این شرایط موجب شده انبارهای فولادسازان جهان مملو از فولاد شود و این مشکل در ایران نیز تا حدودی رخ داده و فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز با کمبود تقاضا مواجه شده‌اند.
در ماه‌های اخیر تولیدکنندگان عمده فولاد جهان نزدیک به 40 درصد از تولید خود را کاهش داده‌اند و حدود 5 شرکت بزرگ فولادسازی کشور چین به همراه تعدادی دیگر در سراسر جهان با ورشکستگی مواجه و بسیاری از شرکت‌های فولادسازی نیز با انبوهی از فولاد تولیدی بدون مشتری روبه‌رو هستند.
در این وضعیت، شرکت‌های خارجی با سیاست دامپینگ، صنعت فولاد کشور را مورد هجوم قرار داده‌اند که در این شرایط دولت می‌تواند با استفاده از قانون ضد‌دامپینگ همچنین تصویب فوری افزایش تعرفه واردات محصولات فولادی به کشور تا سقف 30 درصد و اجرای سریع آن به‌وسیله گمرک از بخش تولید داخلی حمایت کند.
از سوی دیگر، آمریکا، کشورهای اروپایی، امارات و مالزی و سایر فولادسازان جهان به‌منظور نجات تولید داخلی اقدام به افزایش تعرفه واردات فولاد کرده‌اند اما متأسفانه در کشورمان دولت این کار را نکرده است.
این در حالی است که هم‌اکنون بخش خصوصی 9میلیون تن ظرفیت خالی تولید فولاد دارد اما متأسفانه سال گذشته 11میلیون تن فولاد به کشور وارد شد و از ابتدای سال‌جاری تاکنون نیز 6میلیون تن فولاد وارد شده که به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، زیان قابل‌توجهی وارد آورده است.
میانگین تعرفه واردات فولاد در کشورهای تولیدکننده فولاد در سطح جهان 30درصد است و انتظار این است که در شرایط اجرای سیاست‌های اصل 44 در حمایت از تولیدکنندگان بخش خصوصی، نرخ تعرفه واردات فولاد در کشورمان هم به حداقل 30درصد افزایش یابد.
به هر حال، با توجه به اینکه تولید و عرضه محصولات فولادی بر تقاضا پیشی گرفته است، دولت باید با افزایش تعرفه واردات محصولات فولادی، بخش تولید و صنعت کشور را از ورشکستگی نجات دهد.
هم‌اکنون در بنادر کشور محصولات فولادی وارداتی به وفور وجود دارد و علاوه بر آن کشتی‌های حامل محصولات فولادی به تعداد فراوان در دریا منتظر دریافت مجوز واردات محصولات خود به ایران هستند.
ضرر و زیان حاصل از واردات محصولات فولادی تنها شامل کارخانه‌های تولید فولاد کشور نیست، بلکه این موضوع باعث ضربه به تولیدکنندگان زیردستی فولاد از جمله پروفیل‌سازان، قطعه‌سازان و سایر تولیدکنندگانی که اشتغال ایجاد کرده‌اند نیز می‌شود.
از سوی دیگر با توجه به بر هم خوردن تعادل بازار جهانی در بخش فولاد و عدم‌امکان صادرات محصولات فولادی، درصورت ادامه مخالفت با افزایش تعرفه واردات این محصولات، علاوه بر ضرر و زیان بیشتر به بخش تولید، شاهد ضربه بیشتر به اقتصاد کشور خواهیم بود.
با توجه به افزایش واردات و اشباع بازار فولاد داخلی و همچنین کاهش مصرف در کشور تصمیم فوری برای نجات تولیدکنندگان بخش خصوصی، ضروری است.
نحوه تعامل دولت با فولادسازان بخش خصوصی، آینه تمام‌نمای وضعیت سرمایه‌گذاری این بخش در کشورمان است و زمانی که سرمایهگذار خارجی برخورد نامناسب با سرمایهگذار داخلی را می‌بیند، چگونه می‌توان انتظار داشت در شرایط بحران اقتصادهای بزرگ، ایران بتواند سرمایه‌های سرگردان را جذب کند؟ این پاسخ مناسبی به این سؤال است که چرا سرمایهگذار خارجی اقبالی به ایران ندارد؟
*رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
