همشهری آنلاین: تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت و تأیید توافق هسته‌ای وین، مهم‌ترین موضوعی بود که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های سه شنبه-۳۰ تیر-جای گرفت.

رضا نصری-حقوق‌دان و عضو مرکز مطالعات بین‌الملل ژنو در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«نمایش قدرتِ نرم‌ ایران»، نوشت:روزنامه شرق؛۳۰ تیر

یکی از مهم‌ترین اجزای توافق هسته‌ای، صدور قطع‌نامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان‌ملل در تأیید برنامه جامع اقدام مشترک است. این قطع‌نامه، در کنار فواید حقوقی‌ای که برای ایران دارد (از جمله مقیدکردن‌ِ کنگره به رعایت توافق، ملزم‌کردن اوباما به وتوی «مصوبه عدم‌تأیید» کنگره در صورت لزوم و قراردادنِ همه ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل در پشتیبانی از برجام)، سه دستاورد «سیاسی» بسیارمهم نیز دارد که جایگاه ایران را در صحنه جهانی به‌طرز قابل‌ملاحظه‌ای ارتقا می‌بخشد. به‌واقع، این چند دستاورد بیش از هر چیز حکایت از آن دارد که ایران از یک قدرت سنتی و سخت‌افزاری منطقه‌ای به قدرتی بالغ و مُدرن تبدیل شده که بر «نرم‌افزار» و سازوکارهای نظام بین‌المللی نیز مسلط شده است و می‌تواند از آن به بهترین شکل برای پیشبرد منافع خود استفاده کند: 

۱) اولین دستاورد «سیاسی» صدور قطع‌نامه شورای امنیت این است که - برای نخستین‌بار - یک کشور موفق شده سلطه ساختاری و حقوقی شورای امنیت بر نظام بین‌المللی را به صورت بی‌سابقه‌ای مهار کند. تا به امروز، قطع‌نامه‌های شورای امنیت - مطابق ترکیبِ ماده ۲۵ و ۱۰۳ منشور سازمان ملل - بر همه توافقات بین‌المللی اولویت داشته است و در صورت تعارض میان آنها، این تعهدات کشورها براساس منشور بود که می‌بایست مقدم شمرده می‌‌شد. یعنی، براساس این اصل، هیچ توافق و معاهده‌ای نمی‌بایست در مغایرت با قطع‌نامه‌های شورای امنیت منعقد شود. اما این بار، به همت ایران، توافقی در صحنه جهانی میان چند عضو سازمان‌ملل (از جمله پنج عضو دائم شورای امنیت) به امضا رسیده...

... که نه‌تنها با قطع‌نامه‌های پیشین شورای امنیت (که ایران آنها را غیرقانونی می‌داند) در تعارض است، بلکه با لغو آنها عملا بر این قطع‌نامه‌ها تقدم نیز می‌یابد. به عبارت دیگر، ایران موفق شده توافقی منعقد کند که عملا اثر اصل ۱۰۳ منشور را - که در ادبیات پسااستعماری از آن به‌عنوان ابزار سلطه قدرت‌ها یاد می‌شود - بی‌اثر کند.  به‌واقع، ایران - در یک مقاومت چندساله علیه سلطه این نهاد و با اتکا به راهبرد مدبرانه و هوشمندانه تیم حقوقی دکتر ظریف - راه جدیدی باز و الگوی تازه‌ای به جهان ارائه کرده است. گویی پیام ایران این است که از این به بعد، توافقی که براساس عدالت و موازین حقوقی بنا شده باشد، می‌تواند بر قطع‌نامه‌های ناعادلانه، سیاسی و غیرقانونی شورای امنیت تقدم پیدا کند!

۲) دومین دستاورد بسیارمهم سیاسی-حقوقی این است؛ قطع‌نامه‌ای که در تأیید توافق هسته‌ای صادر خواهد شد به نحوی تنظیم شده است‌که اشارات به ماده ۴۱ (مربوط به فصل هفت منشور) تنها به بندهای مربوط به لغو تحریم‌ها (یعنی تعهدات طرف مقابل ایران) محدود می‌شود. در قطع‌نامه‌های مشابه شورای امنیت، معمولا اشاره به مفاد فصل هفتم (مفاد ۴۰، ۴۱ و ۴۲) در مقدمه (آغاز) قطع‌نامه صورت می‌گیرد تا «فصل هفت» تمامی بندهای متعاقب را دربر بگیرد.

