به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، مقایسه پیش‌بینی کسری بودجه ساختاری سال آینده با سال‌جاری، با فرض سقف اول منابع و مصارف بودجه امسال نشان می‌دهد جمع کل مصارف قانون بودجه امسال ۹۳۷همت بوده که فقط ۴۰درصد درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات محقق‌شده و دولت از این محل، فقط ۹۴همت درآمد داشته است. حالا در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است: درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و گاز به ۵۱۹همت برسد؛ یعنی ۴۲۵همت بیش از رقم قابل تحقق برای سال‌جاری. پیش‌فرض دولت در سال آینده این است که روزی ۱.۲میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۶۰دلار بفروشد و نرخ تسعیر هر دلار هم از ۱۱هزارو۵۰۰تومان در امسال، به ۲۳هزار تومان در سال آینده افزایش یابد. هرچند درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت و گاز به سبب افزایش نرخ ارز در بودجه تا اندازه‌ای قابل‌تحقق به‌نظر می‌رسد، اما چالش اصلی بودجه سال آینده در بخش درآمدهای نفتی این است که اگر دولت نتواند روزانه ۱.۲میلیون بشکه نفت بفروشد یا اگر قیمت جهانی نفت کمتر از ۶۰دلار شود، در لایحه بودجه۱۴۰۱ پیش‌بینی شده کسری احتمالی از محل فروش اوراق قرضه جبران شود. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: رشد درآمدهای نفتی در سال آینده، نسبت به رقم قابل تحقق در سقف اول بودجه امسال، ۴۵۲درصد خواهد بود.
بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارش خود پیش‌بینی می‌کند: ۸۹درصد از درآمدهای جاری ۳۹۹هزار میلیارد تومانی امسال محقق شود. برآوردها نشان می‌دهد در سال آینده ۸۱درصد از این درآمد به‌دست می‌آید، به این ترتیب به باور کارشناسان این نهاد تحقیقاتی، منابع بودجه سال آینده از محل درآمدها خوش‌بینانه است و ممکن است ۱۹درصد از این درآمدها محقق نشود. این گزارش می‌افزاید: در سال‌جاری دولت از محل واگذاری سهام شرکت‌ها و فروش اموال مازاد خود ۲۲همت درآمد داشته است، به این ترتیب ۷۸درصد از درآمدی که دولت فکر می‌کرد از محل فروش سهام و اموال و املاکش درآمد داشته باشد، عملا محقق نشده است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد: در سال آینده در بهترین وضعیت دولت حداکثر می‌تواند ۵۸همت از محل فروش سهام و اموال خود درآمد کسب کند و ۴۰درصد از منابع پیش‌بینی‌شده از این محل محقق نخواهد شد.
برآوردها نشان می‌دهد: منابع بودجه‌ای امسال از محل فروش اوراق قرضه به میزان ۱۳۲همت، به‌طور کامل تحقق پیدا می‌کند. برای سال آینده هم پیش‌بینی می‌شود منابع ۹۸هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در لایحه دولت محقق شود. همشهری برآورد می‌کند: حجم فروش اوراق در سال آینده، از رقم پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ بیشتر هم شود.
گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: بودجه امسال ایران با کسری ۲۹۰هزارمیلیارد تومانی مواجه شده و برای سال آینده کف کسری بودجه دولت ۱۵۶همت خواهد بود. البته محاسبات این نهاد با فرض تخصیص ۱۰۰درصدی مصارف عمومی و بدون لحاظ مجوزهای خارج از بودجه برای افزایش منابع است و این احتمال مطرح است که بخشی از کسری بودجه دولت با اختصاص‌ندادن بودجه جاری پوشش داده شود.
بودجه، تحریم و تورم
در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس آشکار شده است: پوشش کسری بودجه سالانه براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، به‌ویژه با تصمیم ستاد مقابله با تحریم‌ها، پایه پولی را افزایش داده و تورم‌ساز بوده است. به‌گونه‌ای که با تصمیم سران قوا، انتشار اوراق قرضه به میزان ۳برابر مقدار مصوب در سال‌جاری صورت گرفته و ۳۵.۲همت از حساب صندوق توسعه ملی برداشت شده و ۳۵همت هم با پول پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی منتشر شده است. طبق این گزارش، پیامد این شیوه مدیریت کسری بودجه دولت، بی‌اثرشدن نقش مجلس در فرایند بودجه‌ریزی، ناپایداری بدهی‌های دولت در میان‌مدت ناشی از انتشار بی‌محابای اوراق قرضه و همچنین تشدید تورم و تخریب اقتصاد ملی به سبب برداشت و هزینه‌کردن پول‌های صندوق توسعه ملی است. به این ترتیب، کسری بودجه به‌عنوان یک مسئله ریشه‌دار، در گذشته با فروش نفت جبران شده و در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی به سبب تحریم‌ها، شکاف بین دخل و خرج دولت بیشتر شده است. ازجمله اینکه دولت پیش‌بینی کرده درصورتی که سال آینده نتواند به میزان پیش‌بینی‌شده نفت بفروشد، کسری خود را با فروش اوراق جبران کند. در ۳سال اخیر این کار عمدتا با مجوز سران قوا صورت گرفته است.
ضعف یا قوت بودجه ۱۴۰۱
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: کاهش کسری بودجه تامین‌نشده سال آینده و افزایش بودجه عمرانی به‌همراه کنترل رشد حقوق‌ها و دستمزدها و افزایش پلکانی آن ازجمله نقاط مثبت لایحه پیشنهادی دولت است، اصلاح سیاست ارز ترجیحی هم یک گام به جلو محسوب می‌شود. آنها تأکید می‌کنند پیش‌بینی منابع قابل‌توجه برای رشد ۸درصدی اقتصاد و افزایش سن بازنشستگی هم قابل دفاع است. طبق این گزارش، دولت در بودجه۱۴۰۱ درصدد سامان‌دادن به بودجه نهادهای حمایتی است. وضع مالیات بر دارایی‌های لوکس و کاهش معافیت‌های مالیاتی هم از دیگر نقاط مثبت بودجه است.
این نهاد تحقیقاتی هرچند از سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی حمایت می‌کند، اما می‌گوید: پولی که دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جبران تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی کرده، کافی نیست و درآمدهای مالیاتی سال آینده خوش‌بینانه است. افزون بر این، مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه دولت برای ایجاد صندوق‌های پیشرفت و عدالت را مبهم و فاقد الگوی مشخص و کارآمد می‌داند که می‌تواند هدف رشد ۸درصدی را به‌دلیل شفاف‌نبودن سازوکار فعالیت این صندوق‌ها تضعیف کند.
توسعه قربانی هزینه‌ها
بررسی وضع بودجه عمرانی و رشد هزینه‌های جاری در یک بازه زمانی ۸ساله یعنی از سال۱۳۹۴ تا سال آینده، به‌وضوح از تضعیف سهم بودجه عمرانی و قیام هزینه‌های دولت حکایت دارد. به‌گونه‌ای که سهم بودجه عمرانی از ۲۲درصد کل بودجه در سال۱۳۹۴ به ۱۴درصد در سال‌جاری کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت، در بودجه سال۱۴۰۱ به ۱۸درصد برسد. این در حالی است که رشد هزینه‌های جاری دولت از ۹درصد در سال۹۴ به ۶۰درصد در سال‌جاری افزایش یافته است. برآورد می‌شود رشد هزینه‌های جاری در سال آینده نسبت به امسال ۳۸درصد باشد.
نظر شما