به گفته مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت کارگروه یادشده توافق شش ماده‌ای سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی را با تغییرات اندکی تصویب کرده اما به این تغییرات اشاره نکرده است. او افزود: زمان اجرای این مصوبه از زمان تصویب در دولت و ابلاغ آن خواهد بود.
به گزارش شبکه خبری وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارات، مهدی غضنفری در تشریح آخرین توافق بر سر ارز صادراتی اظهار کرد: مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و نه پیمان‌سپاری ارزی اما با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی ، مکلف شده است که قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمت‌های جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اجرایی‌شدن این توافقنامه، نحوه تخصیص ارز باید به‌گونه‌ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را انجام دهند یا اینکه ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند.
از سوی دیگر چنانچه صادرکنندهای به نظام بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می‌تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند، این در شرایطی است که تمامی اولویت‌های 10گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند. وی اظهارداشت: دوره زمانی بازگشت ارز با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، متفاوت خواهد بود.
