بر اساس قانون جهش مسکن بانک‌ها باید ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند وگرنه جریمه خواهند شد. رقم این جریمه سنگین اکنون به ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده که بانک‌ها باید برای تامین نیازهای پروژه های مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار بدهند و از بازه زمانی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵ بانک به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده در مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارائه کنند.
او می‌افزاید: از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها طی این مدت زمانی ۶۰ هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر خودداری کردند که ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد و بر مبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.
محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی از ارسال شکایت کتبی بانک‌ها در همین خصوص به معاون اول رئیس جمهور خبر داد و تأکید کرد: این شکایت را در قالب نامه‌ای به دفتر معاون اول رئیس جمهوری ارسال کردیم. قبلا هم شکایتی را به وزیر اقتصاد داده بودیم، ولی باوجود اینکه او نامه را دست نویس به سازمان مالیاتی ارسال کردند بازهم برای بانک‌ها جریمه لحاظ شد.
او تاکید کرد: قرار بود حسب دستورالعمل بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای برای این کار راه‌اندازی کند تا متقاضیان در این سامانه درخواست خود را ثبت کنند. اما متاسفانه این سامانه به دلایل نامعلومی تا پایان سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی نشده بود. از این رو هیچگونه متقاضی تسهیلات مسکن موضوع قانون مزبور از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های خصوصی معرفی نشده است. به گفته وی با توجه به توضیحات ارایه شده و مستندات موجود، وزارت راه و شهرسازی عامل اصلی کُندی ارایه تسهیلات در بخش مسکن بوده چرا که سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرده است.
او گفت: اینگونه نبود که بانک‌ها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند، زیرا اساسا متقاضی برای دریافت این تسهیلات وجود نداشته و یا به بانک‌ها معرفی نشده بود که بخواهند روال ارایه تسهیلات به این متقاضیان را پیگیری و اجرا کنند.
وزیر اقتصاد هم اعلام کرده تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور و ملل، بانک‌های دی، صادرات، ایران‌زمین، سامان، کارآفرین، پاسارگاد، سینا، شهر، گردشگری،پارسیان،کشاورزی، سپه، سرمایه و پست‌بانک رأی تجدیدنظر صادر شده و درباره بانک‌های مسکن، توسعه تعاون، ملی، خاورمیانه، آینده، اقتصاد نوین، ملت، رفاه و تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است.
نظر شما