به گزارش همشهری آنلاین؛ نظارت و تعیین نرخ کرایه حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، مترو و تاکسی به عهده شهرداری‌ها است اما گویا تاکسی‌های اینترنتی از این امر مستثنی هستند. قیمت بالای این مد از حمل و نقل مدتی است که نارضایتی مسافران را در پی دارد و از این رو به گفته مجتبی یوسفی اصلاحاتی در کمیسیون عمران مجلس در حال انجام است و قانون جدید آماده شده و در نوبت ارائه در صحن علنی است.
او تاکید کرد: «ممکن است بخش‌هایی از حوزه حمل و نقل صنف باشند؛ ما متعرض به صنف و کسب و کار اینترنتی نیستیم و باید بپذیریم که شیوه کسب و کار تغییر کرده است اما اینکه کسی به نرخ گذاری نظارت نکند و قیمت‌های گزاف از سوی تاکسی‌های اینترنتی دریافت شود، علاوه بر مسافران، رانندگان در حوزه بار و مسافر درون و بیرون شهر نیز آسیب می‌بینند.»
اصلاح قانون سفرهای اینترنتی در بهارستان
یوسفی با بیان این که تعدادی از شرکت‌های مسافربری اینترنتی هیچ خدماتی به رانندگان ارائه نمی‌دهند و نیاز است که حداقل شرایط برای رانندگان همچون پوشش بیمه تکمیلی و یا توزیع لاستیک بین آنها فراهم شود، گفت: «قرار بود فضای حمل و نقل رقابتی باشد اما امروز به انحصار تبدیل شده که این انحصار به نفع راننده نیست؛ بنابراین ما قانون را اصلاح کردیم و بیمه تکمیلی و حمایت از آنها را در قانون لحاظ کرده‌ایم نه اینکه رانندگان خدمات ارائه دهند و سهم شرکت را نیز بپردازند اما هیچ حمایتی از آنها صورت نگیرد.»
به گفته این نماینده وقتی قانون اصلاح شود عملاً نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی با شهرداری و شورا خواهد بود.
نظر شما