یورو در بحران

بحران اقتصادی جهان که از اواخر سال 2007 از ایالات متحده آمریکا آغاز شد به سرعت اقتصادهای اروپا را درنوردید و در سال 2009 در این قاره به اوج خود رسید. این بحران که از بخش مالی آغاز شده بود سایر بخش‌های اقتصادی را نیز فراگرفت و پیامدهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای عضو منطقه یورو بر جا گذاشت.

این بحران در کنار همه این آثار، یورو پول واحد اروپا که علاوه بر کارکردهای اقتصادی نمادی از همبستگی سیاسی و هویت مشترک اروپا نیز محسوب می‌شود را با مشکلات زیادی روبرو کرد و پرسش‌های اساسی در خصوص آینده این پول مطرح کرد.

زمانی ژنرال شارل دوگل، رئیس جمهور پیشین فرانسه گفته بود آمریکا به دلیل سلطه دلار از یک امتیاز بزرگ برخوردار است. این جمله حسرت آمیز حکایت از دو نکته داشت:

اول اینکه کسانی که به دنبال امتیاز بزرگ هستند باید در پی یک پول جهانی باشد و دوم اینکه اگر کسی قصد رقابت با آمریکا را دارد باید امتیاز بزرگ او را تضعیف کند. طبیعی بود که فرانسه یا هر کشور دیگر اروپایی به تنهایی قادر نبودند به سمت ایجاد یک پول قدرتمند حرکت کنند که بتواند یک تنه به مصادف دلار آمریکا که یکه تاز میدان مبادلات پولی و مالی جهان بود برود. بر این اساس، راه باقیمانده تحقق این آرمان برای اروپایی ها پیگیری ایحاد پول مشترک اروپایی بود.

اگر چه در دوران قبل از جنگ جهانی اول تجربه وحدت پولی اروپا از 1865 تا 1925 به نام اتحادیه پولی اروپا میان کشورهای  ایتالیا، سوئیس، بلغارستان، یونان وجود داشت، اما این امر از دوران بعد از جنگ جهانی دوم اهمیت دوچندانی یافت و این خواسته به یکی از مهمترین موضوعات روند اتحاد اروپا در دوران بعد از جنگ حهانی دوم تبدیل شد.

در دوران پس از جنگ جهانی دوم طرح مارشال و سازمان همکاری های اقتصادی اروپا با ایجاد اتحادیه پرداخت های اروپایی اولین گام در زمینه جرکت به سمت ایجا پول مشترک اروپایی تلقی می‌شود. سازمان مذکور در سال های 1950 تا 1958 بر اساس یک نظام موازنه که همه اعضا را شامل می‌شد ، مسئله تبدیل  پول‌های اروپایی به یکدیگر را فراهم آورد.

گام بعدی در این مسیر طرح نخست‌وزیر وقت لوکزامبورگ در سال 1970 بود که بر اساس آن در سه مرحله کم کردن و حذف حاشیه نوسان پولی در نرخ های مبادله، آزاد سازی حرکت سرمایه و وحدت پولی همراه با حفظ سمبل های پولی ملی باید وحدت پولی اروپا تحقق می یافت. اگر چه در این دوران طرح های مختلفی برای ایجاد پول واحد اروپا ارائه می شد ولی هیچکدام از آنها موجب تحولی مهمی در این عرصه نشدند.

متعاقب این تحولات جامعه اقتصادی اروپا در 1975 با پیروی از صندوق بین المللی پول و و پول واحد اعتباری آن به نام " حق برداشت مخصوص" تصمیم گرفت یک سبد واحد محاسباتی اروپایی از پول های ملی کشورهای عضو ایجاد نماید که در نتیجه بنیان واحد پول اروپا موسوم به "اکو" گذاشته شد. اکو از سال 1981 در کلیه زمینه ها جایگزین واحد محاسباتی اروپا شد. اگر چه ایجاد اکو به عنوان یک واحد پولی مشترک گام بزرگی در روند اتحاد اروپا محسوب می شد اما بزرگترین تحول در این زمینه با امضای پیمان ماستریخت بین کشورهای اروپایی برداشته شد.

