از یک سو، کاهش قیمت مواداولیه در سطح جهان به‌طور طبیعی برای صنایع داخلی که از مواداولیه وارداتی استفاده می‌کنند وضعیت خوبی را فراهم کرده است، به‌طوری که هزینه تولید محصول نهایی آنها کاهش یافته است که این وضعیت به نفع ما شده است.
اما در مقابل، کاهش قیمت‌های جهانی کالاهای نهایی یکی از عوامل تهدید تولیدکنندگان کشورمان چه از لحاظ رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی و چه از لحاظ واردات این کالاها به داخل کشور به شمار می‌رود.
تاثیر بحران اقتصادی و کاهش قیمت کالاها در بازارهای جهانی بر اقتصاد داخلی کشورمان، به حدی بوده است که قیمت برخی کالاهای وارداتی به زیر قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل رسیده است.
مثلا قیمت برخی از محصولات نهایی همچون خودرو در سطح جهان با کاهش 30 تا 50 درصدی مواجه شده است که درصورت واردات این محصولات به کشور صنایع داخلی دچار زیان می‌شوند. مثال دیگر درباره کاهش قیمت فولاد است؛
به‌طوری که در حال حاضر قیمت فولاد در بازار خلیج‌فارس بین 300 تا 350 دلار در هر تن است، اما همین کالا در بازار داخل بین 600 تا 700 دلار عرضه می‌شود.
از این رو، مشخص است که کاهش قیمت محصولات نهایی در سطح جهان موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی و داخلی خواهد شد و واردات این کالاها به داخل کشور، ممکن است تولیدکنندگان داخلی را تحت‌تأثیر قرار داده و آنها را به تعطیلی بکشاند.
در این شرایط، تولیدکنندگان داخلی خواستار افزایش تعرفه واردات اینگونه کالاها هستند. مثلا طبق آمار اعلام شده در حال حاضر بیش از 5/1 میلیون تن فولاد آماده واردات از بنادر جنوبی‌اند و تولیدکنندگان فولاد معتقدند که در این شرایط باید تعرفه واردات آهن‌آلات افزایش یابد تا برای مقابله با این بحران و حمایت از تولید داخلی اقدام مؤثری انجام گیرد.
برای مثال آهنی که 400 دلار وارد بندرعباس می‌شود با اعمال تعرفه 40 درصدی با قیمت داخلی قابل رقابت شود.
درخصوص اجرای این راه‌حل، مشکل اینجاست که افزایش تعرفه واردات باعث می‌شود که قیمت بیشتری به مصرف‌کننده تحمیل شود که به مفهوم بی‌بهره ماندن مصرف‌کننده از تعدیل قیمت‌ها در بازارهای جهانی خواهد بود و از سوی دیگر تفاوت قیمت در بازار داخل و خارج، زمینه قاچاق را فراهم می‌کند.
از سوی دیگر، افزایش تعرفه‌ها قطعا مغایر با سیاست‌های الحاق به سازمان جهانی تجارت است. همچنین کاهش تعرفه‌ها پس از برطرف شدن بحران، به نوبه‌خود مشکلاتی را پیش رو خواهد داشت.
هرچند، افزایش تعرفه واردات کالاها، رشد درآمد دولت را در پی دارد، اما در واقع این افزایش درآمد دولت از جیب مصرف‌کننده تامین می‌شود. بنابراین افزایش تعرفه‌ها راه‌حل مناسبی نیست؛ چرا که اگر در بازار جهانی بلافاصله قیمت‌ها مجددا کاهش یابد، باید اقدام به تغییر تعرفه‌ها کنیم که عدم‌ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مشکلات و گرفتاری‌های خاص خود را دارد و فرایند ساده‌ای نیست.
از این رو، به جای تغییر مداوم تعرفه‌ها باید از ساز و کار سازمان حمایت از مصرف‌کننده استفاده کرد.
به این ترتیب که با وضع عوارض برای واردات کالاهایی که در بازار جهانی کاهش قیمت داشته‌اند، عوارض از وارد‌کنندگان گرفته و به تولیدکنندگان پرداخت شود.
برای مثال در مورد آهن چنانچه برای هرتن واردات، ما‌به‌التفاوتی از واردکننده دریافت و عینا به تولید‌کننده پرداخت شود علاوه بر اینکه از تولید حمایت می‌شود، قیمت‌های داخل نیز برای مصرف‌کننده تعدیل خواهد شد.
*عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران
