به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی)، این لایحه که در 22 فصل، 11 قسمت و 160 ماده تنظیم شده، از سوی رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
در مقدمه توجیهی لایحه امور گمرکی که در تاریخ سوم آبان ماه جاری در هیأت دولت به تصویب رسید، از افزایش حجم تجارت جهانی، رشد فزاینده جهانگردی و استفاده از شیوه های مدرن کنترل های گمرکی از قبیل اعمال مدیریت خطر، بررسی های اتفاقی و کنترل اسنادی، بازرسی قبل از حمل و حسابرسی بعد از ترخیص، اظهار کالا از راه دور و در نتیجه پرداخت وجوه در کوتاه ترین زمان ممکن به عنوان برخی دلایل ارائه این لایحه یاد شده است.
الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگزاری کالا و لحاظ این سیستم در تدوین جدول تعرفه گمرکی به عنوان یکی دیگر از دلایل ارائه لایحه امور گمرکی عنوان شده است.
در بخشی از این لایحه آمده است: گمرک می تواند حقوق ورودی کالای متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه، با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یکسال نباشد، به طور قطعی ترخیص کند.
این لایحه گمرک جمهوری اسلامی را موظف کرده است به منظور انجام تشریفات و کنترل های گمرکی و مبادله اطلاعات از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای تجارت الکترونیک در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.
لایحه امور گمرکی در چارچوب طرح تحول اقتصادی و با هدف اصلاح نظام گمرکی از طریق تسهیل تشریفات گمرکی کالاها، بهبود نظام ارزشگذاری کالا، آمایش واحدهای گمرکی، اصلاح نظام اداری و گمرک، ارتقای سلامت اداری در گمرک، ایجاد گمرکات اختصاصی و... تهیه و تنظیم شده است.