پیمان ماستریخت و ایجاد یورو

هفتم فوریه سال 1992 دوازه کشور عضو جامعه اروپا با امضای پیمانی در شهر ماستریخت هلند که به پیمان ماستریخت معروف است اتحادیه اروپا را با قدرت اقتصادی و سیاسی بیشتر جایگزین جامعه اروپا کردند که از ابتدای نوامبر سال 1993 آغاز به کار کرد.

در سوم مه 1998 کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص آغاز به کار اتحادیه پولی اروپا،ایجاد یورو به عنوان پول واحد اروپا و آغاز به کار بانک مرکزی اروپا در شهر فرانکفورت آلمان از ابتدای سال 1999 توافق کردند.

از اول ژانویه سال 1991، 11 کشور اروپایی پول واحد موسوم به یورو را پذیرا شدند. برای مدت 3 سال این کشور ها از پول مشترک به جای پول‌های ملی موجود خود تنها در مبادلات و پرداخت‌های کلان استفاده می‌کردند.

پس از سپری شدن این دوره سه ساله، از ابتدای سال 2002 سکه‌ها و اسکناس‌های یورو جایگزین پول‌های ملی در جریان روزانه شد.

اگر چه در آغاز به کار یورو تنها 11 کشور عضو منطقه یورو بودند اما بعدا با پیوستن تعداد دیگری از کشورها به منطقه یورو،در حال حاضر یورو به پول مشترک 17 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا شامل کشورهای اتریش، بلژیک، قبرس، فنلاند، استونی، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، مالت، هلند، پرتغال، اسلاوکی، اسلوانی، اسپانیا تبدیل شده است.

همچنین شش کشور مونته نگرو، آندورا، موناکو، سن مارینو، کوزوو، و واتیکان نیز با آنکه عضو  منطقه یورو نیستند در مبادلات خود از یورو استفاده می کنند. یورو روزانه توسط 327 میلیون نفر مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این 175 میلیون نفر دیگر از پول هایی استفاده می کنند که به یورو پیوند خورده است. یورو دومین ذخیره پول پی جهان بعد از دلار دارد و همچنین بیشترین میزان سکه و اسکناس در گردش جهان را دارد.

جایگاه یورو موجب شد تا از اولین روزهای رواج این پول مشترک اروپایی همیشه این پرسش مطرح شود که یورو چه زمانی سیطره جهانی دلار را خواهد شکست و یکه تازی آن را متوقف کرد. در روزهای اولیه آغاز به کار یورو دیدگاههای خوشبینانه این زمان را خیلی دور نمی دانستند. به ویژه اینکه در آن دوران قدرت برابری بالای یورو در مقابل دلار بسیاری را به کوتاه بودن این دوره امیدوار کرده بود.

در طرف مقابل اگر چه مخالفان این دیدگاه سیطره جهانی دلار را ابدی نمی دانستند و معتقد بودند سرانجام روزی دلار نیز همچون پوند که زمانی سیطره جهانی و یکه تازی خود را از دست داده بود از دست خواهد داد، اما بر این باور بودند که این امر به دلایلی همچون نگهداری حجم بالای دخایر ازری جهان به دلار، انجام حجم بالای مبادلات و معاملات جهانی به دلار و قدرت اقتصادی امریکا در کوتاه مدت اتفاق نخواهد یافت.

اگر چه فرار و نشیب هایی که یورو از زمان آغاز به کار خود در سال 1999 شاهد بوده به بیم وامیدها در باره آینده یورو دامن زده است،اما آنچه بیش از هر چیز دیگری پرسش هایی در باره آینده یورو مطرح کرده بحران اقتصادی جهان است که امروزه کشورهایی عضو منطقه یورو عمیقا گرفتار آن شده اند.

بحران اقتصادی و یورو

بحران مالی در اواخر سال 2007 از بخش مسکن ایالات متحده آمریکا آغاز شد و با سرایت به سایر بخش هایی اقتصادی از چمله بخش های مالی به سرعت سایر مناطق جهان بخصوص اروپا را در نورید و به بحران اقتصادی  تمام عیار تبدیل شد.

