سیدحمید حسینی عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ستون سرمقاله شرق با تیتر «باز هم بنزین»، نوشت: 
یکسان‌سازی قریب‌الوقوع نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد از چند منظر قابل بررسی است. سال گذشته دولت با افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای به ٧٠٠ تومان و آزاد به ١٠٠٠ تومان و افزایش ١۶ درصدی بهای گازوئیل، بخشی از کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها را که بیش از ١٢هزار میلیارد تومان بود، جبران کرد.
در هنگام بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز صحبت از افزون بر شش هزار میلیارد تومان کسری بودجه هدفمندی به میان آمد که دو راه بیشتر برای آن وجود ندارد؛ یا با حذف یارانه متعلق به قشرهای متوسط به بالا، این کسری تأمین شود یا دولت، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه که در سال آخر آن هستیم، مقرر شد تا پایان برنامه، بهای فراورده‌های نفتی در کشور به ٩٠ درصد «فوب خلیج فارس» برسد، بنابراین از نظر قانونی دولت در جهت برنامه پنجم و برنامه آزادسازی قیمت انرژی حرکت کرده است. در حال حاضر که بهای نفت خام کاهش یافته است، هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود ۶٠ سنت، یعنی معادل هزارو ٨٠٠ تومان است که فاصله قابل توجهی با قیمت‌های نرخ سهمیه‌ای و آزاد فعلی دارد.
یارانه داده‌شده به بنزین، از یکسو به مصرف بی‌رویه دامن می‌زند و از سوی دیگر، قاچاق را افزایش می‌دهد. با نزدیک‌شدن به فصل تابستان، برخی پالایشگاه‌های کشور به سمت تعمیرات اساسی می‌روند و ممکن است حدود دو ماه تعطیل باشند. فشارهای منطقه‌ای و ماجرای یمن، تأمین و خرید بنزین را برای دولت دشوار و حجم یارانه‌ها و مسائل دیگر، شرایط را با گذشته متفاوت کرده است. اجرای بخشی از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته نشان داد با توجه به شرایط رکودی اقتصاد، آثار تورم‌زا بر آن مترتب نیست و تورم در حدود ۵/١۴ درصد تثبیت شد. ممکن است تک‌نرخی‌شدن بنزین، مغایر با عدالت دانسته شود. البته دولت گذشته که داعیه عدالت‌محوری داشت، آثار مشخصی بر اقتصاد برجای گذاشت، اما دولت فعلی اعلام کرده به جای شعار، در پی کار کار‌شناسی و علمی است. حدود ٢۵ میلیون لیتر از مصرف روزانه، به بنزین آزاد اختصاص دارد و این رقم قابل توجهی است. دولت می‌تواند با افزایش قیمت بنزین آزاد، به تأمین منابعی که نیاز دارد، بپردازد. درواقع اگر دولت نتواند نقدینگی‌ای را که یارانه نیاز دارد، تأمین کند ناچار به برداشت از بودجه عمرانی است. نقش بودجه‌های عمرانی دولت در رونق اقتصادی هم که نیازی به یادآوری‌ندارد.
به‌هرحال کاهش ۵٠ درصدی بهای نفت خام، محدودیت‌های ناشی از تحریم و مسائل منطقه‌ای در کنار مصرف بالای حامل‌های انرژی در کشور و تأمین منابع یارانه‌های نقدی، سبب شده وزارت نفت از چند جهت تحت فشار قرار بگیرد. اگر دولت نگاه کلان‌تری به عرصه اقتصاد داشته باشد، نفت ۴۵ دلاری فرصت خوبی برای آزادسازی قیمت بنزین است. بر این اساس، قیمت یک لیتر بنزین حدود هزارو ٣٠٠ تومان خواهد بود. بنزین نسبت به مسکن، نان و کالاهای اساسی‌ای که نیاز مردم است، اهمیت کمتری دارد. اصرار بر قیمت‌گذاری از سوی دولت، ادامه اشتباهات گذشته است. به نظر می‌رسد امروز هم اگر اجبار محدودیت‌ها نبود، دولت به سمت واقعی‌ترشدن بهای بنزین حرکت نمی‌کرد. اگر دولت از نرخ‌گذاری برای بنزین و خوراک پتروشیمی‌ها- که هر سال سبب بحث‌ها و ایجاد جو روانی در جامعه می‌شود- دست بردارد، آن‌گاه می‌توان با بین‌المللی‌کردن قیمت بنزین، به سمت اصلاحات ساختاری اقتصادی در این حوزه حرکت کرد. همیاری مردم سبب خواهد شد دولت با کسب منابع لازم از این بخش و هم‌زمان حذف یارانه افراد غیرنیازمند، به سوی تحقق عدالت اجتماعی و کمک به حدود ١۵ میلیون جمعیت نیازمندِ حمایت، گام بردارد.
