درآخرین تحول، مقامات ارشد بورس با معاون دادستان تهران و رئیس دادسرای مجتمع امور اقتصادی دیدار و گفت‌وگو کردند.
در این نشست، علی رحمانی مدیر عامل شرکت بورس، علی حسینی عضو هیأت‌مدیره سازمان بورس وحسین فهیمی نایب رئیس هیأت‌مدیره سازمان بورس با احمد قاسمی رئیس مجتمع امور اقتصادی درخصوص آخرین تحولات بازار سرمایه، قانون جدید بازار اوراق بهادارو تأثیرات حقوقی آن تبادل نظر کردند. در این نشست، مقرر شد راهبرد مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم بازار سرمایه اتخاذ شود و نهادهای مرتبط با این موضوع به‌طور هماهنگ موضوعات را بررسی کنند.
پیش از این رئیس سازمان بورس وقوع هرگونه تحول جدیدی را درحوزه جرایم بازارسرمایه تکذیب کرده بود اما در این دیدار مقامات بورس تهران و دادگستری برای تأسیس یک شعبه بازپرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم بازار سرمایه توافق کردند.مسئولان بورس درعین حال این نکته را پذیرفتند که ظرف ماه‌های اخیر تخلف‌هایی درزمان عرضه عمومی سهام روی داده است.به گفته آنان در یک سال و نیم گذشته 12 پرونده به مراجع قضائی ارجاع شده است که 3 مورد جعل و 2مورد مربوط به عرضه‌های عمومی بوده است.
روابط عمومی بورس هم گزارش داده، در این دیداراحمد قاسمی با اشاره به صلاحیت‌های خاص مجتمع امور اقتصادی گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه، رسیدگی به جرایمی که سقف مالی آنها از یک میلیارد تومان بیشتر باشد یا ازلحاظ شیوه ارتکاب، وصف کلان اقتصادی داشته باشند، در این مجتمع انجام می‌شود. لایحه اصل 44 نیز تکالیفی برای قوه قضائیه در نظر گرفته است که ارتباط مستقیمی با بورس و بازار سرمایه دارد و به همین علت شعبه نخست بازپرسی این مجتمع به جرایم بازار سرمایه اختصاص یافته است.
قاسمی تصریح کرد: با توجه به این که اجرای معاملات کلان اقتصادی، بازتاب‌های متفاوتی دارد و گزارش‌های مختلفی در این باره ارائه می‌شود، کشف موضوع، نیاز به همکاری فنی و تخصصی مجموعه بورس دارد.وی یادآور شد: قضات رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها علاوه بر دانش قضائی باید دانش فنی نیز داشته باشند که برای تحقق این امر، می‌توانند از کارشناسان خبره مجموعه بورس استفاده کنند.
علی رحمانی مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران نیز با اشاره به قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، تفکیک نهادهای اجرایی و ناظر و نیز تأسیس نهادهای جدید در بازار سرمایه را تشریح کرد.
وی گفت: کارکرد اصلی بورس، تجهیز منابع و اساس همه فعالیت‌ها، اعتماد مردم است که برای حفظ آن باید به تخلفات و جرایم این حوزه با دقت و به‌طور جدی رسیدگی شود.
حسین فهیمی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با اشاره به سوابق و نحوه تصویب قانون بازار اوراق بهادار کشور در سال 1384 گفت: پرونده‌های کنونی بر اساس این قانون و همراه با دلایل و مستندات قوی تشکیل می‌شود.
وی با بیان این که در وضعیت کنونی به علت صلاحیت محلی دادگاه‌های محل واقع شدن شرکت‌ها، پرونده‌ها در دادگاه‌های مختلف و غیرتخصصی رسیدگی می‌شوند، از تشکیل شعبه تخصصی برای رسیدگی به جرایم بازار سرمایه استقبال کرد.
سید علی حسینی، معاون سازمان بورس نیز، با بیان این که بازار سرمایه، بازار منافع است و عموم مردم در آن نفع دارند، تصریح کرد: برای حفاظت از منافع عمومی باید نهاد نظارتی وجود داشته باشد که «مقام ناظر» بازار سرمایه نام دارند و وضع مقررات و نظارت بر اجرای مقررات را به عهده می‌گیرد.
