در مصوبات مجلس، دولت مکلف شد اعتبارات سوخت بخش حمل‌ونقل عمومی را از محل درآمد عمومی تامین کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم در بررسی لایحه مدیریت مصرف سوخت علاوه براینکه دولت را مکلف کردند اعتبارات سوخت بخش حمل‌ونقل عمومی را از محل درآمد عمومی، منابع ناشی از صرفه‌جویی از اجرای این قانون و حساب ذخیره ارزی تامین کند، بر اولویت کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری تأکید کردند.
نمایندگان مجلس تصویب کردند که کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل‌ونقل همگانی و بهبود عبور و مرور در اولویت قرار گیرند.
علاوه براین، براساس ماده‌ای که به تصویب نمایندگان رسید، اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان حداقل 40 هزار میلیارد ریال در بخش درون‌شهری و 60 هزار میلیارد ریال در بخش برون‌شهری در هر سال تعیین شد.
در بخش دیگری از این ماده دولت مکلف شد این اعتبارات را در 2 ردیف متمرکز درون شهری و برون‌شهری از محل درآمد عمومی، صرفه جویی حاصل از اجرای این قانون و حساب ذخیره ارزی تامین و در بودجه سنواتی منظور نماید.
این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل کشور به‌صورت 100 درصد تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
گفتنی است در بررسی این ماده از لایحه، پیشنهادهای بسیار زیادی از نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت ولی به تصویب نهایی نرسید.
محمدرضا باهنر نیز که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت این ماده را به‌علت مغایرت آن با قانون برنامه چهارم توسعه به کمیسیون اصلی (عمران) ارجاع داد.
ارجاع این ماده به کمیسیون، تذکرات و اخطارهای قانون اساسی بسیاری را در پی داشت و این تذکرات موجب شد تا کریم شافعی نماینده مرند و جلفا اعلام کند با هماهنگی دولت و کمیسیون عمران متن ماده 10 این لایحه اصلاح شده که با این اصلاح مشکل مغایرت این ماده با قانون برنامه چهارم حل می‌شود.