- چگونگی مصونیت نمایندگی
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود نوشت: 
هفته گذشته و به مناسبت نخستین دادگاه آقای احمد توکلی یادداشتی نوشتیم که طی آن به لوازم انجام مسوولیت حرفه روزنامه‌نگاری اشاره شد و اینکه اگر این حرفه مسوولیت‌های مهمی دارد به ناچار باید الزامات آن را نیز پذیرفت، و نمی‌توان به صرف وجود هر خطایی روزنامه‌نگاران را مقصر دانست و محکوم کرد. در این زمینه مقایسه‌ای میان شغل قضاوت و حرفه روزنامه‌نگاری نیز انجام شد تا به درک بهتر این مساله کمک کند.
اکنون که جلسه دادگاه وی پایان یافته، به وجه دیگر مسوولیت و حرفه آقای توکلی یعنی ایفای وظیفه نمایندگی مجلس اشاره می‌شود. این مساله نیز اهمیت دارد، چرا که آقای صالحی، رییس کتابخانه ملی نسبت به اظهارات آقای توکلی علیه خود در جلسه رای اعتماد شکایت کرده‌اند، و آقای توکلی معتقدند که این شکایت قابل طرح نیست، زیرا هرچه را گفته‌اند در اجرای وظیفه نمایندگی بوده است. این استدلال از اصل هشتاد و ششم قانون اساسی استنتاج شده است که مقرر می‌دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.» در این زمینه دو نکته را باید متذکر شد؛ اول اینکه برداشت آقای توکلی درست به نظر می‌رسد، زیرا اگر سخنان نماینده مصداق عمل مجرمانه نباشد، طبعا رسیدگی بلاموضوع است و نیازی به نوشتن چنین اصلی نبود و چنین سخنان غیرمجرمانه‌ای اعم از اینکه از جانب نماینده صادر شود یا یک فرد عادی، قابلیت تعقیب کیفری ندارد.
بنابراین فرض مستتر در اصل ٨۶ این است که امکان مجرمانه بودن سخنان و اظهارات نماینده وجود دارد، و قانونگذار با عنایت به این موضوع نماینده را از تعقیب معاف کرده است. به طور طبیعی در این وضعیت، حقی از دیگران ضایع می‌شود، ولی قانونگذار با توجه به تبعات محاکمه نمایندگان و از میان رفتن شجاعت و استقلال آنان، چنین تبعیضی را به جان پذیرفته تا مانع از این فساد بزرگ‌تر شود. ولی موضوعی که در این میان باید متذکر شد این است که دوستان جناح اصولگرا خیلی پیش از این باید با محاکمه نمایندگان در مقام اجرای وظایفشان مخالفت می‌کردند، یا حداقل از این پس این مساله را به عنوان یک واقعیت مسلم حقوقی بپذیرند و آن را شامل همه نیرو‌ها و نمایندگان بدانند، و امیدواریم که چنین شود تا در این صورت از این پس شاهد باز کردن پرونده‌های اینچنینی علیه هیچ نماینده‌ای نشویم.
