براين اساس، تابلوهايي كه بدون اخذ مجوز از شهرداري نصب شوند؛ جمع‌آوري شده و واحدهايي كه ضوابط شهرداري را در نصب ابزار تبليغاتي رعايت نكنند ابتدا اخطار دريافت مي‌كنند و اگر بنرها تبليغاتي باشند ظرف ۴۸ ساعت و اگر تابلوي صنفي باشند ظرف يك هفته بعد از اخطار توسط شهرداري جمع‌آوري مي‌شوند.
در جريان بررسي لايحه ساماندهي ابزارهاي تبليغات صنفي منصوب در شهر تهران، عليرضا دبير رئيس كميسيون برنامه و بودجه گفت: براساس مصوبه جديد با توجه به محدوديت منظر ديد تابلوهاي صنفي منصوب در داخل مراكز و مجتمع‌هاي تجاري نسبت به تابلوهاي منصوب در معابر و منظر عمومي شهر، اخذ عوارض از تابلوهاي مذكور و همچنين از تابلوهاي تعميرگاه‌هاي مجاز و خدمات پس از فروش كه صرفا به اين امور مشغول باشند، ۷۰درصد عوارض مصوب خواهد بود.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه اضافه كرد: درصورتي كه امكان نصب تابلو در محل فعاليت وجود نداشته باشد؛ ذينفع مي‌تواند پس از دريافت مجوز از شهرداري نسبت به شيشه نويسي با استفاده از برچسب و به ميزان حداكثر ۲۵درصد مساحت شيشه يا ويترين اقدام كند. به گفته عليرضا دبير براساس مصوبه شوراي شهر، عوارض ابزارهاي صنفي محصولات و كالاهاي داخلي تحت ليسانس خارج 1.8 برابر و براي محصولات كالاها و خدمات خارجي 3 برابر تعرفه خواهد بود. عوارض ابزارهاي منصوب در بزرگراه‌هاي ويژه، 1.5 برابر تعرفه است و نصب هرگونه تابلو به استثناي تابلوهاي ترافيكي و راهنمايي و رانندگي، نام معابر، اماكن مذهبي، پارك‌ها، معرف وزارتخانه‌ها، ادارات، بيمارستان‌ها و مراكز آموزشي، درماني و بهداشتي و داروخانه‌هاي شبانه‌ر‌وزي و پاركينگ‌هاي عمومي در معابر عمومي ممنوع است.
در پاسخ به پيشنهاد اقبال شاكري مبني برگنجاندن نحوه مجازات متخلفين به مراجع قضايي در بندهاي اين لايحه پاسخي از سوي معاون خدمات شهري شهرداري تهران داده شد. مجتبي عبداللهي گفت: شهرداري نمي‌تواند مستقيم اقدام كند بلكه براساس قانون با مراجعه به مراجع قضايي به اين تخلفات رسيدگي مي‌شود. به همين دليل رئيس شوراي اسلامي شهر تهران از شهرداري خواست پيشنهادي را در اين‌باره به شوراي شهر ارائه دهد.
مجتبي شاكري نيز به‌وجود تبليغات در جداره ديوارهاي برخي املاك اشاره كرد و افزود: برخي صاحبان آگهي از فضاي جداره ساختمان‌هاي بلند كه به‌دليل فاصله در اختلاف ارتفاع با املاك مجاور به‌وجود آمده براي پوشش تبليغاتي استفاده مي‌كنند كه برخورد با اين مهم هم در اين لايحه پيش‌بيني نشده است.
در پاسخ به اين اظهارنظر نيز معاون خدمات شهري شهرداري تهران گفت: طبق قانون جداره ساختمان‌ها جزو ملك خصوصي است و ما نمي‌توانيم بدون حكم قضايي دخل و تصرفي در آن انجام دهيم. يكي از پيشنهادهايي كه ديروز از سوي اعضاي شوراي شهر با استقبال مواجه شد را مرتضي طلايي، نايب‌رئيس شوراي شهر تهران مطرح كرد. وي گفت: چون اين تصميم براي يك ميليون واحد صنفي گرفته مي‌شود بهتر بود تدوين اين برنامه‌ها را با مشاركت اين صنف انجام مي‌داديم.
