به گزارش ایرنا، هر چند مقام های کاخ سفید در مقاطعی از تاریخ از ضرورت لغو این اصلاحیه قانونی به منظور کسب امتیاز از روس ها و همراه کردن آنها با سیاست های خود در معادلات بین المللی سخن گفته اند، اما تحلیلگران مسایل سیاسی با اشاره به عمق اختلافات سیاسی و ایدئولوژیکی مسکو و واشنگتن می گویند که این قانون ضد روسی همچنان پابرجا خواهد ماند.
اصلاحیه جکسون-ونیک در سال 1974 در آمریکا تصویب شد و روابط تجاری-اقتصادی این کشور با شوروی سابق را به مشکل مهاجرت یهودیان از اتحاد شوروی مرتبط می ساخت. در حال حاضر این اصلاحیه در مورد کشورهای جانشین حقوقی اتحاد شوروی معتبر است.
تحلیلگران بر این باورند هر چند اصلاحیه قانونی ضدروسی آمریکا در دو دهه پس از فروپاشی شوروی سابق در عمل به طور جدی به کار بسته نمی شد، اما با پیوستن مسکو به سازمان تجارت جهانی پس از 18 سال انتظار که با چراغ سبز واشنگتن صورت گرفت، اکنون همه چیز فرق کرده است و کاخ سفید مجبور است تکلیف این اصلاحیه را برای همیشه مشخص کند.
دردسر ناشی از اصلاحیه قانونی ضدروسی 'جکسون-ونیک' زمانی برای آمریکایی ها هوایدا شد که بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی که روسیه روند پیوستن به آن را تابستان سال جاری به اتمام می رساند، اعمال محدودیت های تجاری رسمی مانند اصلاحیه یاد شده علیه کشورهای عضو این سازمان ممنوع می باشد.
به عبارت دیگر حال آمریکایی ها یا باید برای همیشه از اصلاحیه قانونی تحریم صادرات کالا به روسیه چشم پوشی کنند و یا اینکه با اقدام متقابل روسیه در اعمال تحریم بر شرکت های آمریکایی و فشار سازمان تجارت جهانی مواجه شوند.
اصلاحیه 'جکسون-وندیک' و استفاده ابزاری از آن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
هر چند انتظار می رود اصلاحیه ضد روسی آمریکا در تابستان امسال و پس از نهایی شدن عضویت مسکو در سازمان تجارت جهانی به صورت خودکار لغو شود، ولی مقام ها و نخبگان سیاسی روس از احتمال استفاده ابزاری از این اصلاحیه در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا سخن می گویند.
در همین ارتباط 'کنستانتین کاساچیف' معاون کمیسیون امور بین المللی دومای روسیه بر این باور است که مسکو در عمل نیازی به لغو اصلاحیه قانونی ضد روسی آمریکایی ها ندارد.
به عقیده کاساچیف هر چند با پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی این اصلاحیه ارزش قانونی خود را از دست خواهد داد، اما ممکن است این ماده قانونی در انتخابات نوامبر ریاست جمهوری آمریکا به محملی برای کارزارهای تبلیغاتی تبدیل شود.
کارشناسان روس با اشاره به درخواست دولت اوباما از کنگره برای ابطال اصلاحیه قانونی ضدروسی 'جکسون-وندیک' پیش بینی می کنندکه تحقق چنین چیزی قبل از انتخابات آتی ریاست جمهوری غیرممکن خواهد بود.
در همین حال 'آنجلا استنت' استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا و 'والری گاربوزوف' کارشناس ارشد موسسه مطالعات آمریکا و کانادای روسیه بر این باورند که جمهوریخواهان و دموکرات های آمریکایی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری این کشور تمام تلاش خود را برای استفاده ابزاری از اصلاحیه قانونی ضدر روسی در راستای جلب نظر رای دهندگان به کار خواهند بست.
هر چند باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا نیز همواره علیه اصلاحیه قانونی ضدروسی 'جکسون-وندیک' صحبت کرده و از آن به عنوان یادگار دوران جنگ سرد یاد کرده است، اما کارشناسان امر برنداشتن گام های جدی از سوی دولت وی برای لغو این ماده قانونی در چهار سال گذشته را دال بر تلاش کاخ سفید جهت استفاده ابزاری از آن برای فشار به مسکو ارزیابی می کنند.
از این دیدگاه، اصلاحیه قانونی ضد روسی 'جکسون-وندیک' که در اوایل دهه 1970 میلادی به دنبال اقدام شوروی سابق در جلوگیری از مهاجرت یهودیان مقیم آن به کشورهای دیگر به تصویب رسید، باید بلافاصله پس از بر افتادن دیوار آهنین لغو می شد، اما آمریکایی ها با خودداری از این کار نشان دادند که کینه های به جای مانده از دوران جنگ سرد نسبت به روس ها ریشه های عمیق تری دارد.
در همین حال 'مایک مک فول' سفیر آمریکا در روسیه نیز که در سه ماه سپری شده از ماموریت اش در مسکو به دلیل مداخله در امور داخلی این کشور به سوژه داغ رسانه ها تبدیل و هدف انتقادات تند مقام های دولتی و نخبگان سیاسی روس تبدیل شده است، در اظهاراتی صوری از لغو اصلاحیه قانونی ضدروسی به عنوان یکی از اولیت های فعالیت خود در مسکو نام برد.
نخبگان سیاسی روس با اشاره به نبود عزم جدی در میان دولتمردان آمریکا برای لغو اصلاحیهقانونی ضد روسی می گویند که دولت اوباما در صورت تمایل جدی می توانست با استفاده از قدرت لابی تجار و بازرگانان این کشور یا مذاکره یک به یک با طرفداران اصلاحیه یاد شده و تشریح مضرات آن برای مناسبات تجاری مسکو و واشنگتن نسبت به اقناع کنگره برای ابطال این ماده قانونی دوران جنگ سرد اقدام کند.