ولی نکته دومی هم در این میان هست. استفاده از هر حقی باید با مسوولیت همراه باشد. براساس یک قاعده حقوقی سوءاستفاده از حق ممنوع است. بنابراین اگر نماینده‌ای به دلیل و با هدف انجام وظیفه‌اش، مواردی را علیه دیگری طرح کرد و بعدا متوجه شد که آن موارد اشتباه است، در این صورت باید از هر طریق ممکن اقدام به جلب رضایت و جبران خسارت از طرف کند. تنها در چنین صورتی است که صداقت و مسوولیت‌پذیری او اثبات می‌شود. اگر این حق برای نمایندگان در نظر گرفته شده به این دلیل است که آنان طعمه سوءاستفاده اصحاب قدرت نشوند، بنابراین بقای این حق تا وقتی است که هیچ کس خطا و سوءاستفاده از این حق نکند، ولی اگر با شرایطی مواجه شویم که یک نماینده مرتکب اشتباهی شود و در ادامه آن را اصلاح و جبران نکند یا بد‌تر از آن اینکه برخی نمایندگان آگاهانه از موقعیت خود سوءاستفاده کنند و علیه دیگران اتهام زنند، در این صورت ضرورت وجود چنین قانونی نیز دچار خدشه خواهد شد.
- این مجسمه کیست؟
حسین شریعتمداری در ستون سرمقاله روزنامه کیهان نوشت: 
۱- وقتی «برنارد شاو» نویسنده شوخ‌طبع و بلندآوازه انگلیسی در بندرنیویورک از کشتی پیاده شد و چشمش به «مجسمه آزادی» افتاد، از میزبان آمریکایی خود که به استقبالش آمده بود پرسید؛ این مجسمه کیست؟ و میزبان آمریکایی پاسخ داد؛ مجسمه آزادی است و می‌خواست توضیح بیشتری بدهد که برناردشاو کلام او را قطع کرد و گفت؛ متشکرم، نیازی به توضیح نیست، این کار در انگلیس و سایر کشور‌ها نیز مرسوم است که وقتی شخصیت برجسته‌ای از دنیا می‌رود، مجسمه‌اش را به عنوان یادبود در یکی از مراکز شهر نصب می‌کنند تا یاد و خاطره او باقی بماند و مردم فراموش نکنند که روزی، روزگاری چنین شخصیت برجسته‌ای در میان آن‌ها بوده است و اگر حالا نیست، می‌توانند به آن روز‌ها که زنده بود افتخار کنند! و البته فقط افتخار کنند!
۲- افق پیشروی مذاکرات هسته‌ای اگر تا چند هفته قبل «خاکستری» بود و اعضای محترم تیم مذاکره‌کننده در سایه روشن‌های این افق خاکستری، نشانه‌هایی از یک توافق مطلوب را آدرس می‌دادند ولی امروزه با توجه به شواهد و اسناد موجود جای کمترین تردیدی نیست که چنانچه در فرمول مذاکرات و روال جاری آن تجدیدنظر جدی نشود، از تأسیسات هسته‌ای ایران اسلامی فقط یک «مجسمه یادبود» باقی می‌ماند که غیر از یادآوری تلاش بر باد رفته دانشمندان و دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای کشورمان و حسرت از دست دادن آنچه تاکنون به دست آورده‌ایم، خاصیت و ارزش دیگری نخواهد داشت و این، تازه آغاز ماجراست و ادامه داستان در بستر دیگری که الزاما هسته‌ای نیست و در صورت وقوع، تاریک و فاجعه‌آفرین نیز هست، دنبال خواهد شد. از این‌روی دولت محترم موظف است با برخورداری از حمایت ملت که اهمیت دادن به انتقاد‌ها و پیشنهادهای منتقدان لازمه آن است، قبل از وقوع واقعه در پی علاج آن باشد، چرا که شرایط بسیار خطیر است- و البته، نه خطرناک- بنابراینجایی برای آزمون و خطا نیست و به مصداق ضرب‌المثل معروف؛ اولین اشتباه کسی که در انبار مهمات کار می‌کند، آخرین اشتباه او خواهد بود.
