به گزارش همشهری آنلاین، در روزهای اخیر خبر فساد ۳.۵ میلیارد دلاری یک شرکت واردات چای سر و صدای زیادی در کشور به پا کرده است. اما در این بین برخی با شیطنت‌های ریز و درشت تلاش کردند، این فساد بزرگ را به دولت سیزدهم ربط دهند و شعار فساد ستیزی آن را نیز مورد تمسخر قرار دهند. درحالی که کمی مطالعه و تحقیق درباره فساد ۳.۵ میلیارد دلاری نشان می‌دهد، این فساد از دولت گذشته کلید خورده بود و دولت سیزدهم ضمن آشکار کردن آن، برخوردی قاطع با متولیان این امر داشته است.
فسادی که در دولت سیزدهم کشف شد
پرونده ۳.۵ میلیارد دلار رانت یک شرکت وارد کننده چای که فساد آن از سال ۹۸ کلید خورده بود، توسط دولت سیزدهم کشف و به قوه قضائیه تحویل داده شد.فرد متخلف نیز ممنوع‌الخروج، اموالش مصادره و پرونده‌اش برای رسیدگی به قوه قضائیه سپرده شده است. همچنین مدیران متخلف از وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد و بعضی از بانک‌ها به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی روانه شده‌اند. اما اصل ماجرای بروز این فساد چه بوده است؟ از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ یک گروه فعال در حوزه چای، مبالغ هنگفتی برای واردات ماشین‌آلات و چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است. موضوعی که پیش از این توسط وزارت اطلاعات دولت سیزدهم و سپس بازرسی ویژه ریاست جمهوری به اطلاع قوه قضائیه رسیده بود. این ماجرا درحالیست که عده ای قصد دارند فساد رخ داده را به دولت سیزدهم ربط دهند اما همان طور که اشاره کردیم، شروع ماجرای پرونده فساد چای به سال ۹۸ و زمان ریاست جمهوری دولت حسن روحانی برمی‌گردد.
دولتی که فسادهای ریز و درشت کم نداشته است. ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره کشف فساد ۳.۵ میلیارد داری اظهار داشت: گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و در این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.
وزارت اطلاعات، ضابط پرونده تخلفات چای
وزارت اطلاعات دولت سیزدهم تاکنون موفقیت‌های زیادی در حوزه کشف و خنثی سازی عملیات‌های تروریستی داخلی و خارجی انجام داده است. نقطه اوج این ماجرا نیز پس از اغتشاشات ۱۴۰۱ بود. اما وزارت اطلاعات دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن این دولت، ماموریت ویژه‌ای با عنوان گشت ارشاد مدیران داشت تا بر خلاف دولت‌های پیشین از بروز فسادهای چند میلیار دلاری جلوگیری شود. حالا پس از گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم، وزارت اطلاعات موفق به کشف یکی از بزرگترین فسادهای سیستماتیک در کشور شده است. یعنی در ماجرای کشف فساد ۳.۵ میلیارد دلاری شرکت وارد کننده چای، وزارت اطلاعات به عنوان ضابط این پرونده معرفی شده است.
در همین باره محمدضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره پرونده تخلفات چای عنوان کرد: در خصوص تخلفات در واردات چای، با اهتمام دولت و برمبنای رویکرد ضد فساد و گشت ارشاد مدیران، مسئولان ذی ربط در این تخلف چه مسئولان در دولت قبل وچه در دولت کنونی شناسایی شدند که پرونده آنها در دستگاه قضایی نیز مورد تعقیب قرار می گیرد که نتایج ان اطلاع مردم شریف خواهد رسید. پیش تر حسن درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مقابله با فساد نیز توضیح داده بود که اساساً کشف و برخورد با این فساد ارزی از درون دولت و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز و ورود به موقع بازرسی ویژه ریاست جمهوری به پرونده، موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و ارجاع آن به مرجع قضایی شده و در حال رسیدگی است.
فسادی که در دولت قبل استارت خورد
خبر تخلف ۳.۵ میلیارد دلاری در واردات چای در چند روز گذشته مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است و برخی افراد یا رسانه‌ها با سوء نیت، انجام این فساد را به دولت سیزدهم ربط می‌دهند. اما این دروغ‌ها با هدف حمله به دولت فعلی و عادی سازی فساد در دولت‌های ایران درحال نشر است. اما اندکی تحقیق درباره این موضوع نشان می‌دهد اتفاقا این دولت سیزدهم بود که در راستای شعارهای انتخاباتی خود و با اجرای گشت ارشاد مدیران یکی از سیستماتیک ترین فسادهای تاریخ جمهوری اسلامی را افشا و خنثی کرده است. هرچند که شاید این پیش بینی را نیز می‌کرد که خیلی‌ها با غرض و بی غرض این فساد را به دولت فعلی ربط دهند.
اما افشای فساد و جلوگیری از دزدی از بیت المال از هر چیزی برای دولت سیزدهم با ارزش تر بوده است. در حقیقت مبارزه جدی و قاطع با فساد را از اولویت‌های مهمی دانست که همه بخش‌های دولت مردمی به آن اهتمام دارند و با بیان اینکه در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف نداریم، گفت که آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که با وجود فعالیت قریب یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای، عددی قابل توجه و بیش از حد نیاز ارز نیمایی برای واردات به یک شرکت خاص تخصیص داده شد و بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کرده و اقدامات و مکاتبات لازم را با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام دادند و مانع تداوم این روند شدند. در واقع دولت دوازدهم ارز لازم برای واردات چای را به یم شرکت خاص داده بود.
این میزان ارز در حد واردات چای مورد نیاز ۲.۵ سال کشور بود که با وجود یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، این میزان ارز تنها به این فرد خاص داده شده بود. شرکت مذکور نیز چای هندی ۱۴ دلاری ثبت سفارش کرده است، اما چای ایرانی درجه دو ۲ دلاری را به مردم داده بود، علاوه بر آن تمام بازار داخلی با محدود کردن دیگر وارد کنندگان دست این شرکت خاص افتاد، بیش از هفت ماه تامین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد و انحصارا در اختیار این شرکت خاص بود. پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، سبب شد سال گذشته قیمت چای معمولی از ۱۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان بالا رفت.
نظر شما