قانون پرداخت 2 میلیارد دلار اعتبار ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها که اسفندماه سال 88 به تصویب مجلس رسید با ایراد شورای نگهبان رد شد اما با اصرار نمایندگان، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که درنهایت به تایید این مجمع رسید و در حقیقت تبدیل به قانون شد، اما دولت این قانون را اجرا نکرد.رضا حسینی، سخنگوی نمایندگان سؤال‌کننده از رئیس‌جمهور درباره دلایل دولت برای پرداخت نکردن اعتبار 2میلیارد دلاری متروی تهران و کلانشهرها به همشهری گفت: نمایندگان دولت در جلسه کمیسیون عمران که هفته گذشته برگزار شد، با توجه به سؤال برخی نمایندگان درباره بودجه 2 میلیارد دلاری مصوب مجلس مواردی را مطرح کردند که برخی از آنها با هم تناقض داشتند. وی افزود: نمایندگان دولت به‌صورت مکرر تاکید داشتند که قانون ایراد داشته و قابل اجرا نبوده است. این در حالی است که اگر قانونی ایراد داشته باشد دولت می‌تواند با ارائه لایحه به مجلس درخواست اصلاح آن‌را داشته باشد. این از مواردی است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشته‌اند و مجلس آماده همکاری با دولت در این زمینه بوده است.
حسینی همچنین با اشاره به پشت‌سر گذاشتن روند قانونی برای تصویب قانون اعتبار 2 میلیارد دلاری مورد نیاز متروی تهران و کلانشهرها تصریح کرد: مورد دیگر اینکه در پاسخ به سؤال نمایندگان مردم اعلام کردند رئیس‌جمهور بر اجرای این مصوبه و کمک به مترو تاکید دارد. این در حالی است که در پاسخ به درخواست ما مبنی بر نشان دادن یکی از دستورات کتبی رئیس‌جمهور در این باره، موردی ارائه نشد. وی در ادامه تاکید کرد: اما نکته دیگر اینکه نمایندگان دولت تمایل نداشتن بانک‌های عامل برای همکاری با شهرداری را مطرح کردند. این در حالی است که گویا دولتمردان اصلا قانون را نخوانده‌اند. در قانون مصوب مجلس به صراحت آمده است که دولت باید اعتبار 2میلیارد دلاری را تامین کرده و به شهرداری بدهد. بازپرداخت اقساط نیز بر عهده دولت است. این در حالی است که از نظر ما بانک‌ها مشتاق هستند تا با نهادهایی چون شهرداری که دارای درآمد مناسبی بوده و گردش مالی بالایی دارد در تعامل باشند.
سخنگوی نمایندگان سؤال‌کننده از رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: زمانی که این موارد را در کنار یکدیگر نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که گویا اراده‌ای برای اجرای قانون از سوی دولت وجود ندارد اما در جدیدترین اظهارات نمایندگان مردم در مجلس، دبیر دوم کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه تأییدیه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه مترو فصل‌الخطاب است، گفت: ایرادی به این مصوبه وارد نیست. سیدمحمدجواد ابطحی درباره اظهاراتی مبنی بر قانونی نبودن مصوبه برداشت 2میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مترو، گفت: این طرح ویژه متروی تهران و کلانشهرها بود که بعد از تصویب شدن در مجلس به شورای نگهبان ارسال ولی ایراداتی از آن گرفته شد. وی ادامه داد: با وجود این مجلس بر آن مصوبه اصرار کرد و این مصوبه راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و در نهایت به تأیید مجمع رسید. دبیر دوم کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت برخی کمک‌های مالی به متروی تهران داشته است، تصریح کرد: وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوعی را تأیید می‌کند حکم قانون پیدا می‌کند. همچنین جعفر قادری، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی هم خواستار همکاری دولت برای برداشت اعتبار 2 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای متروی تهران و کلانشهرها شد. وی درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه مصوبه تخصیص 2 میلیارد دلار برای متروی تهران و کلانشهرها خلاف قانون اساسی است، گفت: شورای نگهبان نسبت به این مصوبه ایراداتی را گرفته بود ولی اگر هم ایرادی داشته باشد ملاک عمل تأییدیه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود بنابراین بحث روشن است.
پیش از این برخی نمایندگان دیگر مخالفت خود را با پاسخ نماینده دولت در کمیسیون عمران مبنی بر قانونی ندانستن این مصوبه اعلام کرده بودند.علی مطهری به‌عنوان یکی از طراحان سؤال از رئیس‌جمهور با بیان اینکه توضیحات نماینده رئیس‌جمهور درباره سؤالی که در کمیسیون عمران مطرح شد، قانع‌کننده نبود، گفت: طبق آمار رسمی در صندوق ذخیره ارزی سال۸۹ که زمان پرداخت سهم شهرداری‌ها و مترو بوده است،2.5 میلیارد دلار موجودی وجود داشته است. وی تصریح کرد: توضیحات نماینده رئیس‌جمهور در نشست کمیسیون عمران برای پرداخت نکردن سهم تولید قابل‌قبول نبود.
این در حالی است که محمدحسین مقیمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این ارتباط به همشهری گفت: نماینده دولت اعلام کرد که مصوبه مجلس اشکال دارد این در حالی است که طبق نص صریح قانون اساسی، آنچه در مجلس به تصویب رسید اگر شورای نگهبان نیز آن را تایید نکند، درصورت اصرار نمایندگان با دو سوم آرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود و اگر این مجمع، مصوبه مورد نظر را قانونی بداند، قانون است و باید اجرایی شود. در نشست هفته گذشته کمیسیون عمران، نماینده دولت 3 توجیه نبود اعتبار در صندوق ذخیره ارزی و توسعه ملی، بدهکار بودن شهرداری‌ها و مغایرت قانون پرداخت تسهیلات ارزی به شهرداری‌ها با اصل ۷۵ قانون اساسی را علت پرداخت نکردن سهم شهرداری‌ها برشمرده بود.
