از شهریورماه سال 1384که محمود احمدی‌نژاد، ریاست جمهوری ایران را عهده‌دار شد، تغییرات سریع در اعضای کابینه به یک رویه عادی تبدیل شد. از آنجا که احمدی‌نژاد با شعارهای اقتصادی سر کار آمد، از همان ابتدا هم قابل پیش‌بینی بود که اعضای اقتصادی کابینه، بیشترین فشار را متحمل شوند اما شاید کسی گمان نمی‌برد این فشارها با تغییرات سریع مدیران ارشد اقتصادی همراه باشد.
تیم اقتصادی دولت را می‌توان از 2 لحاظ تعیین کرد؛ از یک سو، وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (رئیس سازمان مدیریت سابق) و رئیس‌کل بانک مرکزی، هسته اصلی اقتصادی هر دولت به شمار می‌روند واز سوی دیگر، وزرای بازرگانی، کار، تعاون، مسکن، رفاه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهادکشاورزی، نیرو، صنایع، راه و نفت را نمی‌توان خارج از حیطه وظایف اقتصادی دولت دانست.
طبیعتاً هرگاه تغییری در سطح ارشد یک وزارتخانه یا دستگاه عالی رخ می‌دهد، 2محور مورد توجه قرار می‌گیرد: علت تغییر و تبعات تصمیم. به عنوان یک ناظر بیرونی، در توجیه 9 تغییری که در تیم اقتصادی دولت در 3سال گذشته رخ داده، نمی‌توان به بیان واحدی رسید.
علل و توجیهات اعلام شده درباره کنار گذاشتن ناظمی اردکانی از وزارت تعاون، پرویز کاظمی از وزارت رفاه، فرهاد رهبر از سازمان مدیریت، وزیری هامانه از وزارت نفت، طهماسبی از وزارت صنایع، شیبانی از بانک مرکزی، دانش جعفری از وزارت اقتصاد، رحمتی از وزارت راه و مظاهری از بانک مرکزی، به هیچ وجه یکسان نیست. برای هر یک از این 9 تغییر، علل خاص خود مطرح شده است و تنها وجه اشتراک این رفت‌و‌آمدها این بوده که فضای رسانه‌ای و افکار‌عمومی، کمتر از توجیهات ارائه‌شده در خصوص چرایی تغییرات، قانع شده‌اند.
هنوز کسی نمی‌داند علت برکناری ناظمی اردکانی از وزارت تعاون چه بود! طهماسبی چرا از وزارت صنایع رفت؛ او که دیدگاه‌های نزدیکی به رئیس‌جمهور داشت؟ چرا دانش جعفری از طرح و برنامه‌هایی که خود در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت نهم از آنها حمایت می‌کرد، انتقاد کرد و رفت؟ مظاهری که با حمایت‌های صریح رئیس‌جمهور به اجرای سیاست‌های خود مشغول بود، چگونه یکباره از این حمایت‌ها بی‌نصیب ماند و به ناگاه برکنار شد؟ حال باید دید آیا تغییر ات در تیم اقتصادی دولت نهم، در سال پایانی دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، ادامه دارد یا نه؟
نقش تورم و نقدینگی در تغییرات کابینه
در طول دوره فعالیت دولت نهم، 2شاخص اقتصادی بیش از سایر شاخص‌ها مدنظر بوده‌اند: تورم و نقدینگی. حجم نقدینگی طی 3 سال اخیر تقریباً 2برابر شده است. کارشناسان رشد بالای نقدینگی را عامل رشد تورم می‌دانند؛ یعنی همان مسئله‌ای که در علم اقتصاد به آن اشاره می‌شود؛ «ریشه تورم، سیاست‌های پولی است».
دولت احمدی‌نژاد در مدت فعالیت خود با نیت حل مشکلات زیربنایی کشور، بودجه و اعتبارات زیادی را هزینه کرده است. این سیاست موجب کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی شده، اما ضلع سوم این مثلث، نرخ تورم است که روند صعودی پیدا کرده است. عامه مردم برای ارزیابی عملکرد یک دولت، به نرخ تورم می‌نگرند و به آن می‌گویند «گرانی».
نرخ تورم 5/2 سالی هست که رو به رشد است و فشار آن به اقشار مختلف مردم وارد می‌آید. از این‌رو، برای یک شهروند عادی، تغییرات گسترده در کابینه نیز زمانی موثر قلمداد می‌شود که نرخ تورم پایین بیاید. اما متاسفانه نرخ تورم فعلاً روبه رشد است.
