تجارت تسلیحات، یا هرگونه اقدام دیگر برای ایجاد مقررات و الگوهای بین المللی معتقد بود که با این اقدامات در بلندمدت منافع آمریکا و امنیت ملی این کشور نه تنها تقویت نخواهد شد، بلکه تضعیف هم خواهد شد. همانطوری که یک ناظر هوشمند چندجانبه گرایی متذکر شده گسترش شبکه رژیم ها و معاهدات بین المللی همچون تلاش های لی لی پوت  برای دستگیری گالیور محسوب می شود.

حتی می توان گفت هشداردهنده ترین مسئله درخصوص تاثیرات مختلفی که ممکن است از حمله آمریکا بر این اقدامات چندجانبه بین المللی عاید شود، فروپاشی کامل کل چارچوب چندجانبه گرایی عصر پس از جنگ جهانی دوم و قراردادن امور جهانی در یک دنیای هابزی است که دلیلی بر جریان قدرت وجود ندارد.

نسخه  ای که قبلا در قرن بیستم توسط فرانکلین روزولت و ودرو ویلسون رؤسای جمهور سابق امریکا برای ایجاد یک چارچوب بین الدولی به منظور پیشگیری از جنگ، تقویت صلح و رفاه و جلوگیری از لگدمال شدن حقوق تدوین شده بود، توسط دولت بوش در زباله دانی تاریخ افکنده شد. دولت آمریکا با اطمینان از برتری نظامی خود، معتقد است که می تواند به تمامی تهدیدات امنیتی پاسخ دهد.

صرف نظر از این که آمریکا به عنوان یک ژاندارم جهانی قادر باشد تنها به تهدیدات نظامی امنیت خود پاسخ دهد، اما تردیدی نیست که بی توجهی دولت بوش به چند جانبه گرایی، جهان را از سازوکارهای بین المللی برای پاسخگویی به موضوعات امنیتی غیرسنتی همچون منازعات بر سر منابع، ظهور بیماریهای مسری، جنایت های بین المللی و تخریب محیط زیست محروم کرده است.

تندروهایی همچون دونالد رامسفلد، پل ولفوویتز، ریچارد پرل و ریچارد چنی یک برداشت بسیار سنتی از امنیت ملی دارند که نه تنها جایی برای گنجاندن تهدیدات مربوط به "امنیت بشر" در آن وجود ندارد، بلکه توجه به طرح هایی برای اشکال مختلف مدیریت جهانی به منظور مقابله با این تهدیدات غیرسنتی بسیار واقعی را نیز مجاز نمی داند.

جنگ طلبی

به طور تعجب آ وری از زمان پایان جنگ سرد، نفوذ پنتاگون افزایش یافته و در عین حال کنترل وزارت امور خارجه بر سیاست خارجی آمریکا به طور مدام کاهش یافته است.

در دهه ۱۹۹۰، سیاست اقتصادی خارجی بر دیپلماسی سنتی فائق آمد و بالضروره یک جایگاه محوری به وزارتخانه های بازرگانی و خزانه داری در امور بین الملل آمریکا اعطا شد.

در حالی که حجم وزارت امور خارجه و آژانس کمک بین المللی آن کوچک شد، اما قدرت و مسئولیت های فرماندهی منطقه ای پنتاگون در چارچوب برنامه های آموزشی، مانورهای نظامی مشترک و گسترش حضور نظامی امریکا در سراسر جهان به ویژه در افریقا، امریکای لاتین و اورآسیا تقویت شد.

این وضعیت به مدت یک دهه با دو جنگ پس از جنگ سرد که آغاز آن استقرار گسترده نظامیان آمریکایی در جنگ خلیج فارس و پایان آن بمباران یوگسلاوی بود، مشخص می شود. در این عصر جدید، ارتش آمریکا آزادی جدیدی برای عمل بدون ترس از واکنش شوروی یافت و در عین حال تا حد زیادی از واکنش ضدمداخله گرایی در داخل این کشور نیز مصون بود. در واقع، در این دوران ترقی خواهان و لیبرال ها نیز جزو حامیان تقویت ارتش آمریکا به ویژه در موارد مداخله  انسانی مورد ادعای آن بودند.

از این بستر، میلیتاریست های امنیت ملی کنترل سیاست خارجی و سیاست نظامی دولت بوش را در اختیار گرفتند. چشم اندازهای استراتژیک تغییر دکترین ها، افزایش شدید بودجه های نظامی و دفاع ملی، بی اعتنایی به سنت گرایان و حامیان قدرت - نرم - که همگی در "استراتژی امنیت ملی" آمریکا انتشار یافته در سپتامبر سال ۲۰۰۲ خلاصه شده - عناصر ظهور یک جنگ طلبی جدید در دولت آمریکا را تشکیل می دهد. دولت آمریکا با سرمست شدن از برتری نظامی خود، ذخایر گسترده اندیشه استراتژیک درباره توازن - قوا و ترتیبات امنیتی مشترک را پشت گوش گذاشت.