اما در این مورد خاص، تنظیم قطع‌نامه به نحوی انجام شده که تنها طرف‌ِ مقابل ایران و بندهای مربوط به تعهدات آن تحت‌فصل هفتم قرار گرفته است و نقض تعهدات از جانب ایران (چنانچه به فرض محال صورت پذیرد) به‌مثابه نقض یک قطع‌نامه فصل‌هفتمی نخواهد بود. به عبارت دیگر، گویی ایران- پس از عدم‌تمکین با شش قطع‌نامه شورای امنیت- از فصل هفت خارج شده و طرف مقابل خود را در فصل هفت قرار داده است!  جدا از فواید حقوقی و امنیتی این اقدام، این امر به این معنا نیز هست که ایران موفق شده است شورای امنیت را از رویه معمول خود خارج و به ابتکارات و بدعت‌های جدیدی به نفع خود وادار کند. همین نکته گویای این است که «ایران» (و نه پنج عضو دائم شورای امنیت) در تدوین و تنظیم این قطع‌نامه مؤثرترین نقش را ایفا کرده است و این خود از نظر نمادین و سیاسی برای کشور امتیاز بسیار ارزشمندی است.

۳) سومین دستاورد «سیاسی» صدور قطع‌نامه این است که ایالات متحده آمریکا - که همواره سکان‌دار بلامنازعه شورای امنیت بوده - برای نخستین‌بار «مخاطبِ» یک قطع‌نامه الزام‌آور شورای امنیت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، برای اولین‌بار پس از تأسیس سازمان ملل، شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا را به اجرای تعهدات‌ حقوقی‌اش نسبت به یک کشور دیگر (ایران) ملزم می‌کند.  سایر قدرت‌های جهانی هریک در مقطعی - به‌ویژه در آغاز فعالیت سازمان ملل پس از جنگ دوم جهانی و در دوران استعمارزدایی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی - مورد توصیه‌های محتاطانه شورای امنیت قرار گرفته‌اند؛ اما ایالات متحده در نیم قرن اخیر همواره موقعیت خود را فراتر از سازوکارهای حقوق نظامی بین‌المللی تعریف کرده و هرگز اجازه نداده است که شورای امنیت آن را موردِدستورات خود قرار دهد. اما این بار، به‌همت ایران، طلسم این شیوه آمریکا شکسته شده و شورای امنیت این کشور را نیز بالاخره به اجرای تعهداتی ملزم کرده است.  به‌واقع، این اتفاق - از منظر سیاسی و نمادین - اتفاق قابل‌ملاحظه‌ای است و از این پس، تاریخ‌نویسان، مدرسان حقوق بین‌الملل و اساتید علوم سیاسی در سراسر جهان، این دستاورد دیپلماتیک را - که شاید نقطه عطفی در افول «استثناگرایی آمریکایی» باشد - به نام ایران ثبت خواهند کرد.

۴) چهارمین دستاورد سیاسی این است که ایران موفق شده جریان جنگ‌طلب و ایران‌ستیز درونِ آمریکا (و درون کنگره) را با استفاده از اهرم حقوق بین‌الملل - آن‌هم با همراه‌سازی دولت و دستگاه سیاست خارجه خودِ آمریکا - تا حدود زیادی منزوی و حتی مهار کند. امروز، برای جریان تندروی درون آمریکا، «ایران‌ستیزی» برخلاف ۳۵ سال گذشته دیگر رایگان نیست و چه‌بسا هزینه قابل‌ملاحظه‌ای نیز دارد که کمترین آن نقض قطع‌نامه‌ای است که متحدان غربی این کشور پای آن امضا زده‌اند.

