گروه اقتصادی: صادرکنندگان، امید به وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتند تا اجازه فروش ارز خود با نرخ توافقی را پیدا کنند اما وزیر اقتصاد و دارایی موفق شد دست‌کم در کوتاه‌مدت به جای توافق ارزی، فشار مالیاتی را بالای سر صادرکنندگان قرار دهد تا بازهم فضای اقتصادی کشور تحت‌تأثیر عدم‌هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت قرار گیرد. ماجرا چیست؟

مالیات

داستان خیلی هم پیچیده نیست؛ صادرکنندگان تا حالا راضی نشده‌اند که ارزهای صادراتی خود را با نرخ مبادله‌ای عرضه کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به آنها قول داده بود که اجازه فروش ارز به نرخ توافقی را از دولت بگیرد و صادرکنندگان هم وعده داده بودند که براساس یک توافق شش‌بندی، ارزهای صادراتی‌شان را در اختیار واردکنندگان و سایر نیازمندان ارزی قرار دهند. این یک روی سکه است، اما روی دیگر سکه نشان داد که دولت مصمم است از ابزار قانونی و قهری استفاده کند. وزیر اقتصاد به معاون خود در سازمان امور مالیاتی موارد لازم را یادآور شد تا علی‌ عسگری در تاریخ 10آبان‌ماه امسال بخشنامه‌ای صادر و ابلاغ کند.

در این بخشنامه عملا مبنای اعطای معافیت مالیاتی به صادرکنندگان برخلاف تمام سال‌های اجرای قانون برنامه چهارم و پنجم تغییر کرده است.رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است: به‌منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازم است صادراتی بودن درآمد ارزی احراز شود و درآمدهای ارزی اعلام شده به‌عنوان صادرات درصورتی از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد که اولا ارز حاصل از صادرات به حساب ارزش مؤدی مالیاتی (صادرکننده) در داخل کشور واریز شده و برابر با صورتحساب بانکی، ارز یادشده به داخل کشور وارد شده باشد، دوم اینکه وقتی صادرکنندگان می‌توانند معافیت مالیاتی بگیرند که بتوانند مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و سایر مراجع قانونی را ارائه کنند و سوم اینکه معادل کالا یا خدمات صادرشده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد.

مهر گزارش داد که در هفته‌های گذشته و بعد از تلاش دولت برای قانع کردن صادرکنندگان نسبت به عرضه ارز حاصل از صادراتشان در مرکز مبادلات ارزی، بخشنامه‌ای به امضای علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به‌دست صادرکنندگان و فعالان اقتصادی رسیده که در آن اعلام شده است که آن دسته از صادرکنندگانی که نسبت به عرضه ارز خود در مرکز مبادلات ارزی اقدام نکنند، مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی نخواهند شد.

این گزارش می‌افزاید: این موضوع سروصدا و اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی را در پی داشت؛ چراکه به اعتقاد آنها این موضوع خلاف قانون است و سازمان امور مالیاتی نباید چنین مصوبه‌ای را صادر می‌کرد. این در شرایطی است که صدور این بخشنامه و تبعات منفی آن برای صادرکنندگان به جلسات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران نیز کشیده شد و حتی رؤسای دو اتاق و نایب‌رئیسان اتاق‌های بازرگانی نیز نسبت به آن اعتراض کردند. حال با وجود گذشت دو هفته، حسین وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی از اساس، این خبر را تکذیب و اعلام کرده است که صادرکنندگان همچنان بدون هیچ شرطی از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.

کد خبر 192112
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز