به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، سنای فرانسه این لایحه را با 246 رای مثبت و یک رای منفی تصویب کرد.
این لایحه پس از تصویب از سوی سنای فرانسه، توسط شورای قانون اساسی این کشور مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. گفته می‌شود که تائید مشروعیت این طرح یک ماه به طول خواهد انجامید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در متن این لایحه هیچ اشاره‌ای به نام اسلام نشده است، دولت نیکولا سارکوزی مدعی است این لایحه را با این هدف تصویب کرده که از زنان در برابر اینکه مجبور شوند روبندهایی تمام رخ همچون برقع یا نقاب به صورت بزنند، حفاظت شود.
در این لایحه یک دوره شش ماهه آموزش به زنانی که پیشتر از روبند استفاده می‌کردند در نظر گرفته شده است. این زنان اگر به استفاده از روبند اصرار ورزند، ممکن است با دستگیری یا جریمه مواجه شوند.
هر زنی که از این قانون سرپیچی کند، 150 یورو جریمه خواهد شد و یا ممکن است حتی با جریمه گذراندن یک دوره آموزش شیوه شهروندی در فرانسه روبرو شود.
هر مردی نیز که زنی را مجبور به استفاده از این نقاب کند، 30 هزار یورو جریمه خواهد شد و یا ممکن است زندانی شود.
میشله آلیو ماری، وزیر دادگستری فرانسه، پیش از این رای گیری گفت: تصویب این لایحه هیچ ارتباطی به امنیت یا مذهب ندارد، بلکه مربوط به احترام به اصول کشور است. فرانسه سرزمین سکولاریسم است و احترام به تمام مذاهب را تضمین می‌کند، اما پنهان کردن صورت تحت یک پوشش، مغایر با اصول و نظم اجتماعی جامعه فرانسه است؛ چه داوطلبانه انجام شود چه فرد مجبور به این کار شود.
برخی از کشورهایی اروپایی نیز استفاده از پوشش صورت توسط زنان را ممنوع کرده‌اند، اما منتقدان این قانون معتقدند که این قانون بر خلاف قانون اساسی و تبعیض نژادی است.
دو قانونگذار حزب ump نیکولا سارکوزی اعلام کردند که این قانون جدید باید باید در شورای قانون اساسی فرانسه نیز مورد بررسی قرار بگیرد تا این موضوع تضمین شود که این قانون به طور کامل از سوی قانون اساسی مورد تائید قرار گرفته است.
این لایحه در حالی از سوی سنای فرانسه تصویب شد که از برخی دیگر از سیاست‌های فرانسه - به ویژه طرح اخراج کولی‌های رومی - به عنوان سیاست‌های تبعیض آمیز یاد کرده‌اند.
طرح ممنوعیت استفاده از روبند به احتمال فراوان با انتقادهای گروه‌های حقوق بشر روبرو خواهد شد.
این طرح از سوی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و همچنین ایمن الظواهری، مرد شماره دو القاعده، محکوم و توهین به مسلمانان یاد شد.
در حالی که اقدام دولت سارکوزی برای ممنوعیت استفاده از روبند در فرانسه با حمایت پارلمان این کشور روبرو شد، مخالفان این طرح اعلام کردند که این لایحه اصول حقوق بشر فرانسه و اتحادیه اروپا را نقض می‌کند.
تحت این لایحه، ممنوعیت استفاده از روبند در تمامی محافل عمومی از جمله ساختمان‌های دولتی، خیابان‌ها و مراکز تجاری اجرا خواهد شد.
دولت‌های بلژیک، اسپانیا و ایتالیا نیز قصد دارند استفاده از روبند زنان را در این کشور ممنوع کنند.
در همین حال، سایت شبکه الجزیره گزارش داد: ده‌ها تن در برابر مجلس سنای فرانسه طی تظاهراتی از اعضای پارلمان خواستند که از تصمیم خود برای تصویب قانون ممنوعیت استفاده از نقاب و برقع در کشور صرف‌نظر کنند.
تظاهرکنندگان اعلام کردند: این قانون مخالف با اسلام و حقوق زنان است.
تظاهرکنندگان اظهار داشتند: هدف از چنین قانونی سرپوش گذاشتن بر شکست مسئولان رسمی کشور در رویارویی با مشکلات اقتصادی و اجتماعی است که جامعه فرانسه شدیدا از آن رنج می‌برد.
یک عضو مجلس سنای فرانسه که در میان تظاهرکنندگان حضور داشت گفت: دولت نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، قصد دارد از این قانون جدید به عنوان یک ابزار سرکوب دیگر در جهت نقض حقوق زنان استفاده کند.
این عضو پارلمان فرانسه گفت: حزب سبز محلی تصمیم گرفته است که به این قانون رای مثبت ندهد.
یک فعال فرانسوی نیز اظهار داشت که این قانون نابود کننده آزادی‌های فردی مهم در کشور و لکه ننگی بر پیشانی فرانسه است.
یک فعال حقوقی فرانسه نیز اظهار داشت: این امر تنها موجب انزوای زنان مسلمان در فرانسه خواهد شد.
وی تصریح کرد: دولت ابتدا باید به حل و فصل اوضاع فرانسوی‌ها در حالی که میلیون‌ها تن از بیکاری رنج می‌برند، می‌پرداخت.
تظاهرکنندگان بیانیه‌ای را در میان مردم توزیع می‌کردند که به امضای ده‌ها تن از گروه‌های مدنی رسیده بود و این بیانیه نیز در محکومیت منع استفاده از برقع بود.