مشهور است که چند سال پیش، آقای جان بولتون - سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل و یکی از اعضای برجسته جریان نومحافظه‌کار و ضدایرانی - در همایش سالانه بزرگ‌ترین لابی اسرائیل در واشنگتن، به میزبانان خود در یک سخنرانی جنجالی گفته بود که شورای امنیت سازمان ملل «ابزاری در جعبه ابزار آمریکاست» و وعده داده بود که از آن با همه قوا علیه بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران استفاده کند.  اما امروز - فقط چند سال پس از این ادعا - به نظر می‌رسد تیم مذاکره‌کننده دکتر ظریف موفق شده است این ابزار را از جعبه آمریکا بیرون بکشد و آن را علیه این جریان خطرناک - و به‌تبع آن، علیه این تفکر و ایدئولوژی مخرب - به نفع ایران و منافع ملی‌ به کار گیرد.   این دستاوردها از یک سو قدرت نرم ایران را در صحنه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد؛ و از یک سو اهمیت حفظ و تقویت این توانایی را در صحنه داخلی گوشزد می‌کند.

  • پايداري توافق، مبتني بر بي‌اعتمادي است

روزنامه اعتماد نيز در ستون سرمقاله‌اش به توافق هسته‌اي پرداخت و نوشت:روزنامه اعتماد؛۳۰ تیر

برخي گمان مي‌كنند كه توافق‌ها بايد براساس اعتماد ميان طرفين شكل بگيرد تا پايدار باشد. اين قاعده براي روابط محدود و چهره به چهره و نيز امور شخصي در سطح نهاد خانواده، ارتباطات دوستانه و رفاقتي صادق است و در اين موارد هرچه اعتماد «ميان فردي» بيشتر باشد، بهتر است. همچنين در مواردي كه شكل دادن ضمانت اجرا مشكل‌آفرين مي‌شود، اعتماد جايگزين مناسبي براي ارتباط و تعامل است. براي نمونه گروهي از فروشندگان الماس ميان خودشان در حد بالايي از اعتماد رفتار مي‌كنند.

دليل آن نيز روشن است، امكان ايجاد سازوكاري كه جايگزين اعتماد شود، بسيار پرهزينه و گران است در نتيجه به صورت سنتي اعتماد را پيشه كرده‌اند ولي تعداد افراد اين گروه بسيار محدود و كوچك است و به همين دليل مي‌توانند اعتماد را مبناي رابطه قرار دهند، در حالي كه اگر تعداد افراد گروه‌ها بزرگ‌تر شود، احتمال سوءاستفاده از اعتماد وجود دارد و هنگامي كه يك يا چند مورد سوءاستفاده رخ داد، ستون خيمه اعتماد فرو مي‌ريزد.

در غرب نيز اساس روابط بر بي‌اعتمادي شكل گرفته است ولي براي ضمانت اجراي اين روابط تمهيداتي انديشيده شده كه به مرور زمان بي‌اعتمادي را بلاموضوع كرده است. در تحليل ژرف‌تر مي‌توان گفت اعتماد در جوامع توسعه‌يافته مبتني بر ضمانت‌هاي موجود ناشي از ساختارهاي اجتماعي و اداري و نظارتي است و چون اين ضمانت‌ها به نسبت قطعي است به مرور مردم ياد مي‌گيرند كه نسبت به هم اعتماد پيدا كنند. فهم بهتر اين گزاره نيازمند توضيح است. چرا اعتماد به تنهايي نمي‌تواند مبناي روابط درست اجتماعي و سياسي باشد؟ فرض كنيد كه يك نفر كه دوست ما است مبلغ ١٠ ميليون تومان از ما قرض بگيرد. ما نسبت به او اعتماد داريم و او نيز متعهد مي‌شود كه پس از مدت معيني پول را مسترد كند. آيا اين اعتماد مي‌تواند مبناي روابطي سالم و پايدار باشد؟ اگر به جاي اعتماد به آن فرد، بي‌اعتماد باشيم و معادل مبلغ قرض يا حتي بيشتر از آن از او چك معتبر بگيريم، كدام‌يك از دو حالت، آرامش‌خاطر بيشتري ايجاد مي‌كند مشروط بر اينكه پرداخت چك از طريق ضمانت اجراي معتبر تضمين شود.

