بی توجهی به توانمندی‌های بخش خصوصی

موضوعی که پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و تکالیف تعیین شده برای واگذاری بسیاری از فعالیت‌ها به بخش خصوصی و تعاونی مورد تاکید مجدد قرار گرفت.

اما با وجود برخی اقدامات انجام‌شده برای حضور پررنگ‌تر اتحادیه‌های صنفی و تشکل‌های غیردولتی در عرصه بازرگانی داخلی و تجارت کشور، هنوز بسیاری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در این عرصه مغفول مانده و سیاستگذاری‌های صورت گرفته در بخش بازرگانی به‌عنوان مانعی در جهت تحقق این امر بوده است.

در حالی که وزارت بازرگانی خروج دولت از بازار و واگذاری بسیاری از امور به فعالان بخش خصوصی در این عرصه را بارها وعده داده اما هنوز هم دولت عامل اصلی جهت‌گیری نظام عرضه و تقاضا و ثبات یا نابسامانی قیمت‌ها محسوب می‌شود، به‌نحوی که طی سال‌های اخیر سیاستگذاری‌های دولتی در عرصه بازرگانی داخلی که همکاری اصناف کشور را به شکلی اندک یدک کشیده و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است قادر نبوده تا زمینه را برای حضور هر چه پررنگ‌تر بخش‌های غیردولتی در این عرصه فراهم سازد.

با این روند خروج دولت از بازار و کاهش تصدی‌‌گری‌های دولتی در این بخش، بیشتر به برخی اقدامات فصلی مانند برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا یا اعمال سیاست‌های تنظیم بازار موردی برخی کالاها خلاصه شده و هنوز هم فعالان بخش غیردولتی از مغفول ماندن بسیاری از ظرفیت‌های این بخش گلایه دارند. با این وجود پس از انتخابات دولت دهم و در موسم معرفی اعضای کابینه این دولت، فعالان بخش خصوصی در عرصه بازرگانی نیز به تبیین انتظارات خود از وزیر پیشنهادی دولت پرداخته‌اند.

جایی که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که از او به‌عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی نیز یاد می‌شود، در تبیین عمده‌ترین انتظارات بخش خصوصی از وزیر پیشنهادی بازرگانی در دولت دهم می‌گوید: یکی از محورهای توفیق وزارت بازرگانی در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تقویت تشکل‌های اقتصادی است. محمد نهاوندیان با اشاره به موضوع پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت  می‌افزاید: طبعا وزارت بازرگانی به‌عنوان دستگاه مسئول در این زمینه لازم است به‌طور جدی این مانع را از سر راه واحدهای اقتصادی فعال در ایران بردارد.

وی استمرار جهش صادراتی کشور در 4 سال آینده را دیگر وظایف وزیر بازرگانی دولت دهم خوانده و در ارتباط با طرح ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع نیز معتقد است: اگر وزیر واحد نتواند به‌اندازه کافی به مسائل ادغام توجه داشته باشد به‌دلیل کمی‌ وقت مشکلاتی همانند آنچه در ادغام قبلی در وزارت صنایع و معادن پیش آمد، مطرح خواهد شد چرا که به باور تشکل‌های معدنی در شکل جدید، توجه کافی و لازم به بخش خصوصی صورت نگرفت.