او به كميسيون برنامه و بودجه دستور داد كه در بودجه97 راهكاري براي واگذاري شركت‌هاي خصولتي درنظر بگيرند. بر اساس اظهارات روساي قواي مجريه و مقننه انتظار مي‌رود دولت و مجلس در گامي تازه در قالب بودجه سال آينده دست‌كم از ادامه روند واگذاري سهام به‌صورت رد ديون به شبه‌دولتي‌ها جلوگيري كنند و اداره بنگاه‌ها و شركت‌هاي واگذار شده را از دست مديران سفارشي خارج سازند.
به گزارش همشهري، نتيجه داده‌هاي منتشر شده از سوي سازمان خصوصي‌سازي ايران نشان مي‌دهد از كل سهام واگذار شده دولتي در فاصله 12ساله 1383 تا 1395، در خوش‌بينانه‌ترين حالت تنها 19.1درصد به بخش خصوصي واقعي واگذار شده درحالي‌كه اگر واگذاري‌هاي صورت گرفته به‌صورت ترجيحي و تدريجي ناشي از بدهي دولت به بخش خصوصي هم ناديده گرفته شود، سهم بخش خصوصي ايران 5درصد بيشتر نخواهد بود. 19درصد از سهام واگذار شده هم در قالب سهام عدالت صورت گرفته كه مديريت آنها را كماكان مديران دولتي برعهده دارند.
سهم نهادهاي نظامي، نهادهاي عمومي و ارگان‌هاي انقلاب اسلامي و موارد مشابه از كل واگذاري‌ها حدود 40درصد برآورد مي‌شود.دولت هم 22درصد از كل واگذاري‌ها را براي تسويه بدهي‌هاي خود به ساير صندوق‌ها و سازمان‌ها به‌ويژه سازمان تأمين اجتماعي اختصاص داده است.
اين چهره مخدوش كه به گفته كارشناسان اقتصادي برخلاف اهداف سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي است، باعث شده نه‌تنها نهادهاي بنگاه‌دار از مسئوليت اصلي‌شان باز بمانند بلكه عرصه رقابت را براي بخش خصوصي بيش از دوران اقتصاد دولتي تنگ‌تر كند.
اين گزارش نشان مي‌دهد كه بيشترين سهام شركت‌هاي واگذار شده دولتي در فاصله سال‌هاي 84 تا 92 صورت گرفته درحالي‌كه بازده اقتصادي ناشي از اين واگذاري‌ها حتي از شاخص رشد اقتصادي در مواردي كمتر بوده است.
علي لاريجاني روز گذشته در صحن علني مجلس، مشكل اصلي اقتصاد ايران را دخالت‌هاي گسترده دولت دانست و خطاب به نمايندگان گفت: در آستانه بودجه سال آينده هستيم و فرصت مهمي است كه به جاي روند متعارف بودجه در سال‌هاي اخير كه منجر به نشر اوراق مشاركت به‌صورت غيرموجه شده، بودجه هدفمند را سامان دهيم.
وي تأكيد كرد: از كميسيون بودجه و كميسيون‌هاي تخصصي مخصوصاً كميسيون تلفيق مي‌خواهم گام‌هاي اساسي در اصلاح ساختار بودجه و جايگزيني اوراق با منابع راكد بردارد و مسير براي پيشبرد صادرات و رونق توليد سازمان‌يافته‌تر شود.
- اصلاح قانون اصل44
به گزارش خانه ملت، حميدرضا فولادگر، رئيس كميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل44 قانون اساسي با ارائه گزارشي از اجراي اين قانون در سال‌هاي اخير اظهار كرد: سياست‌هاي اصل44 تنها به واگذاري و خصوصي‌سازي مرتبط نيست، متأسفانه بخش‌هايي همچون توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني و كاهش تصديگري دولت و مواردي در ارتباط با شوراي رقابت بسيار كمرنگ و در مواردي از آن غفلت شده است.
وي خبر داد كه پيشنهادهايي براي اصلاح اين قانون با رويكرد سامان‌دادن به سهام عدالت و افزايش سهم اشخاص حقيقي و حقوقي از مالكيت سهام بانك‌هاي خصوصي و اصلاح فرآيند واگذاري‌ها مطرح شده كه در قالب طرح يا لايحه‌اي اين اصلاحات صورت خواهد گرفت.
رئيس مجلس پس از ارائه اين گزارش گفت: اشكالات مطرح شده در گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل۴۴ وارد است و همين معنا را مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در چند جلد گزارش داده است، بنابراين بايد براي حل آن فكري شود. لاريجاني با انتقاد از واگذاري‌هاي صورت گرفته بابت تسويه بدهي دولت در قالب رد ديون اعلام كرد: تا اين مشكل حل نشود روال اقتصادي كشور درست نخواهد شد لذا كميسيون ويژه موضوع را در قانون بودجه و موارد مرتبط ديگر پيگيري كند.
- اداره اقتصاد به نام مردم به كام شبه‌دولتي‌ها
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با همشهري، با اشاره به بخش اعظم واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به‌صورت رد ديون به طلبكاران دولت ازجمله سازمان تأمين اجتماعي، مي‌گويد: واگذاري دوباره اين سهام به لحاظ قانوني شدني نيست. وي مي‌افزايد:
هدف از اجراي سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي كاهش حضور و تصديگري دولت در اقتصاد و واگذاري مديريت بنگاه‌ها و شركت‌ها توسط بخش خصوصي بود، اما عملكرد واگذاري‌ها به‌گونه‌اي بود كه اين شركت‌ها را از دست دولت خارج كردند و به بخش‌هاي غيردولتي واگذار شد كه پاسخگوي صاحبان اصلي اين سهام نيستند.
اين نماينده مجلس تأكيد مي‌كند: پيشنهاد قابل اجرا اين است كه ساختار بنگاه‌ها و شركت‌هاي واگذار شده اصلاح شود به‌گونه‌اي كه سهامداران اختيار تعيين هيأت مديره را داشته باشند، درحالي‌كه عملا شاهد اين هستيم كه مديران اين بنگاه‌ها را وزرا و ديگر مسئولان دولتي تعيين مي‌كنند. در عمل حضور دولتي‌ها در اداره اين بنگاه‌ها هم بيشتر شده و هم اينكه پاسخگوي عملكردشان نيستند.
پورابراهيمي با يادآوري اينكه قبل از واگذاري‌ها دولت پاسخگو بود اما هم‌اكنون با عنوان اينكه مالك واقعي اين سهام نيست، پاسخگويي ندارد. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ارزش سهام شركت‌هاي در دست غيردولتي‌ها را بالغ بر 200هزار ميليارد تومان برآورد و تأكيد مي‌كند:
واقعيت اين است كه بخش خصوصي واقعي نه سرمايه‌اي براي خريد اين ميزان سهام دارد و نه به‌دليل ساختار فعلي برايش جذابيتي دارد. اين نماينده مجلس با تأكيد بر اينكه اداره بنگاه‌ها توسط مديران سفارشي و عمدتا سياسي وابسته به دولت، آنها را غيراقتصادي كرده، مي‌گويد:
بهترين و قانوني‌ترين اقدام اين است كه ذينفعان و سهامداران واقعي درباره اين بنگاه‌ها تصميم‌گيرنده باشند و همين موضوع درخصوص شركت‌هاي واگذار شده به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي و نهادهاي نظامي قابل اجراست. پورابراهيمي حضور نهادهاي نظامي و انقلابي در بنگاه‌داري را مغاير با سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي مي‌داند و مي‌گويد: موارد استثنا كه در قانون مشخص شده بسيار نادر بوده بنابراين فعاليت اقتصادي بخش‌هاي نظامي برخلاف مصالح و منافع ملي است.
نظر شما