روشن است كه حالت دوم. در حالت دوم قرض‌گيرنده تمام كوشش خود را به عمل مي‌آورد تا در سررسيد چك، پول را پرداخت كند، و در اينجا وقتي كه ما پول را مي‌گيريم، گمان مي‌كنيم كه او انسان خوش‌قول و مورد اعتمادي است، در حالي كه واقعيت چنين نيست، او از ترس به اجرا گذاشتن چك و رفتن آبرو و الزام به پرداختن قرض و بي‌اعتبار شدن، به هر قيمتي شده پول را تهيه و پرداخت كرده است. در مورد اول هم اين وضع تاحدي وجود دارد. پرداخت‌كننده قرض از بدنامي و بي‌اعتبار يا متهم به بدقول شدن مي‌ترسد كه سرموعد پرداخت مي‌كند، ولي در هر حال در مورد اخير، احتمال اينكه فرد به تعهداتش ملتزم نشود بيشتر است. آنچه امروز در غرب گفته مي‌شود كه اساس روابط بر اعتماد است، دقيق نيست. ضمانت اجرايي كه در پشت تعهدات وجود دارد و به سرعت عمل مي‌كند، ولي كمتر ديده مي‌شود پايه اين روابط است. آنچه اساس اعتماد در روابط سياسي و اجتماعي مي‌شود، يك مفهوم ذهني و نگرشي نيست، بلكه نوعي عينيت در ضمانت‌هاي اجرايي است. اعتماد به برندهاي مشهور فقط به دليل سابقه آنها به وجود نيامده است، بلكه به دليل ضمانت‌هاي اجرايي معتبري است كه امروز ارايه مي‌دهند.

وقتي تويوتا در توليدات خود يك مشكل را مشاهده مي‌كند، بلافاصله فراخوان مي‌دهد، حتي اگر صدها ميليون دلار هزينه براي شركت تويوتا داشته باشد. اگر چنين نكند، اعتبار گذشته‌اش از ميان مي‌رود و اعتماد نسبت به آن دچار اختلال مي‌شود و خسارت مادي اين وضع بسيار بيش از هزينه‌اي است كه براي فراخوان مي‌دهد. همچنين با شكايت مصرف‌كننده چنان نقره داغ مي‌شود كه ممكن است به ورشكستگي آن منجر شود.

پس وقتي تويوتا مي‌خريد به نوعي از ابتدا مي‌دانيد كه چون ضمانت و گارانتي معتبر دارد و قانون محكمي هم از شما حمايت مي‌كند پس به آنها اعتماد هم داريد. ضمانت اجرا نيز ناشي از ترس از بروز بي‌اعتمادي است. توافق هسته‌اي ميان ايران و ١+٥ و به‌طور مشخص با ايالات متحده براساس بي‌اعتمادي شكل گرفته است و نقطه قوت آن نيز همين است و از اين رو طرفين كوشيده‌اند از طريق تدوين يك سند دقيق اجازه ندهند طرف مقابل رفتاري مغاير آن انجام دهد، در نتيجه وقتي دو سوي گفت‌وگو و توافق نتوانند از تعهدات يكديگر شانه خالي كنند، اين امر به منزله شكل‌گيري اعتماد است.

دو طرف بايد با دو چشم خود به علاوه با چهار چشم كمكي، نظاره‌گر رفتار يكديگر باشند. اين جمله رهبري نظام در پاسخ به نامه رياست‌جمهوري كه: «آنگاه در صورت تصويب، مراقبت از نقض عهدهاي محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود. به خوبي مي‌دانيد كه برخي از شش دولت طرف مقابل به هيچ رو قابل اعتماد نيستند» دقيقا مصداق اين بي‌اعتمادي است، ضمن اينكه طرف اصلي و مقابل ايران يعني ايالات متحده نيز اين بي‌اعتمادي را اعلام كرده است و به همين دليل است كه طرفين دقت لازم را براي اجراي كامل توافق به عمل خواهند آورد و كوشيده‌اند تا براي آن نيز ضمانت‌هاي كافي اخذ كنند.