به جای توسل به واقعگرایی سیاسی که خصیصه استراتژی سازی سیاست خارجی محافظه کاران بود، در این دوران دولت آمریکا به سیاست سرکشی یا اعمال قدرت نظامی محض بدون آن که با مانع قواعد، معاهدات یا ائتلاف های بین المللی مواجه شود، روی آورد.

آمریکا برای شروع حملات انجام اقدامات سیاسی و تهاجمات خود هنوز نیاز به شرکایی برای افزایش اعتبار و ایجاد زمینه برای انجام عملیات لجستیکی را تایید می کند. اما این چنین همکاری هایی ائتلاف های موقتی خواهی نخواهی است و نه اتحادهای پایدار همچون ناتو. بعلاوه در این موارد این دولت آمریکاست که همیشه ماموریت ها را مشخص و رهبری خواهد کرد.

در روزهای اولیه حملات هوایی علیه افغانستان، دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا با کنارگذاشتن ملاحظات دیپلماتیک از جایگاه یک جنگ طلب قاطع چنین گفت: ماموریت باید ائتلاف را مشخص کند و نه ائتلاف ماموریت را. اگر غیر از این باشد ماموریت به پایین ترین مخرج مشترک نزول خواهد کرد و ما نمی توانیم آن را تحمیل کنیم.

تغییرات دکترین ها نیز به طور منطقی از این محور قدرت پیروی کرد. مقامات پنتاگون به جای توسل به آنچه دکترین نظامی تهدید - محور می نامند، اکنون به سمت یک رهیافت "توانایی - محور "حرکت می کنند.

دکترین نظامی آمریکا، به جای مشخص کردن تهدیدات واقعی و قریب الوقوع برای امنیت ملی آن کشور، اکنون بدنبال برتری دائمی نظامی است که به آمریکا توان شکست هرگونه حمله قابل تصور را بدهد. البته استراتژی فرار که تضمین کننده برتری نظامی آمریکاست، به طور کامل دست پخت دولت بوش نیست، بلکه این استراتژی از اوایل دهه ۱۹۹۰ که استراتژیست ها و لابی های مجتمع های نظامی

به دنبال یک تهدید جدید برای جایگزینی اتحاد شوروی بودند، تدوین شده است.

این چیزی است که یک تحلیلگر آژانس اطلاعات دفاعی آن را به عنوان رهیافت "مجموع همه ترس ها " توصیف کرده است. پنتاگون برای تضمین این برتری بی پایان نظامی نیازمند - و گیرنده - مقدار زیادی پول است.

بالاترین میزان افزایش بودجه نظامی از زمان ریگان به بعد در دوران بوش بوده که بخش عمده آن به سیستم های قدیمی جنگ سنتی اختصاص یافت و مقدار زیادی نیز برای تغییر سیستم های جدید شامل دفاع ملی موشکی، که برای تضمین برتری نظامی امریکا در آینده طراحی شد، اختصاص یافته است.

پرزیدنت بوش در حمایت از دکترین برتری، در یکی از سخنرانی های خود در وست پوینت با اظهار این که آمریکا دکترین های کهنه سدبندی و بازدارندگی را به نفع پیشدستی به کار نهاده، جامعه بین المللی را دچار شوک کرد. امریکا دیگر منتظر نخواهد ماند تا مورد حمله قرار گیرد بلکه در تجاوزات آینده با حملات ابتدایی خود نه تنها علیه شبکه های تروریستی بلکه علیه کشورها پیشدستی خواهد کرد.

ریچارد فالک هشدار داده که امریکا مدعی "یک حقی برای بی توجهی به مقررات دست و پاگیر و حقوقی که بتدریج در طی قرون شکل گرفته است" می باشد. جفت همراه این دکترین جدید پیشدستی، دکترین جدید هسته ای دولت امریکاست.

دکترین جدید نظامی امریکا با رد تمامی اقداماتی که طی نیم قرن گذشته برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای انجام شده، پیشنهاد می کند تا امریکا در صورتی که توسط این کشور مشخص شود که پنج کشور غیرهسته ای مشغول ساخت سلاح های بیولوژیک، شیمیایی و هسته ای هستند، استفاده از سلاح هسته ای علیه آنان را مورد توجه قرار دهد، در عین حال، امریکا برای خود یک زرادخانه از سلاح های هسته ای متعارف تهیه خواهد کرد. این همه آن چیزی است که دولت امریکا آن را سیاست "ضد گسترش سلاح های هسته ای" می نامد.

جنگ طلبی امریکا رقبا را تحمل نمی کند، جنگ حمله اول را اعتبار می بخشد و استراتژی های پیشگیری از جنگ و چارچوب های مذاکراتی را نادیده می انگارد. جنگ طلبی ابتکار عمل را نه به دیپلمات ها بلکه به تجار اسلحه می دهد. همانطوی که اکنون معمولا مشاهده می شود و اعلام می شود وزارت جنگ رامسفلد "پنجره ندارد".

کد خبر 3901

برچسب‌ها