به‌نظر می‌رسد تاسیس وزارتخانه ورزش و جوانان در حال دچار شدن به همان عارضه‌ای است که سال گذشته قانون برداشت از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای مترو و حمل‌ونقل تهران و کلانشهرها دچارش شد، اما این بار علاوه بر مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مجموعه قوه قضاییه نیز به موضوع عدم‌تمکین از قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان وارد شده‌اند. مجلس 12 دی ماه سال گذشته با رای به انحلال سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی و ادغام این دو، تشکیل وزارت ورزش و جوانان را مصوب کرد اما با گذشت تقریبا 4ماه از تصویب این مصوبه هنوز اجرا نشده است.
آخرین اظهارنظر در این باره را دیروز دادستان کل کشور به زبان آورد. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته درخصوص شکایت مجلس از دولت درباره عدم‌تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان گفت: در مواردی ممکن است پرونده‌ای چند بخش داشته باشد. بخشی از پرونده ممکن است به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود تا مشخص شود آیا دستگاه‌هایی که پس از تصویب قانون باید انجام وظیفه می‌کردند به وظیفه خود عمل کرده‌اند یا خیر. در بخش دیگر نیز اگر مصوباتی وجود داشته باشد که از سوی افرادی ادعا شود این مصوبات خلاف قانون است، دیوان عدالت اداری می‌تواند ورود کند. از سوی دیگر اگر کسانی با سوءاستفاده از موقعیت، قانون را اجرا نکردند، طبیعی است که موضوع به دادسرا گزارش داده می‌شود. در این خصوص نیز این موضوع به بخش‌های ذیربط ارجاع داده شده است.
شکایتی که دیروز در نشست خبری غلامحسین محسنی اژه‌ای به آن اشاره شده است، معطوف به نامه‌ای است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از نهم فروردین و با پایان مهلت قانونی دولت برای تاسیس وزارت ورزش و جوانان، به قوه قضاییه ارسال و درخواست پیگیری موضوع را کرده است.ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه چندی پیش درباره این نامه گفته بود: تخلف و نقض قوانین از هیچ مقامی پذیرفته نیست و نامه ارسالی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم‌اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان از سوی دولت، با جدیت رسیدگی خواهد شد. این موضوع البته که سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را هم به‌خود درگیر کرده است. مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش گفته بود مهلت قانونی تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشته است و تصرفات قانونی و عزل و نصب‌ها خارج از مهلت قانونی در سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان اشکال شرعی و قانونی دارد.
وی با بیان اینکه انتظار این است که مباحث قانونی رعایت شود، تا کشمکش‌های غیرمفید تولید نشود گفته بود به‌عنوان بک دستگاه نظارتی ناچار به پیگیری این موضوع هستیم.تمام این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در 2 نوبت گفته است قانون تاسیس وزارتخانه جدید دارای اشکالاتی است و دولت و رئیس‌جمهور تشکیل وزارت ورزش را به صلاح ورزش کشور نمی‌دانند. چنین رویکردی از سوی دولت به مصوبات مجلس البته مسبوق به سابقه است. دولت در مورد قانون برداشت از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای مترو و حمل ونقل تهران و کلانشهرها در سال 89 همین سیاستی را اتخاذ کرد که درباره قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان در پیش گرفته است. در آن زمان هم رئیس‌جمهور و هم محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفته بودند دولت این قانون را اجرایی نمی‌داند و چون اجرا نکردند در سال 90 مجلس اعتبارات این قانون را در بودجه دید. شاید از همین رو هم بود که در سال گذشته بارها شاهد تذکر برخی نمایندگان شاخص مجلس به دولت در این باره بودیم. علاوه بر شکایت به قوه قضاییه مجلس در روزهای گذشته دست به اقدام دیگری نیز درباره قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان زده است.
روز گذشته پس از انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مشخص شد که برداشت از ردیف بودجه وزارت ورزش و جوانان تا قبل از تشکیل وزارتخانه ممنوع است. دیروز محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در قانون بودجه سال 1390 درصورتی به سازمان‌های تربیت بدنی و جوانان اعتباراتی تعلق می‌گیرد که وزارتخانه تشکیل شده باشد چون که اعتبارات این دو سازمان تجمیع شده و اعتبارات صرفا به وزارت ورزش تعلق خواهد گرفت که اگر این وزارتخانه شکل نگیرد شاهد ایجاد اختلال در سازمان تربیت بدنی کشور خواهیم شد، بنابراین هیچ راهی وجود ندارد و از دولت هم انتظار می‌رود که بیشتر از این در اجرای قانون تعلل نکند و این دو سازمان را دچار اختلال نکند.