از اين رو بايد گفت پايداري اين توافق مبتني بر اعتماد ميان طرفين نيست كه اگر چنين بود، مي‌توانست به سرعت از ميان برود، زيرا در روابط بين‌الملل اخلاق و اعتماد به مفهوم رايج و فردي، نسبت به قدرت نقش بسيار فرعي دارند. اين توافق مبتني بر بي‌اعتمادي است و به همين دليل نيز كوشيده‌اند ضمانت‌هاي اجرايي كافي و معتبر و دقيق براي آن فراهم كنند تا نيازي به سازوكار اعتماد نباشد. بحث اعتماد و استفاده از اين عنوان در جريان توافق اخير، عموما معطوف به مذاكره‌كنندگان ايراني بود كه چند بار گفته شد مورد اعتماد هستند، در حالي كه در مذاكرات سياسي با طرف خارجي سخن گفتن از اعتماد در حد تعارف آن هم از نوع تعارف ايراني است.

  • قطعنامه تاریخی

یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:روزنامه ایران؛۳۰ تیر

قطعنامه2231 در حالی به اتفاق آرا به تأیید اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید که این نهاد برای نخستین بار در تاریخ خود موافقتنامه میان چند کشور را در چارچوب یک قطعنامه الزام‌آور مورد حمایت قرار داد. در خصوص این اقدام شورای امنیت که اتفاقی بی سابقه و مبتکرانه در چارچوب قوانین این سازمان فراگیر جهانی محسوب می شود، ذکر نکاتی چند ضروری است:

1. این قطعنامه، از یک سو، بر اساس بند 25 منشور سازمان ملل صادر شده است. بندی که برای همه اعضای سازمان ملل الزام‌آور بوده و به موجب آن همه اعضای سازمان ملل متحد موافقت می کنند که تصمیمات شورای امنیت را طبق این منشور قبول و اجرا کنند. از سوی دیگر؛ بخش هایی از این قطعنامه ذیل بند 41 قرار خواهد گرفت تا بر اساس آن، قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران که تحت فصل هفتم منشور صادر شده و کشور‌ها را به اتخاذ اقداماتی علیه ایران ملزم ساخته‌، لغو شود. تمام اعضای سازمان ملل بر اساس قطعنامه های الزام‌آور شورای امنیت، موظفند تصمیمات شورا را اجرایی کنند. چنین مواردی به قدرت الزام‌آوری قطعنامه‌های شورای امنیت که زیر فصل هفتم صادر می‌شود، ارجاع داده می شود.

در همین چارچوب، برای خروج ایران از ذیل فصل هفتم لازم بود تا ساختار تحریم‌ها از لحاظ شکلی تغییر کند. یعنی شش قطعنامه قبلی، در شورای امنیت در قالب یک قطعنامه یا بیانیه جدید لغو شده و از آنجایی که این تصمیم، مصوبه شورای امنیت است، برای همه کشورهای عضو سازمان ملل، لازم‌الاجرا خواهد بود. بنابراین به صراحت نمی‌توان گفت که این قطعنامه ذیل فصل هفت منشور قرار ندارد.

2. شورای امنیت، در چارچوب «موافقت نامه برجام» تحریم ها را طی یک دوره 10 ساله برمی‌دارد و در پایان این دوره 10 ساله و پس از راستی آزمایی همه تحریم ها برداشته خواهد شد. این در حالی است که امکان برگشت‌پذیری تحریم‌ها وجود دارد اما طی مکانیسمی طولانی و پیچیده اتفاق خواهد افتاد. در واقع، موضوعاتی که مورد اختلاف قرار می گیرد ابتدا از طریق مذاکره و سپس ارجاع به کمیسیون مرکب از اعضای گروه 1+5 در دستور کار قرار می گیرد و اگر پس از ارجاع به این کمیسیون به نتیجه نرسید در شورای امنیت به رای گذاشته می‌شود. در نهایت اگر رای مبتنی بر تایید اختلاف (تایید موضع ایران) صادر نشد، وضعیت تحریم ها به روال سابق باز می‌گردد. حال اگر این اختلاف جزو اختلافات بنیادی باشد، نقض تعهدات محسوب می شود.

