دکتر محمود احمدینژاد که پس از جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، درباره علل رویکرد جدید بودجهنویسی دولت که مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است، ایرادات ساختاری بودجههای سالهای قبل را مورد توجه قرار داد و گفت: به اعتقاد ما بودجههای گذشته از 3 اشکال نداشتن شفافیت، پیچیدگی و پراکندگی برخوردار بود که با همت وزرا و کارشناسان تلاش کردیم تا بودجهای شفاف و به دور از این 3 مورد را تنظیم کنیم و به مجلس ارائه دهیم.
وی افزود: پراکندگیها در بودجهنویسیهای گذشته بهطوری بود که برای600 دستگاه باید بودجه تعیین میشد که این موضوع بسیار مشکلآفرین بود، ولی بودجهای که برای سال 87 نوشته شده است به دور از تمامی این پیچیدگیهاست.
رئیسجمهوری اضافه کرد: طبق قانون اساسی رئیسجمهوری این حق را دارد که برخی از اختیارات خود را به وزرا تفویض کند و از این رو تلاش کردیم تا در بودجه سال آینده تمامی دستگاهها را زیر نظر وزارتخانهها بیاوریم و بدین ترتیب، مجموع 600 دستگاهی که از دولت بودجه میگرفتند را به 68 دستگاه رساندیم که احتمالاً آن را به 60 دستگاه تبدیل کنیم.
رئیسجمهوری افزود: در این حالت تنها 60 مسئول وجود دارد که میتوان به راحتی از آنها درباره نحوه هزینهکرد بودجه سؤال کرد.
وی خاطرنشان کرد: باید به گونهای بودجه نوشت که هر ایرانی وقتی لایحه بودجه را میخواند به راحتی متوجه شود که دولت میخواهد چه کاری انجام دهد. مردم باید حق خود را بشناسند. این بودجه آنقدر تودرتوست که حتی نخبگان نمیتوانند آشنایی کامل درخصوص آن پیدا کنند و وزرا هم نمیتوانند روی آن مسلط باشند.
کسری 2 هزار میلیارد تومانی بودجه
از سوی دیگر، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، بار دیگر با وجود اذعان بر کسری بودجه 2 هزار میلیارد تومانی در سال جاری، تاکید کرد که دولت برای بودجه امسال متممی ارائه نخواهد داد و با انتقال اعتبارات عمرانی، کسری بودجه جاری را رفع خواهد کرد.
در حالی که سید نورالدین شهنازیزاده مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی هفته گذشته از کسری 3/2 میلیارد دلاری برای واردات بنزین و گازوئیل در نیمه دوم سالجاری و ارائه لایحه متمم برای جبران این کسری خبر داده بود، امیر منصور برقعی، معاون برنامهریزی رئیسجمهوری، بدون اشاره به کسری بودجه دولت برای واردات بنزین و گازوئیل، از ارائه اصلاحیه 2 هزار میلیارد تومانی بودجه به منظور رفع کسری اعتبارات برخی دستگاههای اجرایی همچون آموزش و پرورش و بنیاد شهید خبر داد.
معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: از طریق تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس اجازه انتقال هزینههای عمرانی به هزینه جاری برای تامین 2 هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمدها را تامین خواهیم کرد.
رشد 1.5 درصدی بودجه
به گزارش مهر، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری که در حاشیه مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامهریزی در جمع خبرنگاران سخن میگفت، درباره لایحه بودجه سال 87 نیز گفت: سقف بودجه عمومی دولت در سال 87 نسبت به سال 86 افزایش چشمگیری نخواهد داشت و تنها 1.5 درصد افزایش مییابد.
حجم بودجه عمومی دولت در سال 86 حدود 63 هزار میلیارد تومان بود که به گفته برقعی، در سال آینده این رقم به 64 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
اجرای لایحه خدمات کشوری با سهام عدالت
معاون رئیسجمهوری درباره اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری نیز با بیان اینکه اجرای این قانون نیازمند تصویب 65 آییننامه است، گفت: بر اساس آن چه که در قانون پیشبینی شده، مابهالتفاوت اضافه بر افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان دولت با اجرای این قانون، از محل سهام عدالت تامین خواهد شد و هر زمان که شرایط اجرای قانون خدمات کشوری که دولت مصمم به اجرای آن است، فراهم شود منابع مالی لایحه از این مکانیزم تامین خواهد شد.
ملاحظات تورمی، جهتگیری بودجه
اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه ملاحظات تورمی، جهتگیری کلی دولت در بودجه 87 باشد، موجودی حساب ذخیره ارزی را باتوجه به روند افزایشی قیمت نفت دارای وضعیت خوبی دانست و گفت: دولت مصمم است امسال فراتر از رقم بودجهای برداشتی از این حساب نداشته باشد.