شورای حکمیت، راهی که باقی است

رعایت قانون مثل قانون حقی طرفینی است و اگر می‌خواهیم قانون در جامعه نهادینه شود همواره باید دوسوی طرفین آن رعایت شود. نمی‌توان یک طرف را دعوت به رعایت قانون و قانونمداری کرد و بعد دعوت‌کننده، خود به روح قانون و ابعاد و اجزای ‌مختلف قانون توجه نداشته باشد و صرفا یک برخورد صوری با قانون کند.

در اینجا یک مسئله روشن وجود دارد و آن این است که نتیجه اعلام شده با انتظارات و توقعات اقشاری از مردم سازگاری نداشته است.

واقعیتی داریم به نام عدم‌سازگاری و انطباق بین نتیجه اعلام شده و انتظارات و توقعات اقشاری از مردم. این واقعیت به اشکال مختلفی می‌توانسته نمود پیدا کند که نمود پیدا کرد.

باید دقت کنیم که این نمود معلول چه عواملی بوده است؛ شاید برای نخستین بار بود که دیدیم قبل از آنکه آرای حوزه‌ها به تفکیک شمارش شود و بعد در قالب آبادی، شهر و شهرستان و استان تجمیع شود و بعد در سطح ملی اعلام شود، ‌اول در سطح ملی اعلام شده است که این یک خلاف عرف و خلاف رویه بود، اگر این اتفاق نمی‌افتاد و نتیجه به سرعت اعلام نمی‌شد و فرصت در اختیار نامزدها قرار می‌گرفت که شکایت خودشان را مطرح کنند، موارد مستند تخلفات و احیانا تقلب‌هایی را به شورای نگهبان منتقل کنند، ‌شاید این حوادث رخ نمی‌داد.

در واقع رویه قبلی در انتخابات‌ها رعایت نشد و فرصت شکایت نامزدها گرفته شد و باعث شد این حادثه‌ها رخ بدهد. این حادثه هم نیازمند یک مدیریت ویژه است و صرفا با توصیه و امر و نهی فروکش نمی‌کند.

ظاهرا یک مدیریت ویژه وجود نداشت. ما با یک حادثه انجام‌شده روبه‌رو شده‌ایم که ابتدا خشونت‌بار نبود، بلکه یک اعتراض بود و به‌صورت مسالمت‌آمیز شاهد راهپیمایی بودیم. خاستگاه آن هم این است که واکنش سریع رخ نداد، واکنشی که طی آن باید شورای نگهبان بلافاصله بعد از انتخابات یک مأموریت ویژه تعریف می‌کرد.

اکنون با این واقعیت روبه‌رو هستیم که مجموعه شکایات و تخلفاتی مطرح شده است. شورای نگهبان باید به این شکایات رسیدگی منصفانه، دقیق و عادلانه داشته باشد و این رسیدگی خودش را در معرض داوری عموم و به‌ویژه نخبگان قرار دهد؛ چه نامزدها حضور داشته و یا نداشته باشند.

این شورا باید بتواند یک اقناع عمومی ایجاد کند. اگر این کار را کرد مسلم است که قضیه تا حد زیادی فروکش می‌کند اما اگر برخورد صوری و یا خدای‌ناکرده جانبدارانه کند، به هیچ وجه درست نیست.

ممکن است از بنده پرسیده شود که مگر شورای نگهبان را عادل و منصف نمی‌دانید؟ باید گفت بحث اکنون بحث ذهنیت عمومی است نه داوری شخصی. مسائلی اکنون وجود دارد که به این شک و شبهه‌ها دامن زده است زیرا برخی از اعضای شورای نگهبان له یکی از نامزدها و یا علیه یکی دیگر از نامزدها اظهارنظر کرده‌اند و از قبل پیشداوری‌هایی نسبت به هیات اجرایی وجود داشته و برخی از عزل و نصب‌ها به این ذهنیت دامن زده است. بنابراین باید به مردم حق داده شوند.

نوبت آن است که شورای نگهبان رسیدگی دقیقی کند و اگر این رسیدگی دقیق نبود، گام بعدی تشکیل شورای حکمیت از سوی مقام معظم رهبری با حضور شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که نزد مردم به بی‌طرفی و فراجناحی بودن و عادل بودن معروف هستند. بنابراین اگر این کار انجام شود جلوی حوادث بعدی را گرفته‌ایم.