3. قطعنامه هایی که در چارچوب فصل هفتم صادر می شود ناظر به بند 41 منشور است از این رو مخالفت کنگره امریکا با این قطعنامه نمی تواند به اعتبار این تصمیمات و موافقت‌های صورت گرفته در چارچوب قطعنامه شورای امنیت خدشه وارد کند.

4. قطعنامه جدید شورای امنیت جدا از پیامدهای حقوقی الزام آور برای کشورهای عضو از منظر سیاسی برای ایران حائز اهمیت و قابل توجه است. این قطعنامه تصمیم شش کشور به اضافه ایران است و تصمیم یک کشور مانند امریکا به تنهایی نمی تواند این توافق را از اعتبار بیندازد. در صورتی که کشوری مانند امریکا که این موافقتنامه را امضا کرده و بعد هم تایید شورای امنیت را دریافت کرده، آن را اجرایی نکند، به اعتبار بین المللی و پرستیژ سیاسی خود لطمه وارد می کند و هزینه های سنگینی را در دیپلماسی جهان متحمل خواهد شد.

  • عربستان، 4000 بمب برای تصرف عدن!

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:روزنامه کیهان؛۳۰ تیر

جنگ یکطرفه و بدون توجیه رژیم سعودی علیه مردم مظلوم یمن در پنجمین روز ماه حرام -رجب- آغاز شد و در ماه مبارک رمضان استمرار پیدا کرد. در طول این مدت رژیم سعودی به نصیحت خیرخواهان و مجامع انسانی اعتنا نکرد و به جنایات فراوانی دست زد که نتیجه آن کشته و زخمی شدن هزاران انسان بی‌گناه یمنی شد. تجاوز به یمن در هر ماهی از منظر شرعی، فعل حرام محسوب می‌شود، حرمت این جنگ در ماه حرام مضاعف می‌شود چرا که از یک سو یمنی‌ها کاری علیه عربستان یا حتی رژیم آل سعود نکرده بودند تا جنگ علیه آنان توجیه داشته باشد و از سوی دیگر به فرض اینکه کاری هم کرده باشند، آغاز جنگ در ماه رجب کاملاً غیر شرعی است و جالب این است که حکم حرمت جنگ در ماههای حرام- ذی قعده، ذی‌حجه، رجب و محرم- پیش از اسلام حتی از سوی قبایل وحشی و خونریز عرب نیز محترم شمرده می‌شد و اسلام این سنت را مورد تأیید و تأکید قرار داد. خداوند متعال ابتدا در آیه 36 سوره توبه بطور اجمالی- منها اربعهًْ حرم- به ماههای حرام اشاره کرده و سپس در آیه 217 سوره بقره، حکم آن را با صراحت بیان فرموده است: «قل قتال فیه کبیر» ادامه جنگ تجاوزکارانه آل‌سعود در ماه مبارک رمضان که نزد مؤمنان ماه رحمت است، نیز از منظر شرعی گناه بزرگ محسوب می‌شود چرا که ریختن خون انسان آنهم انسان مؤمن حرام است. کما اینکه خداوند متعال در ادامه آیه 217 سوره بقره به این موضوع اشاره کرده و گناه آن را از گناه شکستن حرمت ماه حرام بالاتر دانسته است.

در واقع رژیم سعودی با جنگ تجاوزکارانه علیه مردم مظلوم یمن و بخصوص توسل به جنگ در ماههای رجب، شعبان و رمضان، بیش از گذشته صلاحیت خود را از دست داده است. چگونه می‌توان این رژیم را مسلمان خواند چه رسد به اینکه آن را برای اداره مقدس‌ترین مکانهای زمین- حرمین شریفین- صاحب صلاحیت دانست.

رژیم آل سعود بی‌اعتنا به احکام شریعت به خونریزی و فساد روی آورده و این در حالی است که در صحنه میدان دستاورد مهمی نداشته و این خود یک سند جداگانه‌ای است که نشان می‌دهد مردم مظلوم یمن در برابر حجم وسیع حملات و هم پیمانی غربی- عربی حول محور ریاض، از عنایات و کمک خداوند متعال برخوردار بوده‌اند.

طی پنج روز گذشته،‌ رژیم آل‌سعود حملات خود را برای تصرف شهر کوچک «عدن» متمرکز کرده است. برابر آمارهای موجود این رژیم طی 5 روز گذشته و با بهره‌گیری از هواپیماهای خود و هواپیماهای امارات و نیز با بهره‌گیری از ناوهای کشورهای مختلف غربی نزدیک به 1000 سورتی پرواز داشته و دستکم 4000 بمب را به این شهر شلیک کرده‌اند. منطقه درگیری عمدتاً شرق شهر کوچک عدن بوده و ریختن 4000 بمب در یک منطقه محدود تصویر وحشتناکی را پدید می‌آورد و این صحنه‌ای بی‌سابقه به حساب می‌آید این حجم در منطقه‌ای با وسعت حدود پانصد کیلومتر مربع روی داده است که کمتر از نیمی از مساحت استان عدن به حساب می‌آید.

رژیم آل سعود و شرکای آن طی 5 روز جنگ شدید به موفقیت‌های محدودی دست پیدا کرده‌اند. این استان، 8 فرمانداری دارد و نیروهای متجاوز توانسته‌اند به چهار فرمانداری در شرق و جنوب عدن تا حدی سیطره پیدا کنند و این در حالی است که جنبش انصارالله طی دو روز گذشته بخش‌هایی از مناطق از دست رفته شامل فرودگاه و برخی از خطوط مواصلاتی را باز پس گرفته است. با این حال جنبش انصارالله سیطره مطلق بر 4 فرمانداری عدن شامل معلا، دارالسعد، شیخ عثمان و منصوره که بهم پیوسته‌اند را بطور مطلق حفظ کرده است.

برابر خبرهای موجود، طی 5 روز گذشته علاوه بر جنگنده‌های سعودی، جنگنده‌های امارات و ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج عدن به کار گرفته شده‌اند. اسرای این درگیری‌ها که از ملیت‌های مختلف هستند نیز به خوبی از تدارک وسیع برای تسلط بر عدن حکایت می‌نماید. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:

1- فرماندهی عملیات طی این چند روز بطور مشترک از سوی عربستان، آمریکا و امارات انجام شده است و در این بین نقش اطلاعاتی آمریکا برجسته بود و فرماندهان نظامی امارات در صحنه میدانی محوریت داشته‌اند. این در حالی است که تا چندی پیش امارات از حضور فعال خودداری کرده و عمدتاً بصورت موردی و سمبلیک در این جنگ حضور داشت. آمریکایی‌ها نیز از علنی شدن نقششان اجتناب کرده و بصورت موردی کمک می‌کردند.

حضور نسبتاً گسترده آمریکا و امارات بیانگر آن است که آنان تغییر موضع داده، و یک دستاورد قاطع میدانی را ضرورتی غیرقابل اغماض تلقی می‌نمایند با این وصف همانگونه که در انتهای یادداشت قبلی- این قلم- به آن اشاره شد، مجوز جنایت بیشتر برای دست‌یافتن به نتیجه صادر شده است و از این رو می‌توان گفت طی روزهای آینده شاهد فشار بیشتر- بخصوص در عدن- خواهیم بود.

2- رژیم آل سعود و شرکای جنایتکار آن، نام اقدامات هفته اخیر را آزادسازی جنوب گذاشته و از این راه تلاش کرده‌اند تا از یک سو مردم ساکن در عدن را با خود همراه نمایند و از سوی دیگر «حراک جنوب» را در جنگ علیه انصارالله به میدان آورند. تحولات میدانی بیانگر آن است که رژیم آل سعود توفیقی در جلب نظر مردم عدن نداشته ولی با یک رشته مذاکرات و صرف هزینه زیاد توانسته‌ است بخش‌هایی از حراک جنوب- شامل انفصالیون به رهبری سالم‌البیض- را با خود همراه نماید اما در عین حال تأکید بیش از حد رسانه‌های وابسته به رژیم سعودی روی واژه «مقاومت شعبیه» که بطور تلویحی به معنای نادیده گرفتن سازمانهایی که در مجموعه حراک جنوب حضور دارند، می‌باشد، بیانگر آن است که سهم جنوبی‌ها در عملیات تجاوزکارانه آل سعود ناچیز است و توافقات ریاض و دلارهای داده شده تأثیر عمده‌ای به جای نگذاشته است.