۳- پیش از این بار‌ها به نقد توافق لوزان پرداخته‌ایم و تکرار آن را ضروری نمی‌دانیم، اما از آنجا که روند کنونی مذاکرات در چارچوب توافق‌لوزان - یا به قول دوستان «بیانیه لوزان» - جریان دارد و متاسفانه اظهارات اعضای تیم محترم مذاکره‌کننده کشورمان نیز به تصریح و تلویح از پذیرش مفاد آن حکایت می‌کند، اشاره‌ای گذرا به یکی از بااهمیت‌ترین -بخوانید خطرناک‌ترین و خسارت‌آفرین‌ترین- بندهای توافق یاد شده را ضروری می‌دانیم، موضوع این بند که در بخش «بازرسی و شفافیت» توافق لوزان آمده است، پروتکل الحاقی است که دیروز آقایان ظریف و عراقچی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی بر پذیرش آن از سوی ایران تأکید ورزیدند.
آقای عراقچی طی سخنانی- که نگارنده فایل صوتی آن را شنیده است- تصریح کرد، پروتکل الحاقی را پذیرفته‌ایم و گفت؛ آژانس براساس این پروتکل می‌تواند از همه مراکز هسته‌ای و غیرهسته‌ای که شامل مراکز نظامی نیز می‌شود بازرسی کند و تاکید ورزید که بدون پذیرش پروتکل، توافق امکان‌پذیر نیست و توضیح داد که این بازرسی‌ها مدیریت شده خواهد بود.
۴- پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد از تأسیسات هسته‌ای و غیرهسته‌ای ایران- از جمله مراکز نظامی- به صورت سر زده و با تصریح «ازهر‌مکان و در هر زمان» بازرسی کنند. این بازرسی‌ها تحت عنوان و گزاره «ابعاد نظامی احتمالی» - PMD - صورت می‌پذیرد.
براساس توافق لوزان که حریف با اصرار بر اجرای آن تأکید می‌ورزد، تعلیق و نه لغو تحریم‌ها - آنهم فقط ۱۷ درصد آن - مشروط به گزارش آژانس مبنی بر تائید همکاری ایران در فراهم آوردن زمینه و تسهیلات لازم برای بازرسی‌ها و انجام تعهداتی است که در توافق آمده است. به بیان دیگر، آژانس باید اعلام کند در فعالیت‌های مراکز هسته‌ای و نظامی ایران هیچ نمونه‌ای که احتمال - دقت کنید فقط احتمال- بهره‌گیری از آن در سلاح هسته‌ای وجود داشته باشد، دیده نشده است.
پذیرش این بند از توافق ضمن آنکه تمامی اطلاعات سری مراکز نظامی کشورمان را در اختیار دشمنان تابلودار نظام می‌گذارد، زمینه محروم شدن جمهوری اسلامی ایران از تسلیحات پیشرفته و استراتژیک خود را نیز فراهم می‌آورد. چرا که براساس PMD، نباید از هیچ فعالیتی که احتمال بهره‌گیری از آن در تسلیحات هسته‌ای وجود داشته باشد، برخوردار باشیم. به عنوان مثال - و فقط یک نمونه - مقامات آمریکایی بار‌ها اعلام کرده‌اند که موشک‌های بالستیک ایران قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند. از این روی، اگر ملزم به اجرای تعهدات خود در توافق نهایی باشیم - که آقایان ظریف و عراقچی بر آن تاکید ورزیده‌اند- باید از تولید موشک‌های بالستیک و بسیاری از تسلیحات دیگر دست بکشیم و در غیر این صورت، به توافق عمل نکرده‌ایم! و...
برادر عزیزمان آقای عراقچی گفته‌اند بازرسی‌های تحت موضوع پروتکل‌الحاقی «مدیریت شده» خواهد بود که نظر ایشان با مواد ۵، ۸۳ و ۸۴ پروتکل یاد شده مغایرت دارد که خود نوشته دیگری می‌طلبد.
