هرچه دولت روزها را خوش و مطبوع می‌بیند در صنعت و اقتصاد؛ غیردولتیان آن را سخت و کشنده می‌دانند که نیازمند حمایت است. ماه گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که 40 درصد صنایع کشور دچار بحران شده‌اند.
این عدد که براساس پشتوانه تحقیقات نمایندگان به طور رسمی اعلام شده، جای تامل دارد به خصوص آن زمان که پای صنایع بزرگی در استان‌هایی از جمله اصفهان، خراسان رضوی و اراک به‌عنوان استان‌های صنعتی به میان بیاید سید مهدی صادق، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس و از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام می‌کند: بحران در برخی واحدهای صنعتی کشور که به دنبال آن بحران‌های کارگری را ایجاد کرد، وجود دارد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه، شرایط اقتصادی کشور، عدم تخصیص درست و به موقع اعتبارات بانکی، عدم کنترل تسهیلات ارائه شده، واردات بی‌رویه و عدم تعیین تعرفه برای کالاهای وارداتی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود را از عمده دلایل ایجاد بحران در صنایع کشور می‌داند.
وزارت صنایع و معادن اگر چه بانی و حامی اصلی صنعت کشور است؛ اما در این شرایط فعالان صنعت کشور بیش از همه از سایر نهادها گله‌مند هستند که اصلی‌ترین آنها وزارت بازرگانی است؛ چرا که سیاست‌های آن همواره در خلاف جهت تولید داخلی حرکت کرده است.
به طوری که ظرف 4 سال گذشته بالاترین حجم واردات طی سال‌های اخیر و مقایسه با دولت‌های پیشین صورت گرفته است. چنان که اکنون بازار ایران بیش از همه رنگ و بوی چینی دارد آن هم با نازلترین کیفیت و قیمت. این آن چیزی است که بازرگانان به بازار ایران هدیه کرده‌اند.
سیدمهدی صادق، علاوه بر آن که به واردات و نبود نظارت برای تعیین تعرفه مناسب با آن اشاره می‌کند، می‌گوید: تبلیغات برای کالاهای خارجی و وارداتی چنان است که در ذهن ایرانیان تفکر مصرف تولیدات داخلی نهادینه نشده و جایی ندارد. در این شرایط مصرف‌کنندگان بیش از پیش به سمت مصرف خارجی روی آورده و به طور غیرمستقیم موجب کاهش فروش تولیدات داخلی می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: در این بازار نامناسب، بانک‌ها از ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی خودداری می‌کنند. در کنار این موارد، استفاده از سیستم‌های سنتی تولید و... موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و صنعت را دچار بحران می‌کند.طی سال‌های اخیر کشور نرخ تورم بالای 20 درصد را هم تجربه کرد.
تورمی که عامل اصلی آن افزایش نقدینگی در کشور بود. نقدینگی که به جای حرکت در بخش‌های تولیدی و صنعتی، وارد بخش‌های بازرگانی، واردات و مسکن شد. هر چه دستان تولیدکنندگان نوظهور سخاوتمندانه فشرده می‌شد به امید ایجاد فرصت‌های شغلی 5 نفره و 10 نفره؛ دست رد به سینه صنعتگران بزرگ می‌خورد تا آنجا که به دلیل نرسیدن به موقع تسهیلات بانکی بسیاری از آنان دچار مشکل شده‌اند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه، به وام‌هایی اشاره می‌کند که به بنگاه‌های زودبازده تعلق گرفت و معتقد است که 70 تا 80 درصد این تسهیلات به جای ورود برای ایجاد شغل، وارد دیگر بخش‌ها از جمله مسکن شده است. وی می‌گوید: به هر تولیدکننده‌ای نباید اعتماد کرد و علاوه بر آن باید تشکیلات نظارتی بر هزینه‌کرد تسهیلاتی که به افراد داده می‌شود، نظارت کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان این که واحدهای اقتصادی زودبازده نیز دچار بحران شده‌اند، اظهار می‌دارد: وضعیت نامناسب این واحدها به دلیل کوچکی چندان به چشم نمی‌آید؛ اما آنها نیز از بحران به دور نبوده‌اند.
او معتقد است پیش از آن که وضعیت صنایع وخیم‌تر شود، باید وزارت صنایع و معادن، بازرگانی، اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی با تدوین برنامه‌ای هدفمند، شرایط بحرانی کنونی را اصلاح کنند؛ چرا که با توجه به بافت جمعیت جوان کشور و برنامه‌های توسعه‌ای که برای کشور دیده شده است، توسعه بخش‌های صنعتی و تولیدی یک ضرورت است و پیش از آن که وضعیت از شرایط کنونی بدتر شود و هزینه برتر، دولت باید فکری برای خروج از شرایط کنونی بکند.
همشهری استانها