درصورتی‌که گام دوم انجام نشود وارد فاز سومی می‌شویم که یک مقاومت و مبارزه خاص است که باید تلاش شود این مقاومت مدنی، قانونی و تا حدودی منفی باشد و به رویارویی فیزیکی نینجامد و تدابیر مختلفی هم از سوی نامزدها و هم نخبگان و هم مراکز رسمی و نیروهای انتظامی و انتظام‌بخش می‌طلبد.

در واقع اقتضا می‌کند که اگر معترضان اجازه راهپیمایی می‌خواهند این اجازه به آنها داده شود و امنیت راهپیمایی را حفظ کنند تا سره از ناسره شناخته شود و معترضان قانونی از قانون شکنان و اغتشاشگران جدا شوند.

اما در این بین اتفاق دیگری نیز افتاده که به راحتی قابل جبران نیست، اعتماد مردم سلب شده. این سلب اعتماد می‌تواند روی مشارکت‌های بعدی مردم اثر‌گذار باشد. مردم اگر حسن نیت و رفتار قانونمند از سوی مجاری قانونی و نامزدها ببینند، می‌توانیم امیدوار باشیم که این اعتماد احیا شود اما اگر به‌گونه‌ای صوری با قانون رفتار شود و نگاه یکطرفه و جانبدارانه به ارزش‌ها شود و عملا اتفاق دیگری بیفتد، دیگر نمی‌توانیم به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی این ضمانت را بدهیم که اعتماد سست شده یا از دست رفته دوباره احیا شود.

اکنون صداوسیما نقش بسیاری دارد. تنها رسانه ملی ماست که ظاهرامشمول فیلترینگ نمی‌شود. اما این رسانه باید بی‌طرفانه عمل کند. این رسانه چند صباحی است جانبدارانه عمل می‌کند درحالی که مردم را باید باشعور و عاقل پنداشت؛ خود این نگاه جانبدارانه مخصوصا در شرایط بحرانی بر شدت اغتشاش و بحران می‌افزاید.

رسانه ملی همان طور که در تشدید واکنش‌ها نقش داشته، ‌در تلطیف آن هم می‌تواند نقش داشته باشد. مثلا از آقای لاریجانی، محسن رضایی و بقیه دعوت می‌شود که صحبت کنند، آقای لاریجانی و رضایی فضا را جمع می‌کنند اما بقیه می‌آیند فضا را تشدید می‌کنند. این دو نفر به‌دلیل آنکه منصفانه و همه جانبه صحبت می‌کنند آبی بر آتش می‌ریزند اما بقیه این آتش را دامن می‌زنند.

لذا صداوسیما باید یک ارزیابی دقیقی نسبت به مهمان خود داشته باشد و از کسانی دعوت کند که متعادل هستند و جوانب مختلف را لحاظ می‌کنند، از خود کاندیداها دعوت کنند اما متأسفانه دیده می‌شود که عمدتا جهت‌گیری به سمتی می‌رود که اعتراض عمومی، تفسیر به انقلاب مخملی شود و به ابعاد دیگر توجه نشود.

نقش گروه‌های مرجع در این بین بسیار حساس است. آنها در حوادث اخیر توان خودشان و اختیارات خودشان را فهم نکردند و اهمیت و فضیلت قدرت مدنی و قدرت نقد را درک نکردند؛ مسئله‌ای که ما بارها گوشزد کردیم.

نکته دیگر آنکه این گروه‌های مرجع به دست خودشان بیش از حد قدرت رسمی را تقویت کردند و تخم‌مرغ‌‌های قدرت خودشان را در سبد قدرت رسمی ریختند و از قدرت مدنی و اجتماعی خودشان با دست خودشان غفلت کردند.

البته این افراد می‌توانند به خویشتن واقعی خود برگشته و قدرت مدنی و تاریخی خود را درک کنند و به‌ویژه حوزه‌های علمیه براساس همان خواستگاه تاریخی خود، بیانیه بدهند و موضع‌گیری کنند و تجمعاتی از خبرگان اعم از حوزوی و دانشگاهی داشته باشند و به آرام شدن فضای سیاسی و اجتماعی کمک کنند البته با توجه به احقاق حقوق شهروندی.

در واقع قرار نیست به قیمت تضییع حقوق ملت و به قیمت بی‌توجهی به ذهنیت ایجاد شده، مردم را به آرامش مرگبار دعوت کنیم درحالی که در جمهوری‌اسلامی آرامش مرگبار نداریم بلکه آرامش در جمهوری اسلامی قانونمند است با محوریت رعایت حقوق ملت.

*جامعه‌شناس و مدیر گروه علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی