کشوری که هیچ‌گاه فرصت فراغت از مشکلات بی‌پایان خارجی را نیافته و در کنار آن همواره با معضلات بی‌شمار داخلی دست به گریبان بوده است؛ می‌توان ادعا کرد که بلگراد در ایام پس از سقوط حاکمیت حزب کمونیست و بعدها سوسیالیست به رهبری اسلوبودان میلوشوویچ، همواره عطش «ثبات» در دو فضای سیاست داخلی و خارجی را با تمام وجود حس کرده است.
با مطالعه گذرای تحولات منطقه بالکان و حوادث معاصر در کشور صربستان در می‌یابیم که امواج جاری در عرصه سیاست خارجی و داخلی این کشور همواره تابع «الگوی سینوسی» بوده و با فراز و فرودهایی تاثیرگذار بر تحولات بالکان از سویی و کلیت اروپا از دیگر سو همراه بوده است.
آخرین فراز تحولات مربوط به سیاست داخلی صربستان درگیری‌های سیاسی اخیر در این کشور بوده که باید آن را یکی از بدیهی‌ترین محصولات حاکمیت احزاب در این کشور اروپای شرقی بدانیم؛ فرازی چندین ماهه که انتخاب نخست‌وزیر و کابینه جدید دولت صربستان، فرود آن را رقم زد.
پس از ماه‌ها درگیری سیاسی در فضای داخلی صربستان، سرانجام یازدهمین دولت این کشور از زمان برقراری سیستم چند حزبی (از سال 1990) روی کار آمد و به این ترتیب میرکو تسوتکوویچ، سکان نخست وزیری کشورش را از وویسلاو کوشتونیتسا تحویل گرفت.
انتخاب وزیر دارایی کابینه سابق بوریس تادیچ، رئیس‌جمهور صربستان به‌عنوان نخست وزیر جدید این کشور نه تنها شکاف ایجاد شده در ائتلاف جناح دمکراتیک صربستان که به تقویت روزافزون احزاب رادیکال این کشور می‌انجامید را تا حدی ترمیم کرد که انتخاب یکی از چهره‌های همسو با غرب در کابینه سابق، چشم‌اندازهایی جدید را برای این کشور در عرصه یکی از مهم‌ترین مسائل کنونی دستگاه دیپلماسی آن یعنی ورود به اتحادیه اروپا فراهم آورده است.
البته نباید از یاد برد که دمکرات‌های صرب به دلایل فراوان که افتراق حزب دمکراتیک صربستان به سبب تشدید اختلافات مربوط به مسئله کوزوو تنها یکی از آنهاست، از نیل به چنین غایت نسبتا مطلوبی عاجز بوده و ای بسا اگر اتفاق نظر حزب سوسیالیست صربستان(SPS) و چند حزب دیگر این کشور در حمایت از بوریس تادیچ شکل نمی‌گرفت، تحقق شرایط فعلی برای کابینه یازدهم صربستان دشوار و حتی غیرممکن می‌شد.
هر چند که رفتار تاکتیکی چند حزب غیرهمسو با رقبای سیاسی‌شان از جمله دلایل اصلی توفیق حزب دمکرات(DS) در تعیین نخست‌وزیر و کابینه جدید محسوب می‌شود اما نباید از یاد برد که سوسیالیست‌های صربستان توانستند در موقعیتی مناسب و با بهره‌گیری هوشمندانه از شکاف داخلی دمکرات‌ها، ضمن راهیابی به هرم قدرت، به سهم‌خواهی سیاسی در این چارچوب نیز بپردازند. در این مرحله و با توجه به نیاز مبرم حزب حاکم به شرکای سیاسی، باید سوسیالیست‌ها را «رقبای راهبردی» و «شرکای تاکتیکی» حزب بوریس تادیچ، رئیس‌جمهور صربستان بنامیم.
در این میان و با مشاهده ترکیب کابینه جدید دولت صربستان در می‌یابیم که دمکرات‌ها برای جلب حمایت احزاب سوسیالیست ولو در ابعاد تاکتیکی، هزینه اندکی هم نپرداخته‌اند؛ در این میان ایویتسا داچیچ، رهبر حزب سوسیالیست صربستان علاوه بر سمت قائم مقامی
نخست وزیر که تمام اختیارات برای تشکیل دولت را در غیاب او بر عهده خواهد داشت، در سمت وزیر کشور نیز انجام وظیفه خواهد کرد. علاوه بر این کرسی مهم، وزارتخانه‌های ساختار داخلی، آموزش و پرورش و انرژی و معادن نیز به حزب سوسیالیست واگذار شده است.
رهبری حزب دمکراتیک(DS) پس از تقسیم قدرت میان تشکیل‌دهندگان «ائتلاف صربستان اروپایی»، بین گروه‌هایی چون G17و+، حزب «جنبش احیای صربستان» و «حزب دمکراتیک آلترناتیو» نیروهای خود را پس از نخست‌وزیری و معاونت نخست‌وزیری در وزارتخانه‌های علوم و فناوری، امور خارجه، دفاع، دادگستری، کشاورزی و جنگلبانی، بازرگانی امور حکومت‌های خودمختار محلی، محیط‌زیست، امور کوزوو، حقوق بشر و اقلیت‌های ملی، مذهب و دارایی آرایش داده است.
البته حضور «حزب دمکراتیک سنجاک» متشکل از مسلمانان جنوب این کشور در کابینه جدید دولت صربستان و به دست گرفتن کرسی وزارت کار و امور اجتماعی امری قابل توجه است که علاوه بر نمایش حساسیت‌های موجود درخصوص اسلامگرایی در بالکان، تلاش جریان دمکراتیک این کشور را برای وارد کردن مسلمانان به جمع گروه‌های موسوم به «ائتلاف صربستان اروپایی» عیان می‌سازد.
بنابراین دولت جدید را 7 حزب از 2 ائتلاف حزبی «صربستان اروپایی» به رهبری رئیس‌جمهور و ائتلاف احزاب «سوسیالیست صربستان، وحدت صربستان و وحدت بازنشستگان صربستان» تشکیل داده‌اند.
بر این اساس دولت جدید صربستان با 27 عضو یکی از بزرگترین دول منطقه بالکان را تشکیل داده که در آن حزب دمکرات(DS) غیراز نخست‌وزیر، 12 کرسی، ائتلاف (G17و+)6 کرسی، حزب سوسیالیست SPSو(4) کرسی و احزاب اتحاد بازنشستگان صربستان (PUPS)، حزب دمکراتیک سنجاک، جنبش احیای صربستان و حرکت دمکراتیک آلترناتیو هر کدام یک کرسی را به‌خود اختصاص داده‌اند.
اکنون هر چند که حزب حاکم صربستان توانسته با ایجاد «ائتلاف‌های فصلی» و بهره‌گیری از چشم داشت برخی احزاب رقیب یا نیمه همسو، فراز چالش‌های داخلی خود که به تزلزل سیاسی این کشور دامن زده بود را تا حدی فرو نشاند اما بدون شک این پایان کار دولت تادیچ نخواهد بود.
امروز میرکو تسوتکوویچ 58 ساله پس از فراز و فرودهای بسیار، نخست وزیر کشوری شده که بنا بر استدلالات برخی بازیگران اروپایی، از معدود «قطعات ناسازگار» با مجموع پازل اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
او به خوبی می‌داند که دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورش که کوزوو مهم‌ترین مصداق کنونی آن است از جمله اصلی‌ترین نکاتی است که به گونه‌ای نانوشته در کارنامه کابینه یازدهم صربستان ثبت شده است. در همین چارچوب باید مواردی همچون ائتلاف با اتحادیه اروپا، توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی، مبارزه با فساد مالی و مبارزه با گروه‌های جنایی که اولویت‌های این دولت معرفی شده‌اند را به‌عنوان مسائلی که به خوبی ظرفیت‌های تضعیف این دولت را خواهند داشت، گنجاند.
نخست وزیر جدید صربستان به‌طور کامل بر شکنندگی رایی که به واسطه عدم‌حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان مخالف با سیاست‌های دولت تادیچ در مجلس تنها از سوی 127 نماینده از مجموع 250 نماینده از پارلمان کشورش دریافت کرده، واقف است. او همچنین می‌داند که به سبب مشکلاتی که بخشی از آن برآمده از ساختار حاکمیت حزبی در کشورش است، در مدت 18 سال گذشته از میان 10 نخست‌وزیر یا کفیل نخست‌وزیری تنها دو نفر از‌جمله کوشتونیستای محافظه کار توانسته‌اند 2 دوره متوالی در راس دولت صربستان باقی بمانند. شکی نیست که باید مشکلات بر آمده از تکثر احزاب تشکیل دهنده کابینه جدید و دشواری انجام هماهنگی‌های ضروری سیاسی را نیز به چالش‌های کابینه جدید تادیچ اضافه کرد.
به هر تقدیر در شرایطی که برمبنای نظرسنجی‌های مختلف، نسل امروز صرب‌ها پیش از هرچیز به 3 موضوع رفاه، تامین شغل و درآمدهای بهتر می‌اندیشند، احزاب سیاسی صربستان در جنگ قدرتی که از حدود 2 دهه قبل آغاز شده با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه خواهند بود اما قدرت احزاب رادیکال در بالکان و نفوذ آنها در میان توده‌های مردم را نیز نباید نادیده انگاشت.
در این شرایط، مواجهه دمکرات‌ها و احزاب رادیکالیست صرب همچنان به آتشی زیر خاکستر می‌ماند.