به بیان واضح‌تر و در یک کلام، مفهوم واقعی و غیرقابل تغییر تن دادن به پروتکل الحاقی، خلع سلاح کامل کشورمان و کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی در حد برخورداری از تعدادی تفنگ و فشنگ و نارنجک خواهد بود! آیا فرض دیگری وجود خواهد داشت؟! اگر پاسخ منفی است- که منفی است- آیا نباید نگران آینده فاجعه‌بار توافقی بود که دوستان مذاکره‌کننده بعد از اصرار‌ها و درخواست‌های فراوان، فقط گوشه‌ای از آن را رونمایی کرده‌اند؟!
۵- حالا وقت آن است که به سه سؤال پیشروی پاسخ بدهیم و با کنار هم نهادن پاسخ‌ها درباره نتیجه‌ای که به دنبال خواهد داشت قضاوت کنیم. پرسش‌ها ساده است و پاسخ‌ها و نتیجه‌گیری از آن نیز به آسانی امکان‌پذیر است.
اول: آیا آمریکا دشمن سرسخت ایران اسلامی نیست؟ و آیا بار‌ها به صراحت اعلام نکرده است که براندازی نظام اسلامی را به عنوان یک هدف استراتژیک در دستور کار خود دارد و این هدف مادام که جمهوری اسلامی ایران وجود دارد قابل حذف نخواهد بود؟! پاسخ این سؤال بدون کمترین تردیدی مثبت است و علاوه بر اعلام صریح مقامات آمریکایی، عملکرد سی و هفت سال گذشته آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نیز حاکی از آن است.
دوم: آمریکا در صورت امکان و چنانچه نتیجه حمله نظامی به ایران را کارساز می‌دانست، آیا در انجام آن کمترین درنگ و تردیدی به خود راه می‌داد؟ پاسخ این پرسش نیز پیچیده و پنهان نیست و به قول حضرت امام (ره) که سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید شد، آمریکا از هیچ تلاشی برای براندازی جمهوری اسلامی ایران دریغ نکرده است و اگر از اقدامی خودداری ورزیده فقط به این علت بوده که توان انجام آن را نداشته است.
سوم: تاکنون کدام عامل یا علت مانع اقداماتی نظیر حمله نظامی آمریکا به ایران بوده است؟ آیا اصلیترین آن‌ها به ترتیب اهمیت، الف: روحیه سرشار از ایمان آمیخته به شجاعت مردم، ب: برخورداری ایران از ماشین جنگی و تسلیحاتی پیشرفته و مدرن ج: پایگاه عمیق و گسترده در میان ملت‌های مسلمان و نهضت‌های مقاومت و... نبوده است؟ پاسخ این پرسش نیز روشن‌تر از آن است که با کمترین تردیدی همراه باشد.
اکنون به توافق لوزان که به گفته دوستان مذاکره‌کننده، چارچوب توافق‌نهایی است نیم‌نگاهی بیندازید.
آمریکا با تبدیل فعالیت هسته‌ای پردامنه و علمی کشورمان به یک مجسمه بی‌روح و عروسکی، در پی تحقیر ملت است که نتیجه آن - به زعم آمریکایی‌ها - شکست روحیه مردم و بی‌اعتمادی آنان به مسئولان خواهد بود. گفتنی است آمریکایی‌ها، با استناد به توافق لوزان، توهم دست کشیدن جمهوری اسلامی ایران از مبانی و آموزه‌های انقلابی خود را بار‌ها از شیپور فریب رسانه‌ای غرب پمپاژ کرده‌اند و از سوی دیگر بلافاصله بعد از هر دور مذاکره، این گزاره جعلی را در مقیاس گسترده و فراگیر خطاب به نهضت‌های اسلامی و ملت‌های مسلمان تبلیغ کرده‌اند که نظام اسلامی ایران نیز بعد از سی و هفت سال مقاومت چاره‌ای جز کنار آمدن با آمریکا و متحدانش نداشته است! و از این رهگذر، سعی در تخریب پایگاه مردمی انقلاب در میان ملت‌های مسلمان و نهضت‌های مقاومت منطقه داشته‌اند و در همان حال با تحمیل پروتکل الحاقی و اجرای آن در بستر PMD - در صورت پذیرش آن از سوی ایران - و حتی بازجویی از دانشمندان هسته‌ای و غیرهسته‌ای و... در پی خلع سلاح جمهوری اسلامی ایران است! نتیجه آنکه - باز هم به زعم خود- به دنبال حذف هر سه عامل یاد شده‌ای هستند که ایران اسلامی را در اوج اقتدار نگاهداشته و مانع از برخوردهای وحشیانه آمریکا بوده است.
