با این حال روز گذشته ترکان مشاور رئیس‌جمهور از تجدید‌نظر در همه مصوبات دوره انتقالی احمدی‌نژاد خبر داد. ماجرا از آنجا آغاز شد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور آخر هفته گذشته در بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی دستور داد تمامی استخدام‌ها و تغییر ساختار طرح مهرآفرین را متوقف کنند.
طرح مهرآفرین طرحی بود که دولت احمدی‌نژاد در اواخر عمر خود آن را کلید زد و مجلس 3بار آن را مغایر با قانون اعلام کرد. براساس طرح مهر آفرین مقرر شده بود دولت شرایط استخدام حدود 500هزار نفر نیرو را فراهم آورد که جزئیات اجرای طرح جنجالی مصوبه مهرآفرین در تاریخ 2اردیبهشت‌ماه 92از سوی غلامحسین الهام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. مجلس 3بار مصوبه دولت را مغایر با قوانین عادی دانست و چهره‌هایی مثل احمد توکلی در واکنش به اینگونه مصوبات استخدامی دولت گفته بودند که دولت می‌خواهد ساختار اداری کشور را به هم بریزد و «زمین سوخته» تحویل دهد.
پیش از آنکه غلامحسین الهام سخنگوی دولت‌های نهم و دهم درباره بخشنامه صادر شده از سوی معاون اول روحانی واکنش نشان دهد، حجت‌‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری بخشنامه صادر شده از سوی دولت جدید را مغایر قانون دانسته و گفته بود آنطور که شنیده‌ام این بخشنامه به‌نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت سابق را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف کند و اعلام کرده تا بررسی‌های لازم نباید اجرا شود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوعی که آقای جهانگیری به‌صورت بخشنامه صادر کرده قطعاً مغایر قانون است و رئیس‌جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیأت دولت این کار صورت گیرد یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری کنند. از سوی دیگر غلامحسین الهام هم در یادداشتی که روی تارنمای شخصی خود منتشر کرد، نوشت که هیچ قانونی از قانون اساسی تا قوانین عادی و هیچ حکم شرعی به معاون اول رئیس‌جمهور چنین اختیاری اعطا نکرده است تا با اراده شخصی یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟
وی نوشت که این اتفاق تاکنون درباره قوانین مصوب دولت هویداهم نیفتاده است. او نوشت بی‌ثباتی در تصمیمات حقوقی دولت و ملت مغایر با سیاست اعلامی آقای رئیس‌جمهور است که در تبلیغات انتخاباتی بحق، آرامش را چون انرژی هسته‌ای حق مسلم مردم دانسته‌اند. بالاخره از 92.3.1چه اتفاقی افتاده است که از این تاریخ دولت دهم فاقد مشروعیت شده باشد؟ و قبل و بعد آن چنین نبوده است! حالا باید منتظر شد و دید سرنوشت این مصوبه جنجالی در دولت یازدهم به کجا می رسد؟