وي پيشنهاد كرد، كميته مشتركي به‌منظور حسن انجام اين مصوبه و تصميم‌گيري درباره موارد اختلاف با حضور معاون خدمات شهري، رئيس اتحاديه صنف بنا بر موضوع، رئيس سازمان زيباسازي و نماينده شورا تشكيل شود. طلايي با تأكيد بر ضرورت تصويب پيشنهاد ارائه شده گفت: سطح تعامل شهرداري با اصناف خوب است ولي بهتر است اين ارتباط را قانوني و نهادينه كنيم. علي صابري در تأييد پيشنهاد طلايي گفت: ما هر قدر تلاش كنيم اختلافات شهرداري با مردم به مراجع قضايي كشيده نشود بهتر است. اين كميته مي‌تواند اختلافاتي غيراز موضوع قيمت‌گذاري را از راه ساده‌تر و بهتري حل كند. سالاري نيز با بيان اينكه پيشنهاد نايب‌رئيس شورا خوب است گفت: اين پيشنهاد بايد بررسي و جنبه‌هاي مختلف آن درنظر گرفته شود.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در اين خصوص اظهار داشت: اين جزو اختيارات ويژه ماست و ما نمي‌توانيم آن را واگذار كنيم. اين كميته قرار نيست حق و حقوق شورا را پيگيري كند فقط ناظر حسن اجراي مصوبه شورا خواهد بود.
اسماعيل دوستي، نايب‌رئيس كميسيون عمران شورا نيز طرح دوفوريتي را مطرح كرد كه براساس آن شهرداري ملزم به تهيه لايحه جانمايي و مكان يابي بيلبوردها و پلاكاردهاي موجود در بزرگراه‌هاي تهران ظرف 6ماه شد تا پس از آن به‌منظور تصويب به شوراي شهر تهران ارائه شود.
تشكيل شركت هلدينگ پشتيباني مادر
در ادامه جلسه ديروز با تصويب شوراي شهر سازمان بازنشستگي شهرداري مجاز به تشكيل شركت هلدينگ پشتيباني مادر شد؛ البته به شرط اينكه گزارش سالانه عملكرد خود را به شورا ارائه دهد. در اين خصوص اعضاي شورا اعتراض فرمانداري تهران را مبني بر مجوز سرمايه‌گذاري در شركت‌ها و مؤسسات بازرگاني، صنعتي، توليدي و تاسيس شركت پشتيباني هلدينگ مادر توسط سازمان بازنشستگي شهرداري تهران مورد بررسي قرار دادند. گفتني است بخش‌هايي از جوابيه كميسيون برنامه و بودجه شورا كه مربوط به تشكيل هرگونه شركت يا مؤسسه به‌صورت نسل اول و دوم و نسل‌هاي بعدي توسط شهرداري تهران و شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آن بود، به تصويب نرسيد.
تذكرات اعضا در رابطه با طوفان بود
اعضاي شوراي شهر ديروز تذكرات خود را نيز مطرح كردند كه البته طوفان 21خرداد همچنان مورد توجه قرار گرفت. معصومه آباد، رئيس كميته ايمني و مديريت بحران شورا در جلسه هفتاد و چهارم به عدم‌شفافيت پرداخت خسارت به حادثه‌ديدگان طوفان هفته‌هاي اخير تهران اشاره كرد. وي از اعضاي شورا خواست، چنانچه امكان دارد راهكاري براي كمك به اين آسيب‌ديدگان طراحي كنند.
سپس پرويز سروري، رئيس كميسيون نظارت و حقوقي شورا كه مسئوليت پيگيري مباحث حقوقي اين موضوع را در شورا بر عهده دارد، از ارائه گزارش اين كميسيون خود در جلسه آتي شورا خبر داد. اسماعيل دوستي نيز يادآور شد كه در قانون ذكر شده است، چنانچه از بروز حوادث غيرمترقبه خسارتي به مردم وارد شود، در نهايت وزارت كشور از رديف‌هاي اعتباري مصوب در بودجه دولت، مسئوليت پرداخت اين خسارت‌ها را برعهده دارد. اقبال شاكري رئيس كميسيون عمران شورا به ماده 54و 55قانون شهرداري اشاره و اعلام كرد كه طبق اين مواد حوزه عملكردي شهرداري نسبت به پرداخت خسارت‌هاي شهري مشخص شده است.
احمد مسجدجامعي، رئيس شورا نيز گفت: «در گزارش‌هاي ارائه شده در نحوه پرداخت خسارت‌هايي از اين دست، نقاط ابهامي وجود دارد اما در ارتباط با خسارت‌هايي كه ناشي از عملكرد شهرداري باشد حيطه قانون مشخص است. آيا قانوني كه در ارتباط با سيل وجود دارد مي‌تواند بر طوفان هم تسري پيدا كند، يكي از نكات ابهامي است كه بايد رفع شود.» هادي ساعي، عضو هيأت رئيسه شورا نيز به تخريب 2ساختمان در شهر بر اثر فرو افتادن دكل‌هاي مخابراتي پرداخت و از شهرداري تهران خواست كه باروند صدور مجوز نصب دكل‌ها و آنتن‌هاي مخابراتي، سختگيرانه‌تر برخورد كند.
نظر شما