بر اساس این لایحه قرار است برای متجاوزانی که تا سال65 اراضی ملی و طبیعی را تصرف کرده و منتظر رأی نهایی هستند سند مالکیت و برای متجاوزانی که از سال65 تا 89 اراضی ملی را تصرف کرده‌اند اجاره‌نامه 99ساله صادر شود.
رئیس جامعه جنگلبانی ایران در این‌باره به همشهری گفت: با تصویب این لایحه، هیچ جنگل و مرتعی در کشور مصون نخواهد ماند و اراضی ملی و دولتی در زمانی اندک دستخوش تجاوز و تخریب‌های گسترده قرار می‌گیرد زیرا تصویب این لایحه، فراخوان عمومی به تصرف و تجاوز به عرصه‌های ملی و طبیعی است.
مهندس کاظم نصرتی‌نصرآبادی با اشاره به اینکه قوانین منابع طبیعی کشور پیشینه 90ساله دارد، افزود: از سال1299، قوانینی برای اداره و مدیریت منابع طبیعی وضع شده و طی چند دهه تکامل یافته است. این قوانین از تهیه زغال و بهره‌برداری و عوارض آن آغاز شده و با توجه به مقتضیات منابع طبیعی به قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ختم شده است. وی تصریح کرد: قانون حفاظت و بهره برداری در سال46 و در دوره‌ای که وزارت منابع طبیعی وجود داشت تهیه و تصویب شد. همزمان با تدوین قوانین مرتبط با منابع طبیعی، قانون ثبت هم تصویب شد که مبنای مالکیت کشور است، پس از آن قوانین مالکیت دادگستری هم به تصویب رسید. همه این قوانین به نوعی با هم در ارتباط هستند؛ به عبارت دیگر، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مبتنی بر قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع است و به نوعی با نگاه به مالکیت مردم و دولت به تصویب رسید.
آن طور که نصرتی می‌گوید، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل و مرتع به نظر اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران منابع طبیعی، جامع‌ترین و کامل‌ترین قوانین و دارای کارایی و کاربرد بسیار خوبی است به همین دلیل تا امروز این قوانین تداوم داشته است. در واقع این قوانین جزو قوانین مادر محسوب می‌شوند. در عین حال بعد از چند دهه، بارها نسبت به تهیه و تصویب قانون جدید اقدام شد ولی هر بار بعد از تهیه قانون جدید، متوجه شدند که قانون قبلی از جامعیت و مشمولیت کاملی برخوردار است. با این حال، در بعضی مقاطع دست‌اندرکاران، اصلاح برخی مواد آن را به صورت ماده واحده ضروری دانستند. اصلاح ماده56 و ماده2 با همین دیدگاه صورت گرفت. با وجود این، اصلاحات فقط مشمول 3ماده شد. این نشان می‌دهد قانون حفاظت و بهره برداری در صورتی که کامل و به‌طور صحیح اجرا شود تا حد قابل توجهی پاسخگو خواهد بود.
رئیس جامعه جنگلبانی ایران، با تأکید براینکه اگر مشکلاتی ایجاد شده به‌دلیل عدم اجرای بموقع قانون یا اجرای ناقص آن است، خاطر نشان کرد: ازیک‌سو، اعمال نادرست قانون و از سوی دیگر، دستورات و دخل و تصرفاتی که خارج از سازمان جنگل‌ها و مراتع در وظایف و ماموریت این سازمان صورت گرفته، به مشکلات منابع طبیعی دامن زده است.
به گفته این کارشناس پرسابقه منابع طبیعی، اگر قرار است قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها اصلاح و قانون جدیدی تهیه شود ضروری است قانون مورد نظر در شرایطی آرام و به دور از مسائل سیاسی و با استفاده از مجموع نظرات کارشناسان، اساتید و متخصصان تهیه شود. لایحه‌ای که به مجلس پیشنهاد شده هم از نظر تعاریف و هم از نظر جامع بودن اشکالات فراوانی دارد ضمن آنکه شرایط و زمان تصویب قانون هم جای سؤال دارد. به همین دلیل، متخصصان معتقدند لایحه طرح جامع منابع طبیعی نیازمند یک بازنگری جدی توسط تیمی از حقوقدانان حرفه‌ای منابع طبیعی و کارشناسان این حوزه است.
راهنمایی برای تصرف عرصه‌های طبیعی
نصرتی گفت: اگر اصلاحیه ماده34 چند بار تمدید شد و راه را برای متجاوزان و متصرفان عرصه‌های طبیعی هموار کرد، برخی مواد لایحه پیشنهادی هم هدیه‌ای است به متصرفان، متجاوزان و قاچاقچیان. در واقع راهنمایی است برای دیگرانی که تاکنون اراضی ملی و طبیعی را تصرف نکرده‌اند.
این لایحه نوعی احساس غبن در کسانی ایجاد می‌کند که تجاوز و تصرف اراضی جنگلی و مرتعی را نوعی قانون شکنی می‌دانستند اما اکنون احساس می‌کنند که قانون‌شکنان نه تنها مجازات نمی‌شوند بلکه پاداش هم می‌گیرند؛ در نتیجه درصورت تصویب این لایحه برای آنکه از متجاوزان و متصرفان عقب نمانند به مراتع و جنگل‌ها هجوم می‌برند زیرا یقین دارند که برای اراضی تصرف شده سند مالکیت صادر می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: انجمن‌ها و متخصصان منابع طبیعی با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس، بررسی این لایحه را در مقطع کنونی مناسب نمی‌دانند زیرا این شبهه وجود دارد که مصالح ملی و منابع طبیعی ممکن است دستخوش منافع گروهی و فردی شود. درخواست صاحب‌نظران منابع طبیعی از مقام معظم رهبری برای موکول کردن زمان بررسی این لایحه به زمان دیگر ناشی از همین شبهه است.
