منابع رسمی در دولت موقت مصر شنبه شب اعلام کردند که عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت مصر، محمد البرادعی، مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به‌عنوان نخست‌وزیر موقت این کشور انتخاب کرده است. ساعاتی پس از رسانه‌ای شدن این مسئله اما سخنگوی عدلی منصور با تکذیب این مسئله، از ادامه رایزنی‌ها برای انتخاب مسئول تشکیل کابینه موقت مصر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز منابع متعددی در دولت موقت مصر خبر انتصاب البرادعی را تأیید کرده بودند اما همزمان با اعلام مخالفت شدید حزب سلفی نور به‌نظر می‌رسد مقامهای فعلی مصر ترجیح داده‌اند که فعلا نخست‌وزیری البرادعی را تأیید نکنند. بسیاری اعتقاد دارند که این تغییر نظر سریع و ۱۸۰ درجه‌ای چالش نظامیان مصرو مقامهای دولت موقت را برای توافق میان گروه‌ها و احزاب برای اداره این کشور نشان می‌دهد. حزب سلفی نور پس از اخوان‌المسلمین دومین گروه مهم اسلامگرای مصر به‌حساب می‌آید.
خبرگزاری رسمی مصر ساعتی پیش از انتشار خبر انتخاب البرادعی به‌عنوان نخست‌وزیر موقت خبر دیدار او را با عدلی محمود منصور، رئیس‌جمهور دوران انتقالی و مقامهای امنیتی منتشر کرده بود.خبر انتصاب البرادعی خشم حامیان محمد مرسی، مقامهای اخوان‌المسلمین و حزب نور را به‌دنبال داشت. حزب سلفی نور که «نقشه راه» ارتش را برای تغییر وضعیت کشور پذیرفته بود به‌دنبال انتشار خبر انتصاب البرادعی اعلام کرد که این اقدام ناقض توافق صورت گرفته میان گروه‌های سیاسی است.
ژروزنامه مصری الوطن گزارش داده بعد از اینکه حزب نور به‌شدت نسبت به انتخاب البرادعی برای تصدی پست نخست‌وزیری اعتراض و تهدید کرد که به‌صورت کامل از عرصه سیاسی کنار می‌رود، رئیس‌جمهور مصر از تصمیم خود در این رابطه صرف‌نظر کرده است. احمد مسلمانی که به تازگی به‌عنوان مشاور اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور موقت مصر منصوب شده هم در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که هنوز انتصابی رسمی دراین رابطه صورت نگرفته است.
مشاور عدلی منصور با این حال تأکید کرد که محمد البرادعی، «انتخابی منطقی» برای فعالیت به‌عنوان نخست‌وزیر است. وی همچنین با اشاره‌ای به امکان فعالیت سیاسی اخوان گفت: ریاست‌جمهوری تمایل دارد که همبستگی سیاسی در کشور ایجاد شود و ما دستان‌مان را به سوی اخوان المسلمین دراز می‌کنیم.
البرادعی، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2005که در جریان اعتراض‌های اخیر مردم این کشور به‌عنوان نماینده مخالفان معرفی شد، به‌عنوان سیاستمداری لیبرال در مصر شناخته می‌شود. او در آخرین گفت‌وگوی خود با دفاع از دخالت ارتش در برکناری مرسی از قدرت اعلام کرد که چاره دیگری برای مصر نبوده است. هنوز اختلاف‌ها میان حامیان و مخالفان مرسی که درگیری بین آنها باعث کشته شدن حداقل ۳۵ نفر و زخمی شدن بیش از هزار نفر دیگر شده بسیار گسترده است و به‌احتمال زیاد همین مسئله صحنه سیاسی مصر را دچار مشکلات جدی‌تری خواهد کرد.
نتایج یک نظر سنجی نشان داده که ۲۸ درصد مردم مصر مخالف مرسی و کابینه‌اش هستند. ۳۵ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از مخالفان مرسی حمایت کرده‌‌اند و مابقی شرکت‌کنندگان گفته‌اند که به هیچ‌کدام از دوطرف اطمینان ندارند. این در حالی است که یوسف قرضاوی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین که در قطر اقامت دارد در فتوایی اعلام کرده که مصری‌ها باید از مرسی حمایت کنند.
این شیخ سلفی اعلام کرده که اقدام ارتش مغایر با اصول دمکراسی و قانون اساسی است. این در حالی است که با ادامه بی‌ثباتی سیاسی و در ادامه حمله به اهداف نظامی و امنیتی در صحرای سینا، خط لوله انتقال گاز مصر به اردن در شبه جزیره سینا از سوی افراد ناشناس منفجر شده است. پس از برکناری مرسی ۵ نیروی امنیتی مصر در سینا کشته شده‌اند تا علاوه بر افزایش مشکلات اقتصادی اکنون نگرانی از بحران امنیتی در این کشور افزایش پیدا کند.
