آمارهای تازه از تداوم پیش روی بازار بدهی در برابر بازار سهام حکایت دارد.

طبق تازه‌ترين آمار رسمي ارزش معاملات بازار بدهي فرابورس در هفته گذشته به 388ميليارد تومان رسيد، در اين هفته ارزش معاملات سهام در فرابورس 89ميليارد تومان بود.اين آمار نشان مي‌دهد ارزش معاملات اين بازار در مقايسه با بازار سهام شركت‌هاي فرابورسي از اختلاف بيش از 4برابري برخوردار است.

  • برهم‌خوردن توازن با نرخ ٢٥درصدي اوراق بدهي

محمودرضا الهي فرد مديرعامل كارگزاري سي‌ولكس در تحليل اين آمار گفت: باتوجه به شرايط ريسك بالا و بازدهي پايين بازار سهام، به‌نظر مي‌رسد متضرر اصلي ورود ابزار‌هاي تأمين مالي با سود ٢٥ درصدي تنها بازار سهام خواهد بود. الهي فرد با اشاره به پديده توسعه سريع بازار بدهي و تأثير آن بر بازار سهام گفت: وجود ابزارهاي مالي گوناگون و متنوع باعث ايجاد انگيزه و مشاركت بيشتر سرمايه‌گذاران (عامه مردم) در تأمين منابع مالي براي فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود.

او افزود: تنوع ابزارهاي مالي از نظر تركيب ريسك و بازده باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذار تركيبي از اين ابزارها را در سبد سرمايه‌گذاري خود داشته باشد. به اعتقاد او، ابزارهاي بدهي و اوراق مشاركت كه داراي بازده معين و معمولاً بالاتر از نرخ بهره بانكي هستند، در دوران ركود بازار و در زمان‌هايي كه سرمايه‌گذاران بازار سهام دچار ابهام و سردرگمي هستند، مورد استقبال بيشتر قرار مي‌گيرد.

الهي فرد تأكيد كرد: اگر برنامه‌ريزان اقتصادي توازني در بازده سپرده‌هاي بانكي، سهام، بازار بدهي و اوراق مشاركت برقرار نكنند، اين موضوع مي‌تواند به رونق يك بخش از بازار به قيمت ايجاد مشكل در بخش ديگر بازار منجر شود. او گفت: دولت بايد راهكاري مناسب براي اين امر مهيا كند كه رونق يك بخش خاص موجب هدررفت و كوچ منابع از ديگر بخش‌ها نشود.

  • نرخ‌شكني دولت در بازار بدهي

محمد رضا پور ابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم گفت: دولت تصميم‌هايي در حوزه اوراق بدهي و تعيين نرخ سود مي‌گيرد كه تصميم قبلي خود را دچار خدشه مي‌كند. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به جذابيت بازار اوراق بدهي براي حقوقي‌ها گفت: تأمين مالي در حوزه بازار سرمايه فارغ از بازار بدهي يا اوراق بهادار اگر چه ضروري است، اما آنچه اهميت دارد، اينكه ضوابط و ويژگي عرضه اوراق بدهي و اسناد خزانه اسلامي نبايد در نرخ‌هاي سود و بازدهي بازار پول و سرمايه اشكال ايجاد كند.

پور ابراهيمي افزود: چالش اصلي در اين زمينه اينكه كاهش نرخ سود در بازار پول براي جذابيت بازار سرمايه صورت مي‌گيرد، اما از طرفي دولت تصميم‌هايي در حوزه اوراق بدهي و تعيين نرخ سود مي‌گيرد كه تصميم قبلي خود را دچار خدشه مي‌كند.

او هرگونه تعريف نرخ‌هاي جديد اوراق بدهي براي ايجاد جذابيت بالاتر از نرخ‌هاي رسمي بازار پول را باعث آثار منفي در بازار سرمايه و نظام بانكي دانست و افزود: دولت بايد ضمن مراقبت در اين زمينه به وضعيت اوراقي كه به‌منظور تأمين مالي در بازار سرمايه با نرخ‌هايي حتي تا 23تا 24درصد سود بدون ريسك در سررسيد براي بخش‌هايي همچون اوراق سلف بخش كشاورزي و يا اوراق مربوط به بخش سلامت و غيره رسيدگي داشته باشد، چرا كه نبايد نرخ متعارف بازدهي اين اوراق از نرخ بازدهي بازار بالاتر باشد.

پور ابراهيمي گرايش برخي حقوقي‌هاي بازار سرمايه به سمت تمركز صرف بر اوراق بدهي و حمايت نكردن از بازار سهم را چالش اصلي بازار سرمايه دانست و گفت: وقتي دولت با هدف اوراق بدهي و تأمين مالي اقدام به نرخ شكني مي‌كند، جذابيت‌هاي بازار سرمايه براي صاحبان نقدينگي دچار چالش مي‌شود.

اين در حالي است كه تمام دغدغه‌ها براي كاهش نرخ‌هاي سود تلاش براي افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه با هدف كنترل نقدينگي و جلوگيري از سفته بازي در بازار‌هاي غيرمولد همچون سكه و طلا و يا كالا است.به باور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس دولت به جاي آموزش انضباط مالي با نرخ شكني‌ها در اين زمينه، بي‌انضباطي در بازار سرمايه را توسعه مي‌دهد كه به‌طور حتم مغاير با سياست‌هاست.

کد خبر 357263

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha