این تعداد مشترک و کاربر خود گویای پذیرش بالای فناوری نزد ایرانیان است ولی باید دید از همین ظرفیت، آنگونه که قانون برنامه چهارم تأکید کرده تا چه حد برای تحقق اقتصاد دانایی‌محور استفاده میشود.
در غیر این صورت اگر این ضرایب نفوذ به ١٠٠درصد هم برسند، کارکردی جز آنچه اکنون شاهد هستیم ، نخواهند داشت.
درست است که کیفیت خدمات ارتباطی مطلوب نیست و حتی برخی سیاستها نظیر محدود کردن سرعت اینترنت به ۵۶ و ١٢٨ کیلوبیت در ثانیه در تعارض جدی با سیاستهای توسعه تجارت الکترونیکی قرار دارند، اما نباید قصور دیگر دستاندرکاران را نادیده انگاشت.
برای مثال، ثبت نام اینترنتی تلفن همراه اخیر را دو عامل با کندی مواجه کرد: نبود خطوط ارتباطی پایدار هم از طرف کاربران و هم خود شبکة ارتباطات سیار و همچنین عدم‌پشتیبانی بانکهای عامل بزرگ از این طرح و محدود شدن آن به معدودی بانک که به‌دلیل پوشش محدود آنها و الزام کاربران به افتتاح حسابهای جدید با استقبال مواجه نشد.
اگر چه بعضی از ایشان در تکاپوی راه‌اندازی دروازه اینترنتی خود برای پیوستن به خدمت دهندگان هستند لیکن برخی هنوز نتوانسته‌اند با وجود شعارهای تبلیغاتی رضایت مشتریان را کسب کنند.
حل اساسی این مسئله در گرو رفع موانع اساسی دیگر است. طبق قانون تجارت الکترونیکی امضا و گواهی دیجیتال یکی از زیرساخت‌های کسب و کار الکترونیکی است.
جالب آنکه عملیاتی شدن آن معطل منازعه بر سر ایجاد سرور ریشة واحد یا راه‌اندازی جداگانة سرور ریشة بانکی شده است.
موضوع دیگر ایجاد یک بستر حقوقی امن و قابل اطمینان است در این باره نقش قوه قضائیه بسیار پر رنگ است.
طبق تبصرة ذیل بند ط ماده ٣٣ قانون برنامه چهارم توسعه این قوه مکلف است دادگاه‌های تجارت الکترونیکی و تجارت سیار را تأسیس کند. البته بخش زیادی از مسئولیتپذیری و پاسخگویی این قوه را باید در میزان مطالبات و پیگیری عمومی دانست.
اگر این قوه تحت فشار عمومی قرار نگیرد، آیا می‌توان انتظار داشت که کوه مشکلات فوری خود را فراموش کند و در امری که هنوز از سوی بسیاری فانتزی تلقی میشود با همة کاستیهایش سرمایهگذاری کند.
حمایت از زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سختافزاری و همچنین محتوای الکترونیکی ایرانی رکن دیگر شکوفایی این حوزه است. از آمار وبسایتهای مورد بازدید کاربران اینترنت، چند درصد به تجارت الکترونیکی اختصاص دارد؟
آیا می‌توان انتظار داشت که بدون نرمافزارهای کاربردی بومی و پشتیبانی مؤثر و ایمن از آنها و همچنین محتوای الکترونیکی در موضوعات مختلف، اقبال عمومی به این سو جلب شود؟
در این رابطه نیز قانونگذار برنامة چهارم تأکیدهای زیادی داشته است. با این حال، اگر تمامی مسئولان این حوزه وظایفشان را به نحو احسن انجام می‌دادند، آیا وضعیت نابسامان برق و خاموشیهای موجود زحماتشان را نقش بر آب نمی‌کرد؟
بنابراین شاید لازم باشد که یا رویکرد خود را تغییر بدهیم و بر اجرایی شدن قانون تجارت الکترونیکی و برنامه چهارم همت ورزیم یا اینکه اساساً همچنان با این کمبود برق توسعه کاربرد فناوری اطلاعات را فراموش کنیم.
