به گزارش ایسنا، در جلسه علنی سه‌شنبه-24 اسفند- مجلس شورای اسلامی علی ادیانی با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی طرح مذکور را مغایر این اصل دانست و در توضیح دلایلش گفت: طبق این اصل قانونی، اصل بر برائت مجرم است و تا جرم متهم اثبات نشده باشد نباید نام و تصویر وی در رسانه ها منتشر شود.
مسعود پزشکیان با وارد دانستن این اخطار گفت: ذکر نام متهم قبل از اینکه جرمش در دادگاه صالحه ثابت شود، خلاف قانون است و نباید نام افراد در رسانه‌ها منتشر شود.
رئیس جلسه ادامه داد: گاهی قبل از اثبات جرم یک متهم نامش در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما پس از رسیدگی دادگاه صالحه آن فرد تبرئه می‌شود که این مساله، مسائل زیادی را برای این افراد به وجود می‌آورد؛ بنابراین بنده اخطار آقای ادیانی را وارد می‌دانم.
سپس نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در مجلس را به رای گذاشت که از ۱۹۶ نماینده حاضر ۱۱۶ نماینده موافق، ۳۷ نماینده مخالف و ۵ نماینده رای ممتنع دادند. براساس رای مجلس برگزاری علنی دادگاه‌های جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد.
نظر شما