به دلیل ارتباطات مالی،اقتصادی و تجاری بسیار گسترده ای که بین اروپا و آمریکا وجود دارد این بحران بیش از هر منطقه جهان اروپا را تحت تاثیر قرار داد. اروپا از اوایل سال 2008 درگیر این بحران شد  و آثار آن از اواخر این سال و سراسر سال 2009 به اوج خود رسید به طوری که اروپا درگیر دشوارترین دوران اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شد. کاهش شدید تولید ناخالص داخلی،افزایش نرخ بیکاری، افزایش بدهی و کسری بودجه ، کاهش ارزش یورو ، و کاهش تمایل اعضای اتحادیه اروپا برای پذیرش اعضای جدید از جمله مهمترین پیامدهای بحران در اروپا بوده است.

همچنین تشدید بحران هایی اجتماعی و سیاسی در کشورهایی عضو یورو نتیجه این بحران بود. 17 کشور منطقه یورو از جمله کشورهای اروپایی هستند که به شدت دچار بحران شده اند و از این طریق یورو به عنوان نماد اقتصادی، سیاسی اروپای واحد را دچار روزگار سختی نموده اند. ٱنچه بیش از هرچیز یورو را دچار مشکل کرده است ناتوانی کشورهای عضو منطقه یورو در رعایت معیارهای اقتصادی معروف به معیارهای ماستریخت است که طبق پیمان ماستریخت کشورهایی که به عضویت یورو در می آیند باید رعایت نمایند.

این شرایط مواردی همچون اینکه نرخ تورم نباید 1.5 درصد  بیشتر از میانگین نرخ تورم سه کشور عضو با کمترین نرخ تورم باشد، کسری بودجه نباید بیش از 3 درصد تولید ناخالص کشورهای متقاضی باشد، بدهی دولت عضو نباید بیش از 60 درصد تولید ناخالص ملی  آن کشور باشد و نرخ بهره بلند مدت نباید بیشر از 2 درصد در مقایسه با میانگین نرخ بهره سه کشور عضو با کمترین نرخ تورم باشد.

بحران اقتصادی این وضعیت را به شدت دگرگون کرد و کشورهایی همچون یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا و بعدا ایتالیا که در هنگام عضویت در منطقه یورو به نوعی توانسته بودند این شرایط را برآورده نمایند به یکباره فاقد این شرایط شدند. یکی از مهمترین مسکلاتی که کشورهای عضو منطقه یورو گرفتار آن شدند کسری بودجه و افزایش شدید بدهی های دولتی بود.

بحران اقتصادی موجب شد از کشورهای پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا در ادبیات اقتصادی به نام خوک های اروپا یاد شود.دلیل این امر هم آن بود که حرف اول نام انگلیسی این چهار کشور واژه "PIGS" می شد  که در زبان انگلیسی به معنای "خوک‌ها" است.

البته منظور اصلی از این نامیدن آن بود که این چهار کشور بدترین وضع اقتصادی در حوزه‌ یورو را دارند. در حالی که تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی تصور می‌رفت که جهان غرب و به ویژه اروپا قادرخواهد بود به تدریج از زیر فشار بحران اقتصادی کمر راست ‌کند،اما بعدا روشن شد که یونان، با بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کسری نقدینگی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و اسپانیا، پرتغال و ایرلند نیز، وضعیت اقتصادی قابل اعتمادی ندارند. عضویت در منطقه یورو، بحران اقتصادی این کشورها را بدلیل محدودیت هایی که به دلیل این عضویت در خصوص کاهش ارزش پول ملی خود داشتند، تشدید کرد.

 بحران یونان، سبب شد که ارزش برابری یورو در مقابل دلار، به پائین‌ترین سطح ظرف ۴ سال قبل آن برسد. در این وضعیت اتحادیه اروپا، راهی نداشت جز آن که برای پیشگیری از ورشکستگی یونان که می توانست به صورت دومینو به سایر کشورهای عضو منطقه یورو و بقیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرایت کند به پا خیزد و در اولین وهله بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعتبار برای این کشور تضمین کند.اما از آنجا که بحران بدهی های دولتی تنها  مختص یونان نبود فرایند کمک به کشورهایی درگیر بحران باید شکل رسمی تری بخود می گرفت و این امر با ایجاد مکانیسم تسهیل ثبات مالی اروپایی(Eueropean Financial Stability Facility -EFSF) ) شکل گرفت.

مکانیسم تسهیل ثبات مالی اروپایی

مکانیسم ثبات مالی اروپایی در واقع یک صندوق حمایت از یورو است که در 9 مه 2010 مورد توافق 16 کشور عضو منطقه یورو قرار گرفت و در 7 ژوئن 2010 به صورت یک شرکت مشترک این کشورها طبق قانون لوکزامبورگ در این کشور تاسیس شد. هدف این شرکت حفظ ثبات مالی اتحادیه پولی اروپا از طریق ارائه کمک های مالی موقت به کشورهای درگیر بحران منطقه یورو است. این شرکت به منظور تامین منابع مالی لازم برای ارائه وام به کشورهای درگیر بحران مجاز است با حمایت اداره مدیریت بدهی های آلمان اوراق قرضه در بازار منتشر کند.

سرمایه این صندوق نیز مجموعا 440 میلیارد یورو بود که از سوی اعضا بر اساس سهم  سرمایه هرکدام از آنها در بانک مرکزی اروپا تعهد می شد. بیشترین سهم با 199 میلیارد و 390 میلیون یورو متعلق به آلمان و پس از آن به ترتیب باحدود 89 میلیارد،78 میلیارد و52 میلیارد یورو متعلق به فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بود. این صندوق وام‌هایی را به کشورهایی در گیر بحران در قبال تعهد ان به انجام اصلاحات اقتصادی ارائه کرد که با واکنش شدید مردم به ویژه در یونان مواجه شد. وضعیت کمک‌های ارائه شده از سوی این صندوق به سه کشور یونان، ایرلند و پرتغال در جدول شماره یک امده است.

جدول شماره 1
وضعیت برنامه‌های اعطای وام و اصلاح ساختار در کشورهای عضو منطقه یورو

چشم انداز یورو

اگر چه یورو یک پول هر چند مشترک است که در وهله اول نقش یک وسیله مبادله را ایفا می کند اما یاد آوری جمله ای که در ابتدای این مطلب به نقل از شارل دوگل ذکر شد به خوبی نشان می دهد که یورو به عنوان پول واحد اروپا به دلایل کامل سیاسی ایجاد شده است و نقش عوامل اقتصادی به ویژه آثار تجاری بازتاب اندکی در ذهن مردان و زنانی که اتحادیه پولی اروپا را بنا نهادند داشته است.

بر این اساس اکنون که کشورهای عضو منطقه یورو درگیر بحران شدید اقتصادی شده اند بیش از آنکه تغییر ارزش برابری یورو در برابر سایر ارزها و نوسانات روزانه آن ذهن سیاستگزاران اروپایی رو به خود مشغول کند آثار سیاسی آن در مسیر روند اروپای واحد و نیز رقابت این بلوک سیاسی اقتصادی با سایر قدرت های اقتصادی به فکر واداشته است.

یک پرسش اساسی که اکنون مطرح شده این است که آیا آنطوری که در برخی محافل مطرح می شود باید دوره حیات یورو به عنوان پول مشترک اروپایی را سودای رقابت با دلار آمریکا را داشت به سر آمده تلقی کرد؟ اگر چه پاسخ این پرشس نیازمند گذشت زمان است اما این نکته را می توان گفت در نظریه همگرایی اتجادیه اروپا هیچ موضوعی به اندازه موضوع همگرایی پولی اروپا چالش برانگیز نبوده و بحث های علمی و آکادمیک را موجب نشده است. بعلاوه ایجاد اتحادیه پولی اروپا و شکل گیری اروپا به عنوان پول واحد میلیون ها شهروند عضو این اتحادیه مهمترین دستاورد روند همگرایی اروپا تلقی می شود و روشن است که اعضای این اتحادیه به سادگی حاضر نشوند از این دستاورد تاریخی خود دست بردارند هرچند که رقیب اصلی آینده دلار پول های دیگر مثل یوان چین محسوب شود.

همشهری دیپلماتیک - شماره 48 - شهریور 1390