3- تسلط رژیم آل سعود بر بخش‌هایی از شرق عدن و تداوم سیطره انصارالله بر مناطق شمالی و غربی به این معناست که هنوز هم نزدیک به 75 درصد از جمعیت عدن در محدوده‌ای زندگی می‌کنند که توسط انصارالله اداره می‌شوند و عدم درگیری در مناطق یاد شده نشان می‌دهد که از یک سو مقاومت شعبیه که سعودی‌ها مدعی آن هستند، شکل نگرفته و از سوی دیگر بیانگر آن است که ادامه عملیات رژیم آل سعود در مناطق جنوب و شرق عدن با محدودیت‌هایی توأم خواهد بود کما اینکه عدم حضور جمعیت در این مناطق، امکان عملیاتی خوبی را در اختیار انصارالله و ارتش یمن قرار می‌دهد. برابر گزارش‌های موجود، تلفات عوامل وابسته به عربستان طی روزهای گذشته از مرز 700 نفر فراتر رفته و نزدیک به 200 نفر هم به اسارت انصارالله درآمده‌اند.

4- عملیات رژیم سعودی در دو منطقه «خورمکسر» و «فرودگاه» که یکی در جنوب و دیگری در شرق شهر عدن واقع شده، عملاً به جایی نرسیده است. خورمکسر اگرچه مهمترین منطقه جنگ بین نیروهای متجاوز و انصار می‌باشد اما علیرغم آنکه طی دو ماه گذشته در کانون بمباران‌ها بوده، به تصرف سعودی درنیامده و فرودگاه این شهر که به مثابه پرچم عدن محسوب می‌شود بعد از دو روز که در اختیار عوامل شبه نظامی منصور هادی بود هم‌اینک به انصار بازگشته است. این اتفاقات بیانگر آن است که پیروزی‌های چند روز اخیر متجاوزین، آسیب‌پذیر است. البته آنچه در این بین نگران کننده است احتمال دست زدن جنگنده‌های سعودی به جنایت وسیع در مناطق شمالی و غربی عدن است.

5- تکیه عملیاتی رژیم سعودی طی روزهای گذشته عمدتاً به نیروهای وابسته به القاعده، نیروهایی که طی ماههای گذشته با محوریت امارات آموزش دیده و آماده شده بودند و نیز عواملی که در داخل منطقه جنوب با وعده‌ها و دلارهای زیاد جذب شده بودند، قرار داشت و در واقع آنچه طی 5 روز گذشته مشاهده کردیم همه ظرفیتی بود که برای آماده شدن آن چند ماه تلاش شده بود و به نظر نمی‌آید امکان جدیدی برای اضافه شدن به آن‌ها وجود داشته باشد.

6- جنبش انصارالله در این میان تلاش خود را روی وارد کردن تلفات انسانی علیه رقیب متمرکز کرده است کما اینکه اقدامات روزهای اخیر، به کشته شدن صدها نفر و اسارت صدها نفر دیگر از متجاوزین انجامیده است. در مناطق شمالی نیز، انصارالله تلاش کرد تا مخاطراتی را متوجه مجموعه‌های نظامی آل‌سعود بنماید و برابر گزارش‌هایی که مراکز رسمی نظیر خبرگزاری فرانسه و بعضی از محافل آمریکایی ارائه کرده‌اند تعداد نظامیان سعودی که در جیزان و مناطق اطراف آن کشته شده‌اند از مرز 1000 نفر فراتر رفته است.

7- در مجموع بنظر می‌آید جنگ طی هفته‌های آینده نیز ادامه پیدا کند و در این میان مردم یمن در جنگی نابرابر نیاز به «کمک جدی» دارند هر چند آنان بدون کمک نیز از استقلال و تمامیت ارضی و امنیت خود دفاع خواهند کرد.

کد خبر 301553

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار ارتباطات و فناوری

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha