استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در ستون سرمقاله روزنامه کیهان با تی‌تر «حمله به یمن اشتباه بزرگ آل سعود» نوشت:
حمله بی‌منطق و ددمنشانه عربستان به یمن، که با ادعای اتحاد ۱۰ کشور از جمله مصر، ترکیه، سودان، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به جز عمان و... رخ داد و در واقع با برنامه‌ریزی کاخ سفید و صهیونیست‌ها صورت گرفت، به گونه‌ای که آمریکا بار‌ها آن را تایید نموده و حمله به عربستان را خط قرمز خود خواند و اکنون حدود چهل روز از آغاز آن می‌گذرد، تاکنون هیچ دستاورد قابل محاسبه‌ای برای آن نداشته و برعکس، از یک طرف باعث انسجام بیشتر مردم یمن حول محور انصارالله گردیده و از سوی دیگر، آشفتگ
ی‌های سیاسی در عربستان را که نمونه آن را در تغییر ولیعهد و وزیر خارجه این کشور توسط ملک سلمان و عدم حضور تعدادی از شاهزادگان در مراسم بیعت با ولیعهد جدید دیدیم، تشدید نموده است.
برای شناخت تحولات شبه جزیره عربستان و آینده حوادث این منطقه توجه به واقعیت‌های زیر ضروری است:
الف- بر مبنای سابقه تاریخی، یمنی‌ها مردمی دلاور و جنگجو هستند که امروزه این روحیه با یک انقلاب مردمی نیز پیوند خورده است. برخی منابع معتقدند که انصارالله یمن حدود یک میلیون نفر رزمنده در اختیار دارد. آن‌ها تاکنون نبردهای پیاپی را پشت سر گذارده و شکست‌ناپذیر جلوه کرده و به ویژه در نبردهای زمینی بسیار پرتوان ظاهر شده‌اند. حمله هوایی عربستان با هواپیما‌ها و اطلاعات نظامی و‌گاه خلبانان آمریکایی و اسرائیلی، بدون شک نتیجه‌ای برای آن‌ها به بار نخواهد آورد.
همان‌گونه که در دو ماه گذشته نیز حملات آن‌ها بیشتر باعث محکومیت جهانی شده و با گذشت زمان افکار عمومی جهان بیش از پیش از عمق تجاوزات و جنایات آن‌ها بر ضد مردم بی‌دفاع یمن آگاه‌تر می‌شود.
ب- عربستان کشوری است با ویژگی‌های تاثیرگذار زیر:
۱- ضعیف و فرتوت با ارتشی مزدور (مزدبگیر) که بسیاری از عناصر آن خارجی‌اند. اینان که برای گرفتن پول وارد ارتش شده‌اند، در زمان جنگ و احساس خطر صحنه را خالی نموده و می‌گریزند.
۲- دارای سابقه هویتی اندک (از حدود نیمه قرن ۱۹ م)
۳- واجد یک حکومت قبیله‌ای و نه ملی و فراگیر (آل سعود)۴
- درگیر فقر عمومی و اختلافات بسیار فاحش طبقاتی۵- واجد عقب‌ماندگی عجیب علمی فناوری
۶- مبتنی بر رشوه‌دهی‌های کلان به دولت‌های دیگر برای حفظ و باقی ماندن در قدرت (مانند پرداخت رشوه‌های بسیار به رژیم‌هایی مانند مصر و در مقابل درخواست از آن‌ها به دوری از ایران اسلامی و...).
نظام سیاسی عربستان مشروعیت و مقبولیت مردمی ندارد. بقای این حکومت بیشتر مبتنی بر پول نفت و حمایت غرب و رژیم صهیونیستی بوده است. اسناد تاریخی درباره بده و بستان‌های صهیونیست‌ها و آل سعود گویای این واقعیت است.
ج- عربستان در سال‌های اخیر و به ویژه در زمان کنونی درگیر اختلافات درون خاندانی واقعی گردیده و بدین ترتیب به لحظه تاریخی خطرناکی پا نهاده است. در چند روز اخیر شاهد بودیم که ملک سلمان شاه سعودی دست به یک سری تغییرات حاد سیاسی زده و حتی ولیعهد خود را تغییر داد.
تنش در خاندان حکومتی یکی از بهترین شانس‌ها برای مخالفان این نوع حکومت‌ها است که وقتی با سایر شرایط همراه می‌شود می‌تواند برای موجودیت آن‌ها ویرانگر باشد. برخی نویسندگان گفته‌اند زمانی که حکومت‌های سلطنتی خاندانی قوانین سیاسی آبا و اجدادی خود را تغییر دهند (از قبیل آنچه امروزه در انتخاب ولیعهد در عربستان جریان دارد) لحظه خطرناکی برای این حکومت خواهد بود.
د- در تحلیل مسائل سیاسی مرتبط با عربستان همواره نفت یک بحث اصلی و محوری است. عربستان همیشه از نفت برای پیشبرد مقاصد نامشروع خود بهره می‌برد؛ چه از طریق تاثیرگذاری بر قیمت جهانی نفت برای ضربه زدن به رقبا (مانند آنچه این کشور در ماه‌های اخیر با افزایش تولید خود بر سر قیمت نفت آورده است؛ با توجه به اینکه هر یک دلار کاهش قیمت نفت به معنی یک میلیارد دلار ضرر سالانه برای ایران است. اهمیت این مسئله برای روس‌ها حتی بیشتر است. زیرا این کشور به تنهایی ۲۰ درصد ذخایر انرژی جهان را در اختیار دارد) و چه از طریق کمک‌های بسیار به گروه‌های تکفیری که امروزه در منطقه به صورت داعش، النصره و... ظاهر شده‌اند و چه از طریق خریدن برخی از دولت‌های عربی مانند مصر (مشهور است که در جریان حمله به یمن عربستان ده‌ها میلیارد دلار به مصر پرداخت نموده تا از حمایت این کشور برخوردار گردد.)
علی‌رغم این مطلب، در یک شرایط بحران- مانند شرایط ناشی از اشتباه راهبردی عربستان در حمله به یمن- این اهرم می‌تواند کارایی خود را از دست داده و به یک ضد اهرم تبدیل شود. به عنوان مثال، بعد از حمله به یمن قیمت نفت از حدود ۵۰ دلار به ۶۶ دلار افزایش یافته و در صورتی که بحران شدید‌تر شود بدون شک مراکز نفتی سعودی که خیلی هم از صحنه‌های نبرد دور نیست، اهدافی راهبردی برای ضربه زدن توسط یمنی‌ها خواهد بود.
ه- علاوه بر اختلافات داخلی و نتایج احتمالی آن، به نظر می‌رسد رژیم سیاسی عربستان دچار ترس از واقعیت‌های جدید ژئوپلتیک در منطقه نیز گردیده است. زیرا این رژیم تصور می‌کند آرام آرام در حال محاصره شدن توسط نظام‌ها یا گروه‌های انقلابی است. اما واقعیت این است که سیاست‌ها و اشتباهات متعدد راهبردی رژیم وابسته عربستان باعث خیزش عظیم منطقه‌ای گردیده و سعودی‌ها همواره به دست خود، خود را به سوی هلاکت برده‌اند. نگاهی به سیاست‌های این رژیم در قبال تشکیل گروه‌های تکفیری و ایجاد مشکل برای دولت‌های سوریه، عراق، لبنان، یمن و... در این زمینه گویاست.
در این شرایط، شایسته است که ایران انقلابی با توجه به این واقعیات پنج‌گانه، با برنامه‌ریزی دقیق و با در نظر داشتن عناصر مختلف قدرت و نیز موقعیت ویژه راهبردی خود، برای مقابله با تجاوز عربستان به یمن و کمک به مظلومان یمنی از هیچ اقدام و کوششی فروگذار ننموده و به ویژه در مقابل اقدامات این رژیم علیه کشور ما واکنش‌های قاطع و جدی نشان دهد. امام راحل (ره) فرمودند که آل سعود لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارد. این نکته باید به گونه‌ای راهبردی همیشه در مقابل چشمان ما باشد. باید نمایندگانی از کشورهای اسلامی این اداره را به عهده گیرند. دستگاه دیپلماسی کشور با اتخاذ این راهبرد می‌تواند جهان اسلام را در مقابل رژیم وابسته سعودی که مجری اوامر و راهبردهای غربی‌ها و صهیونیست‌هاست قرار دهد.
- به عربستان سُدیری خوش آمدید
فریدون مجلسی. تحلیلگر روابط بین‌الملل در روزنامه شرق نوشت: 
عنوان این یادداشت از من نیست. از «کِنِت پُولاک»، تحلیلگر سر‌شناس مسائل ایران و عربستان است که چندروز پیش در سایت مرکز مطالعات سیاسی خاورمیانه منتشر کرده است. او در یادداشت خود می‌نویسد به تغییرات مهم رخ‌داده در رهبری سعودی که یکی، دو روز پیش اعلام شد از دو زاویه می‌توان نگاه کرد. یک دیدگاه این است که ملک سلمان سرانجام و پس از تأخیر بسیار زیاد، به گذار از نسل پسران نخستین پادشاه، عبدالعزیز بن سعود به نوادگان او و همچنین قدرت بخشیدن به برخی از بهترین و تیزهوش‌ترین‌های نسل جدید تن داده است. «پُولاک» می‌گوید کاملا درست است که بسیاری از کسانی که ملک سلمان در این تغییرات و در ماه‌های گذشته به مقام‌های جدید گمارد از بهترین و هوشمندترین‌های این نسل و بعضا از توانمند‌ترین و تحصیل‌کرده‌ترین و قابل احترام‌ترین چهره‌های نسل جوان‌تر شاهزادگان سعودی و فن‌سالاران هستند. این دیدگاه از داستانی خوب و خوش پایان حکایت دارد که به‌گفته پولاک باوجود دیدگاه دوم نباید آن را نادیده گرفت
به موجب دیدگاه دوم، این وقایع ناگهانی نشانه کودتایی سعودی است. دست‌کم اینکه می‌توان آن را تحکیم بخشیدن به قدرت جناح «سُدیری» در خاندان سلطنتی سعودی دانست. سُدیری‌ها، پسران و نوادگان «حصه بنت احمد السُدیری»، همسر سوگلی عبدالعزیز آل سعود و شامل هفت پسر هستند که بزرگ‌ترین گروه برادران تنی آن خاندان را تشکیل می‌دهند. شاه فهد، بزرگ‌ترین آن‌ها بود و سلطان بن عبدالعزیز فقید، وزیر دفاع پیشین و نایف بن عبدالعزیز فقید، وزیر کشور پیشین نیز از آن جمله بودند. این‌ها در دوران فهد به اقتدار خود در اداره کشور افزودند. اما قدرت و همبستگی آن‌ها رقابت‌های خویشاوندان را برانگیخت و بسیاری از برادران ناتنی از سیاست‌های انحصار‌طلبانه آنان راضی نبودند.
