بلکه ضروری است از یک‌سو بستر لازم برای مشارکت مردم در بحث حفاظت ایجاد شود و از سوی دیگر باید با اهرمهای قانونی مانع از تعرض و تخریب عرصه های منابع طبیعی شد.
برای دستیابی به این هدف، اخیراً منابع طبیعی سیاست برخورد با جرایم مشهود را در پیش گرفته است، در حالی که در گذشته دربرخورد با اشخاص متعرض به عرصه های منابع طبیعی فقط به تشکیل پرونده بسنده می‌شد و در نتیجه این فرصت برای متجاوز فراهم می‌شد که اعمال غیرقانونی‌اش را انجام بدهد.
اما با رویکرد جدید که اخیرا سازمان جنگل ها در پیش گرفته بلافاصله با مجرم برخورد و اقدامات مجرمانه متوقف می شود، با این رویکرد برخلاف گذشته اقدامات پیشگیرانه در اولویت قرار گرفته و شخص متجاوز به انفال اگر ادعایی دارد می‌تواند با مراجعه به محاکم اثبات ادعا کند، نه اینکه منابع طبیعی برای بازداشتن او از تجاوز و تعرض در محاکم قضایی پیگیر مسئله شود، این سیاستی است که بعد از استقرار یگان حفاظت اجرایی شده و براساس آن در هر نقطه از کشور چنانچه جرم مشهودی گزارش شود بلافاصله منابع طبیعی وارد عمل می‌شود و با مجرم بشدت برخورد می‌کند.
از سوی دیگر، مقرر شده دادگاه‌های ویژه‌ای که در زمینه منابع طبیعی تخصص دارند به جرایم مرتبط رسیدگی کنند، همچنانکه در این زمینه استفاده از پلیس متخصص در دستور کار سازمان قرار دارد.