آنان با اشاره به آزادی مهاجرت از روسیه در دوره پس از فروپاشی شوروی سابق خاطرنشان می کنند که دولتمردان آمریکایی از سال 1989 به این سو همواره از ضرورت لغو متمم قانونی ضدروسی 'جکسون-وندیک' سخن گفته اند، ولی کنگره هرگز گام عملی در این راستا برنداشته است.
متمم قانونی ضدروسی ، ابزار کنترل تجارت با روسیه
از سوی دیگر به نظر می رسد که کاخ سفید با در پیش گرفتن سیاست 'یکی به نعل و یکی به میخ' ضمن دادن امیدهای واهی به روسیه مبنی بر تلاش برای لغو اصلاحیه قانونی ضدروسی از آن به عنوان ابزاری برای کنترل تجارت شرکت های آمریکایی با همتایان روس خود بهره می برد.
'آرسنی دباغ' تحلیلگر شرکت امنیتی 'رای، من اند گور' در این خصوص می گوید: ابطال این اصلاحیه می تواند حرکت نمادین مهمی در توسعه روابط آمریکا و روسیه باشد، اما این اصلاحیه قانونی به عنوان خطر قرمز مناسبات تجاری مسکو و واشنگتن عمل می کند.
در واقع آمریکایی ها با نگاه به پشت سر خود و حفظ رویکردهای دوران جنگ سرد، تمایل چندانی به توسعه روابط اقتصادی و تجاری با روسیه ندارند، به طوری که تحلیل آمار سازمان فدرال گمرکات روسیه نیز نشان می دهد حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته میلادی به 31 میلیارد دلار رسید و آمریکا در رتبه هشتم در بین شرکای تجاری روسیه قرار دارد.
در واقع آمریکایی ها به خوبی می دانند که روسیه در راستای اجرای برنامه های توسعه ای و حفظ روند رو به پیشرفت خود نیازمند سرمایه و فناوری آمریکا است و به همین دلیل نیز با خودداری از لغو اصلاحیه قانونی ضد روسی'جکسون-وندیک' در مسیر مشارکت شرکت های آمریکایی در این زمینه مانع تراشی می کنند.
در حالی که شرکت های آمریکایی همواره علاقه مندی خود را به حضور در بازار رو به رشد 140 میلیونی روسیه و کشورهای پیرامونی آن اعلام کرده اند، سران کاخ سفید با اتکا به اصلاحیه قانونی ضدروسی 'جکسون- وندیک' از تحقق این امر ممانعت می کنند.
'آریل کوهن' کارشناس برجسته بنیاد آمریکایی 'هریتیج' با اذعان به تلاش آمریکایی ها برای مانع تراشی در مسیر حضور شرکت های این کشور در بازار روسیه می گوید: از دیدگاه تجارت بین المللی، روسیه بازار بکر و اشباع نشده ای برای مسکن، کالاهای مصرفی ، نفت و گاز می باشد.
اعمال محدودیت های تجاری به اسم دفاع از حقوق بشر
تحلیلگران سیاسی با اشاره به نگرانی فزاینده آمریکا از رشد اقتصادی روسیه در سال های اخیر از روی آوردن مقام های کاخ سفید برای فشار بر کرملین و کند کردن روند پیشرفت این کشور تحت پوشش دفاع از حقوق بشر و نبودن آزادی های سیاسی سخن می گویند.
آنان برای اثبات اظهارات خود به گزارش های سالیانه سازمان های آمریکایی دفاع از حقوق بشر اشاره می کنند که از سال 2004 به این سو که مصادف با قدرت گیری دوباره روسیه در عرصه های مختلف بوده است، همواره نام روسیه را در فهرست کشورهای غیرآزاد قرار داده‌اند.
'آنجلا استنت' رییس مرکز مطالعات روسیه، اوراسیا و اروپای شرقی در دانشگاه جروج توان با اذعان به این واقعیت می گوید: 'تا زمانی که ساز و کارهای قانونی نظارت بر وضعیت حقوق بشر روسیه در آمریکا وجود داشته باشد، اصلاحیه قانونی جکسون-وندیک لغو نخواهد شد'.
کارشناسان مسایل سیاسی با اشاره به بهانه جویی های آمریکا برای ممانعت از توسعه تجارت شرکت های این کشور با روسیه به پرونده موسوم به 'ماگنتسکی' اشاره می کنند که وزارت خارجه آمریکا با استناد به آن اواسط سال گذشته میلادی به تهیه فهرست سیاه 60 تن از مقام های روس مشمول ممنوعیت ورود به خاک این کشور اقدام کرد.
'سرگئی ماگنیتسکی' وکیل روس بنیاد انگلیسی 'هرمیتاژ' سال 2009 میلادی پس از دستگیری به اتهام فرار مالیاتی 230 میلیون دلاری در یکی از بازدشتگاه های مسکو در گذشت.
هر چندکاخ سفید در ظاهر اعلام کرده است که نباید اصلاحیه قانونی 'جکسون -وندیک' را با مسایل دیگر مربوط به حقوق بشر در روسیه گره زد، اما جمهوریخواهان که اکثریت کنگره را در اختیار دارند به این راحتی حاضر به چشم پوشی از این ابزار فشار نیستند.
در نهایت می توان گفت که پابرجا بودن اصلاحیه قانونی ضدروسی 'جکسون-وندیک' پس از گذشته چهار دهه از تصویب آن در عین ایجاد دردسرهای فراوان برای کاخ سفید در تعامل با روسیه میراث شوروی سابق همچنان جایگاه خود را به عنوان ابزار فشاری علیه مسکو حفظ کرده است.