اکنون، در نتیجه تغییرات عمده ملک سلمان همه مقامات اصلی یا در اختیار سُدیری‌ها قرار گرفته یا در اختیار فن‌گرایان و کار‌شناسان غیرسلطنتی مانند «علی‌النعیمی»، وزیر نفت و وزیر خارجه جدید «عادل الجُبِیر». پس از ملک عبدالله فقید فقط «شاهزاده مُطیب» از میان غیرسدیری‌ها در مقام مهم وزارت گارد ملی باقی مانده است. برکناری «سعود الفیصل»، وزیر خارجه بانفوذ با آنکه بیمار بود و جانشینی عادل‌الجُبیر هم، غیرمنتظره نبود؛ با این حال حذف «فیصل» نیز نشانه دیگری از تضعیف شاهزادگان غیرسدیری است. اما او برکناری شاهزاده «مقرِن بن عبدالعزیز»، ولیعهد پیشین را از همه حیرت‌انگیز‌تر می‌داند که به‌راستی نیز چنین بود. مقرِن، ۶٩ ساله آخرین پسر عبدالعزیز در صف انتظار سلطنت بود که با توجه به معیارهای سِنی شاهزادگان سعودی جوان محسوب می‌شد. ظاهرا گزینش او به ولایتعهدی به اشاره ملک عبدالله و به‌منظور پیشگیری از انحصار بیشتر قدرت در دست سُدیری‌ها بوده است. در تاریخ ٨٠ ساله سلطنت آل سعود برکناری پادشاه یعنی «سعود بن عبدالعزیز» سابقه داشته، اما برکناری ولیعهد، بی‌سابقه بوده است.
گزینش «محمد بن نایف»، برادرزاده ۵۵ ساله «ملک سلمان»، از سدیری‌ها به ولایتعهدی و «محمد بن سلمان» پسر ٣٠ ساله ملک سلمان به نیابتِ ولیعهد به معنی احتمال دوام سلطنت سدیری‌ها تا ۵٠ سال دیگر است. به عقیده «پولاک»، در پیشینه سدیری‌ها نشانه‌هایی وجود دارد که تحکیم اقتدار آن‌ها می‌تواند موجب نگرانی آمریکا و قطعا اعضای غیرسدیری خاندان سلطنتی و رجال سر‌شناس دیگر شود. به طور کلی سُدیری‌ها- نوعا - آلوده به ولخرجی و فساد مالی، رفتارهای ناشایست و غیراخلاقی و پرداخت وجوه گزاف برای خرید حمایت ناراضیان داخلی بوده و در سیاست خارجی نیز اغلب حامی سیاست‌های ضدایرانی کاملا گستاخانه بوده‌اند که می‌تواند به مخاطرات درگیری بینجامد که به نظر آمریکا خطرناک و غیرضروری است.
البته سدیری‌هایی که اکنون در مسند قدرت قرار گرفته‌اند از نسل بعدی و از پدرانشان بسیار تحصیل‌کرده‌تر و آشنا‌تر به مسائل جهانی هستند. می‌توان امیدوار بود که از اشتباهات گذشته درس گرفته باشند و آن‌ها را تکرار نکنند؛ اما از هم‌اکنون نشانه‌هایی نگران‌کننده دیده می‌شود. ملک عبدالله همواره با دوراندیشی از درگیری مستقیم در جنگ‌های داخلی در مرزهای کشورش؛ در عراق، یمن و سوریه، خودداری می‌کرد. اکنون ضمن اینکه سعودی‌ها ادعا می‌کنند مداخله آنان در یمن ناخواسته بوده؛ اما بهتر بود این کار را مطلقا نمی‌کردند. پولاک این مداخله را که فقط چهارماه پس از دستیابی سدیری‌ها به سلطنت رخ داد، اشتباهی خطرناک می‌داند. در این مدت ملک سلمان مبالغ گزافی پاداش به کارگران و نیروهای مسلح و امنیتی پرداخته که هم‌زمان با اعلام تغییرات اخیر اعلام شد بی‌شباهت به پاداش‌های پرداختی از سوی کالیگولا، امپراتور بدنام روم به سپاهیانش نیست [که سرانجام از سوی همان فرماندهان کشته شد]. این تحلیل جالب به نظر می‌رسد. در یکی، دو روز اخیر خبرگزاری‌های داخلی پیامی حاکی از اعتراضات، همراه با استعفای ولیعهد برکنارشده و همچنین برادر دیگرش شاهزاده «طلال بن عبد العزیز» منتشر کردند که از سیاست‌های تندروانه و جنگ‌طلبانه کشورشان انتقاد کرده‌اند.
البته با جست‌وجو در خبرگزاری‌های خارجی اثری از پیام ولیعهد پیشین ندیدم و یکی، دو مدخل را هم که کوشیدم، ببینم فیل‌تر بود. با این حال می‌توان مطمئن بود که ولیعهد برکنارشده ناراضی است. وزیر خارجه غیرسلطنتی جدید سعودی، البته بسیار با هوش و تحصیل‌کرده است؛ اما تصور نمی‌رود دایره شاهزادگان در آینده این عنصر غیرخودی را تاب بیاورد و یقینا تاریخ مصرفش به سر خواهد آمد. این شخص همان سفیر جوان کشورش در آمریکاست که یکی، دو سال پیش با صحنه‌سازی بزرگی همراه با مقامات رسمی و سروصدای رسانه‌ای اعلام کرد دولت ایران توسط یک دلال اتومبیل‌های دست دوم در تگزاس با استخدام کسانی از مکزیک -که مأمور از آب درآمدند- خیال ترور او را داشته است. سپس این خبر از صحنه محو شد تا چندروز پیش که بی‌بی‌سی اعلام کرد در تحقیقات سازمان ملل به تقاضای دولت ایران به موضوع رسیدگی و آن اتهام را رد کرده است.
می‌توان آن اقدام را عملی هماهنگ‌شده از سوی لابی قوی‌تری دانست که در همان زمان‌ها کوشید انفجار دیگری در اتوبوس توریست‌های اسرائیلی در بلغارستان را به ایران نسبت دهد، پرونده انفجار آرژانتین را دوباره پیش کشید و تا متهم‌کردن رئیس‌جمهور چپ‌گرای آن کشور پیش رفت. کم‌وبیش در همان ایام، انفجار مشکوک دیگری توسط چند قاچاقچی ایرانی در بانکوک مطرح شد که موجب قطع پای یکی از آنان شد و انفجار دیگری در دهلی را با اشارت گوشه چشم به ایران منسوب کردند که همگی هم‌زمان با دورهای مذاکرات ایران با ١+۵ بود! این‌گونه توطئه‌های حساب‌شده در همان لحظه وقوع می‌تواند آثاری در افکار عمومی بر جای گذارد که سپس به سکوت می‌گراید و تحقیق و نفی بعدی هم نمی‌تواند آن تأثیر نخستین را خنثی کند. اما درگیرشدن در آن نیاز به‌نوعی روحیه ماجراجویانه دارد که هوش و تحصیل مرتکبانش نمی‌تواند آنان را از سرنوشت ناگواری که در انتظار خودشان است، باز دارد.
- تفسیرهای غریب از یک سخن بدیهی
روزنامه ایران نیز به قلم محمدتقی سبحانی در ستون سرمقاله‌اش آورد: 
سخن گفتن در باب این سخن رئیس‌جمهوری که «پلیس، مأمور اجرای قانون است نه اسلام»، مجال موسعی می‌طلبد و طبعاً مستلزم مرور دقیق اظهارات ایشان است. آنچه از پی می‌آید در حکم داوری پیرامون صحت و سقم آن نظر نیست. با این همه درباره این سخنان می‌توان به نکاتی درباب نسبت قانون با شریعت اشاره کرد. در ساختار نظری نظام جمهوری اسلامی تلاش شده تا قوانین منطبق شریعت باشند.
تعبیه و تدارک نهادی تحت عنوان شورای نگهبان اساساً با نیت اطمینان از نداشتن تغایر مصوبات و قوانین با مسلمات شرع صورت پذیرفته است. طبق صراحت قانون اساسی، مبنا و میثاق مشترک قانون اساسی و قوانین موضوعه و جاریه درکشور، اصول و محکمات شریعت است. قوانینی که با لحاظ دین و اصول شریعت تصویب می‌شوند و شورای نگهبان، مغایرت نداشتن آن‌ها با اسلام را تأیید می‌کند، معیار اداره کشور است. البته مسئولان عالیه کشور برای تنظیم و تصویب قوانین مطابق با شرع باید تلاش کنند تا قوانین جدید وضع کنند و یا قوانین را اصلاح نمایند. با این‌همه در روال طبیعی مدیریت کلان نظام جمهوری اسلامی مبنای اساسی قانون است و به حکم آنکه وضع قانون در نظام ما متأخر از لحاظ ضوابط شریعت است، طبیعی است که اجرای این قوانین برای مجریان امر مصداق اجرای شریعت و دین است.