۶- موارد یاد شده، خواست و انگیزه آمریکا و متحدانش از تحمیل یک توافق هسته‌ای در چارچوب توافق لوزان است ولی در این سوی صحنه، حضور پرقدرت و با درایت رهبر معظم انقلاب را می‌توان دید که تاکنون همه نقشه‌های حریف را نقش بر آب کرده است و از جمله تاکید اخیر ایشان که هرگز به دشمن اجازه بازرسی از مراکز نظامی و یا بازجویی از دانشمندان کشورمان را نخواهند داد.
بنابراین بدیهی است که هیچگونه توافقی با مفاد و محتوای مورد نظر آمریکا و متحدانش امکان‌پذیر نخواهد بود.
۷- و بالاخره، یک خبر موثق حکایت از آن دارد که برخی از اعضای تیم مذاکره‌کننده کشورمان نیز علی‌رغم اظهارنظرهای خوشبینانه قبلی، توافق هسته‌ای با تعریف آمریکایی‌ها را خسارت‌آفرین و غیرقابل قبول می‌دانند و به صراحت ابراز داشته‌اند عدم توافق را به توافق مزبور که ویرانگر امنیت و اقتصاد کشور است ترجیح می‌دهند... و در این‌باره گفتنی‌های دیگری هست که به بعد موکول می‌کنیم.
- مبارزه نمایشی با دشمن واقعی
دکتر محمد مهدی مظاهری استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه ایران نوشت: 
امروز در عرصه روابط بین‌الملل افراد و گروه‌ها به یکی از بازیگران جدی بین‌المللی تبدیل شده‌اند؛ با این وجود دولت‌ها هنوز کار گزاران اصلی عرصه بین‌المللی هستند. هر چند وضعیت خاورمیانه امروز تا حد زیادی متفاوت است. در سال‌های اخیر کشورهای این منطقه به جولانگاه افراد وگروه‌های تندرو همچون القاعده و داعش تبدیل شده و حاکمیت، امنیت و ثبات که از مهم‌ترین کارویژه‌های دولت مدرن هستند، در آن‌ها به چالش کشیده شده است. این امر صحنه سیاسی کشورهای اسلامی منطقه را به کارزاری آشوب زا تبدیل کرده است. در این بین کشورهایی همچون عراق و سوریه بیشترین ضربه را از این وضعیت خورده‌اند. در عراق نیروهای داعش توانسته‌اند بعد از موصل، شهر رمادی مرکز استان انبار را که بزرگ‌ترین استان عراق است و تنها ۱۰۰ کیلومتر با بغداد فاصله دارد تصرف کنند و به شهرهای مقدس کربلا و نجف نزدیک‌تر شوند. در سوریه نیز این گروه افراطی با تسلط بر شهر تَدمُر در استان حمص، مرکز این کشور، کنترل نیمی از خاک سوریه را در دست گرفته است.
نکته اینجاست که چگونه یک گروه شبه نظامی با امکانات و نفراتی به مراتب کمتر از دولت‌ها توانسته است بخش‌های زیادی از خاک کشورهای منطقه را تصرف کرده و حاکمیت و ثبات آن‌ها را به چالش بکشد؟! به نظر می‌رسد عوامل متعددی در قدرت‌یابی گروه‌های افراطی در منطقه مؤثر بوده و سبب پیشروی آن‌ها در کشورهای عراق و سوریه شده است.
نخست؛ بیشتر دولت‌های ملی در منطقه خاورمیانه دولت‌های ضعیف و شکست خورده بوده و فرآیند دولت- ملت‌سازی در آن‌ها به صورت ناقص صورت گرفته است. با شکست پروژه دولت - ملت‌سازی در عراق پس از حمله امریکا به این کشور و نیز ایجاد هرج و مرج و چند دستگی در سوریه با مداخله قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، از یکسو وحدت ویکپارچگی بین گروه‌های قومی و مذهبی این کشور‌ها از بین رفته و همین امر سبب همکاری اقوام و گروه‌های ناراضی با گروه‌های افراطی و در نتیجه تقویت و قدرت‌یابی آن‌ها شده است. از سوی دیگر دولت‌های حاکم بر این کشور‌ها اقتدار و حاکمیت خود را از دست داده و قادر به بسیج تمامی نیرو‌ها و امکانات برای دفاع از سرزمین و امنیت ملت خود نیستند.
دوم؛ ناآگاهی و اطلاع‌رسانی ناصحیح در مورد عقاید و عملکرد این گروه‌های افراطی و تعارضات آن‌ها با اسلام ناب محمدی سبب جذب افراد مختلف به این گروه‌ها و تقویت آن‌ها شده است.
این امر در بین جوانان کشورهای مختلف بیشتر از سایر اقشار بوده است وحتی کشورهای اروپایی را نیز در برمی گیرد. بر اساس نتایج یک نظرسنجی، ۱۵ درصد مردم فرانسه دارای دیدگاه مثبتی نسبت به رویکرد گروهک تروریستی داعش هستند. با توجه به اینکه جمعیت فرانسه ۶۵ میلیون نفر است، بر اساس یک تخمین، حدود ۱۰ میلیون نفر از فرانسوی‌ها حامی داعش هستند. در بین آلمانی‌های همسن این طبقه، آمار مزبور ۳ درصد و در بین بریتانیایی‌ها ۴ درصد است.
سوم؛ حمایت‌های مالی و لجستیکی برخی کشور‌ها از گروه‌های افراطی بویژه داعش نیز از دیگر دلایل قدرت‌یابی و پیشروی این گروه در منطقه به حساب می‌آید. از سوی دیگر ۱۳۱ شخصیت آکادمیک، فعال سیاسی و شخصیت دینی وابسته به ۳۱ کشور در جهان، مسئولان اصلی تأمین مالی گروه تروریستی داعش هستند. هرچند بر اساس گزارشی که وزارت خارجه امریکا اخیراً منتشر کرده است، کمک‌های مالی از سوی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، منبع اصلی تأمین بودجه گروه‌های تروریستی است. بر اساس این اسناد، ۲۸ سعودی و ۱۲ شخصیت عراقی در صدر کمک‌کنندگان به داعش قرار دارند.
بر این اساس پیشروی‌های اخیر داعش درسوریه و عراق امری غیرمنتظره و غیر قابل پیش‌بینی نبوده است. با این وجود تاکنون تلاش جدی بین‌المللی برای مقابله با زمینه‌های تقویت و قدرت‌یابی داعش و سایر گروه‌های افراطی صورت نگرفته است. ورود جدی شورای امنیت به مقابله با این گروه‌ها، تقویت بنیه نظامی و اطلاعاتی دولت‌های مرکزی، تنبیه وتحریم حامیان مالی تروریست‌ها و مداخله نکردن در امور داخلی کشورهای منطقه و تحریک قومیت‌های آن‌ها می‌تواند از جمله راه‌کارهای مقابله با گروه‌های افراطی باشد.
این در حالی است که جامعه جهانی تاکنون عزم جدی برای مقابله با این گروه نداشته و قدرت‌های بزرگ نیز بیشتر به‌دنبال منافع خود بوده‌اند. در همین راستا حملات هوایی پراکنده امریکا به مواضع این گروه‌ها در عراق نیز تنها تلاشی نمایشی برای پاک کردن صورت مسأله است و کمکی به حل زیربنایی مشکل تروریسم و افراطی‌گری در خاورمیانه نخواهد کرد.
نظر شما