و شهید آیت‌الله مرتضی مطهری ناگزیر وارد میدان شد و از احکام اسلام درباره حقوق زن به خوبی دفاع کرد که محصول آن امروز در قالب کتاب نظام حقوق زن در اسلام در دست است.
در آن زمان منتقدین که فکر می‌کردند چون دنیای غرب از نظر صنعت و تکنیک جلوتر است، پس نظام خانوادگی آن هم بهتر است، به شدت به برخی قوانین خانوادگی اسلام مانند مهر، حق طلاق مرد و تعدد زوجات می‌تاختند و البته در مقابل منطق و استدلال‌های استاد شهید مطهری حرفی برای گفتن نداشتند و حتی مدعی اصلی پس از مدتی هماوردی با استاد مطهری از دنیا رفت و برای همیشه از پاسخگویی راحت شد.
متاسفانه امروز همان بلا بر سر لایحه حمایت از خانواده آمده و غرب‌زدگان برای آنکه نامی از تعدد زوجات در این لایحه آورده شده، جنجال آفریدند و مجلس هشتم نیز که خود را اصولگرا نامیده است، ابتدا عقب‌نشینی کرد و دوباره جبران کرد و هنوز معلوم نیست که آیا در دفاع از احکام خانوادگی اسلام استوار است یا خیر.
اینکه آیا دولت می‌بایست مواردی را به لایحه قوه قضائیه اضافه می‌کرد یا این کار خلاف قانون بوده است بحث دیگری است و موضوع این مقاله نیست. مهم این است که بعد از 30 سال از انقلاب اسلامی، غربزدگی همچنان در تار و پود اندیشه‌های بسیاری از ما وجود دارد.
مسئله‌ای که بیشتر از همه موجب جنجال شده است مسئله تعدد زوجات است که حکم مسلم و از افتخارات اسلام است.
در هر جامعه‌ای معمولا تعداد زنان آماده ازدواج از تعداد مردان آماده ازدواج بیشتر است به دلیل تلفات بیشتر مردان و مقاومت بیشتر زن در مقابل بیماری‌ها و دلایل دیگر.
حذف این حکم از نظام خانوادگی به معنی تجویز فساد و فحشاست. حذف این حکم به این معنی است که تعدادی از بانوان در هر جامعه‌ای بدون شوهر بمانند و روشن است که این بانوان بیکار نخواهند نشست و از جاذبه خود استفاده نموده و خانواده‌هایی را متلاشی خواهند کرد.
دنیای غرب که مخالف این حکم است، چیزی غیر از فساد و فحشاء جایگزین آن نکرده است. جالب است که بعد از جنگ دوم جهانی به علت کاهش چشمگیر تعداد مردان، دولت آلمان تعدد زوجات را قانونی کرد، زیرا راهی غیر از آن وجود نداشت.
اساسا بر خلاف مشهور، تعدد زوجات از حقوق زن است نه از حقوق مرد. با لغو این حکم، زنانی را از حق ازدواج محروم می‌کنیم.
البته روشن است که تک‌همسری بهترین نوع ازدواج است و تعدد زوجات برای حل یک مشکل اجتماعی در مواردی لازم است و شرایطی که اسلام قرار داده است، مانند اجرای عدالت، نشان می‌دهد که ازدواج مجدد کار هر مردی نیست.
حاکم شرعی می‌تواند با احراز صلاحیت مردان داوطلب ازدواج مجدد اجازه آن را صادر کند و راه سوءاستفاده از این حکم را ببندد.
ماده 23 لایحه دولت همین کار را کرده و در واقع تعدد زوجات را محدود کرده نه اینکه گسترش داده است، در حالی که مخالفان، چنین تبلیغ کرده‌اند که دولت در صدد گسترش تعدد زوجات است.
به هر حال مهم درباره این حکم نحوه اجرای آن است و الا این حکم مایه افتخار اسلام است و دنیای امروز نیز نتوانسته است قانون بهتری را جایگزین نماید و قطعا در آینده به درستی این حکم اعتراف خواهد نمود.
هرگز دولت‌ها نمی‌توانند جای شوهر را برای زنان بیوه بگیرند، زیرا آنها انسانند نه ماشین و چنین نیست که صرفا نیازهای مادی داشته باشند بلکه نیازهای روحی و احتیاج به همدم نیز دارند.
البته این حکم را مردانی می‌توانند اجرا کنند که دارای همسرانی باشند که از سطح بالایی از معارف اسلامی برخوردار بوده و فلسفه این حکم را بدانند و برای حل یک معضل اجتماعی، فداکاری نمایند. امید است مجلس هشتم به دور از غربزدگی با این لایحه برخورد کند.
* عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