آنچه از سخنان ریاست محترم جمهوری استنباط می‌شود توصیه به بی‌اعتنایی پلیس نسبت به اجرای اسلام نیست. این، نوعی قشریت در لفظ است که کسی گمان کند مراد دکتر روحانی تجویز بی‌اعتنایی به اصول شریعت است. به نظر می‌رسد گوهر مراد رئیس‌جمهوری آن است که اجرای اسلام برای یک مأمور در ذیل انجام وظیفه قانونی‌اش محقق می‌شود. به بیان دیگر، برای یک ضابط انتظامی در نظام جمهوری اسلامی اجرای قوانین، عین اجرای اسلام است و مقابل هم قرار دادن این دو، مراد گوینده هم نبوده است. رئیس جمهوری قطعاً نمی‌خواسته‌اند دو مفهوم قانون و شریعت را در مقابل یکدیگر قرار دهند چرا که در ساختار حقوقی و سیاسی نظام، این دو در تقابل یکدیگر نیستند. آنچه در کشور باید رایج شود التزام به قوانین تأیید شده است که اجرای آن‌ها به نوبه خود عین اجرای اسلام است.
- حق اعتراض
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش آورد: 
روزهای ١١ و ١٢ اردیبهشت به نام دو قشر بزرگ شغلی و حرفه‌ای جامعه نامگذاری شده است؛ کارگران و معلمان، که در مجموع بخش عمده‌ای از شاغلین کشور را شامل می‌شوند. این دو قشر اهمیت خاص خود را در تربیت و نیز تولید و آبادانی کشور دارند. بحث این یادداشت درباره این اهمیت نیست، بلکه مساله این است که نه تنها این دو قشر بلکه سایر گروه‌های اجتماعی چگونه می‌توانند جایگاه شایسته و بایسته خود را در جامعه به دست آورند. اگر مردم را کارفرما و دولت را کارگزار بدانیم، رابطه این دو در‌خصوص تامین منافع گروه‌های اجتماعی بر چه اساسی شکل خواهد گرفت؟
برخی گمان می‌کنند وجود یک دولت یا وزیر خیرخواه در مسند قدرت به خودی خود تامین‌کننده منافع همه اقشار و گروه‌ها خواهد بود ولی با صراحت باید گفت چنین ایده‌ای خیال خام است، زیرا هر دولتی تحت تاثیر نیروهای زیادی قرار دارد و بر اساس فشار این نیرو‌ها رفتار کرده و تصمیم می‌گیرد. این تصور که مسوولان و مقامات دولتی روی کاغذ نگاه کرده و سهم هر گروهی را مطابق صلاحیت‌ها و توانایی‌های آنان تخصیص داده و پرداخت می‌کنند در هیچ کجای جهان مصداق ندارد، بنابر‌این باید پرسید که این گروه‌ها چگونه استیفای حق خواهند کرد؟ هر نظامی بر حسب ماهیت و میزان دموکراتیک بودن خود شیوه‌های گوناگونی را بری رسیدن به حقوق خود پیش پای مردم قرار می‌دهد. در نظام‌های بسته شیوه مذکور انقلاب است. چرا؟ زیرا نظام بسته حق همه اقشار یا اکثریت مردم را زایل می‌کند بدون اینکه اجازه واکنش و درخواست از سوی مردم حق شناخته و مجاز شود. در چنین نظامی مردم کم‌کم به این نتیجه می‌رسند که فرا‌تر از منافع فردی باید حقوق عامه و همه مردم را استیفا کنند و لذا به یکباره متوجه می‌شویم که همه اقشار در کنار یکدیگر و علیه حکومت متحد شده‌اند. شهری در کنار روستایی، زن در کنار مرد، پیر در کنار جوان، کارگر در کنار کارفرما، مزدبگیر در کنار کارکن مستقل، مذهبی در کنار غیرمذهبی و... مشابه همان اتفاقی که در انقلاب اسلامی خودمان رخ داد.
در نظام‌های دموکراتیک این کار از طریق نظام انتخاباتی و گفت‌وگوهای مدنی انجام می‌شود و اقشار اجتماع بیش از آنکه در ضدیت و دشمنی با هم تعریف شوند، مکمل یکدیگر بوده و در فضای سازنده به گفت‌وگو و تفاهم می‌رسند ولی نکته اینجاست که بیشتر نظام‌های اجتماعی میان این دو حالت دموکراتیک و بسته هستند از این رو اشکال مسالمت‌آمیز قدرت‌نمایی را بدون اینکه به خشونت و نفی اساسی نظم اجتماعی منجر شود به رسمیت می‌شناسند و دادگاه‌های مستقل هم مرجع شناخت این خط قرمز هستند. دو اقدام مهم در این زمینه حق اعتصاب و حق اعتراض و تظاهرات است؛ کارهایی که در نظام‌های بسته ممنوع است زیرا این نظام‌ها نه تنها خواهان تامین حقوق دیگران نیستند بلکه همواره از این می‌ترسند که کوچک‌ترین اعتصاب و اعتراض، همگانی شده و به یک بحران و معضل فراگیر تبدیل شود و آنان توان جمع و جور کردن بحران را نداشته باشند. از این رو با هرگونه تحرکات اعتراضی مقابله جدی می‌کنند غافل از اینکه این تقابل نه تنها بحران را حل نمی‌کند بلکه عمیق‌تر کرده و به تاخیر می‌اندازد، البته شدت وقوع آن را در آینده بیشتر می‌کند. نکته مهم اینکه فعالان صنفی و مدنی باید متوجه باشند وقتی که دولتی اجازه طرح مطالبات آن‌ها را نمی‌دهد این خواسته‌ها متراکم می‌شود، حال اگر دولت بعدی چنین اجازه‌ای را بدهد باید سطح توقعات را متعادل کرد تا دوباره دچار گذشته نشوند زیرا دولت جدید با امکانات کم و انتظارات زیاد مواجه است.
در هر حال هشت سال بود که بی‌هیچ دلیلی حق اعتراض برخی از اقشار سلب شده بود، حقی که قانونی است و در قانون اساسی نیز آمده است. خوشبختانه امسال وضع تغییر کرد و آقای رییس‌جمهور در سخنان دیروز خود به این نکته اشاره کرد و گفت: «شما دیدید که امسال کارگران برای نخستین بار به خیابان آمدند و راهپیمایی کردند که این سابقه نداشته است... من نسبت به معلمین نیز حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسم، ما مشکلات آنان را می‌دانیم، البته آنان نیز مشکلات ما را می‌دانند». چنین برخوردی نشان‌دهنده چند چیز است. اول اینکه دولت می‌خواهد حقوق اصناف و اقشار را رعایت کند و از این نکته باکی ندارد و طبیعی است که چنین کاری در حد مقدورات ممکن می‌شود و نخستین حق آنان که اعتراض مسالمت‌آمیز است را به رسمیت می‌شناسد. دیگر اینکه دولت می‌داند برای استیفای حق باید راه‌های اعتراض باز باشد و بالاخره اینکه دولت اعتماد به نفس کافی داشته و به اقشاراجتماعی خود اعتماد دارد. شایسته است که گروه‌ها و اقشار اجتماعی نیز پاسخ مناسبی به این اعتماد دولت بدهند.
نظر شما