به گزارش همشهری همزمان شدن ارائه لایحه اصلاح نظام مالیاتی به مجلس و نیز تأکید دولت به عرضه ارز توسط صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی موجب نگرانی صادرکنندگان شده است. بر این اساس فعالان عرصه صادرات طی هفته گذشته تأکید داشتند که دولت با پیشنهاد حذف تمام معافیت‌های مالیاتی در لایحه مذکور تصمیم دارد زمینه‌های لازم برای اخذ مالیات از درآمدهای صادراتی را فراهم کند.
این گفته که البته مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است، از سوی مسئولان مربوطه در دولت نیز رد و صرفا اقدامی در جهت محرز شدن صادرات عنوان شده است که می‌تواند در قالب ارز صادراتی یا واردات ناشی از ارز صادراتی باشد. گرچه صادرکنندگان نیز مشکلی با شفاف‌سازی درآمدها نداشته و در این زمینه حاضر به همکاری با دولت هستند، اما به‌نظر می‌رسد تنها نگرانی، الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی است که با وجود اینکه توافقاتی در این زمینه بین دولت و بخش خصوصی صورت گرفته اما ممکن است منافع صادرکنندگان را به‌طور کامل تأمین نکند.
سیدحمید حسینی یکی از اعضای اتاق بازرگانی استان تهران با اشاره به مباحث اخیر بین دولت و بخش خصوصی، تأکید می‌کند که صادرکنندگان حاضر به ارائه آمار و ارقام درآمدی خود به دولت هستند. او البته با صراحت اعلام می‌کند که اگر دولت قصد سوءاستفاده از این آمار و اخذ مالیات از صادرکنندگان را داشته باشد باید حتما کاهش حجم صادرات را در محاسبات آینده خود پیش‌بینی کند. حسینی در گفت‌وگو با همشهری ادامه داد: تا‌کنون چیزی به‌عنوان قانون در این زمینه تصویب نشده و همچنان می‌توان انتظار داشت که برخی ابهامات موجود در لایحه اصلاح نظام مالیاتی توسط مجلس برطرف شود.
پدرام سلطانی دیگر عضو اتاق بازرگانی است که این تصمیم دولت را بیشتر در جهت وادار کردن صادرکنندگان به عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی عنوان و تصریح می‌کند: تا‌کنون هم همواره فعالان صادراتی درآمدهای خود را به دولت اعلام می‌کردند. اما با وجود اینکه شرکت‌های دولتی تا‌کنون حاضر به عرضه ارز خود در این مرکز نشده‌اند، معلوم نیست چرا این قدر بر عرضه ارزهای صادراتی در این مرکز اصرار و تأکید وجود دارد. او احتمال می‌دهد که این امر می‌تواند بهانه‌ای باشد برای ممیزین مالیاتی که درصورت عدم‌عرضه ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی، درآمد اظهار شده را نپذیرفته و اقدام به اخذ مالیات از صادرکنندگان کنند.
به‌نظر می‌رسد در این شرایط ضروری است تا مسئولان سازمان مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هرچه سریع‌تر نسبت به رفع نگرانی صادرکنندگان بخش‌خصوصی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تأمین ارز کشور مبادرت ورزند.
