اجلاس تهران که منجر به انتشار اعلامیه 25 ماده‌ای تهران شد باید اجلاس تاریخی در روند تعیین رژیم حقوقی بزرگترین دریاچه جهان دانست.
در واقع اجلاس تاریخی تهران از 2 بعد، هر چه بیشتر اهمیت دارد: یکی شرکت همه روسای جمهوری کشورهای ساحلی خزر در این اجلاس و دیگری نتایج مثبت اجلاس و دیدارهای دوجانبه آن.
قبل از برگزاری اجلاس خزر رسانه‌های غربی و صهیونیستی شناخته شده از جمله فاکس نیوز، رادیو اسرائیل و فرانس 24، تلاش کردند با طرح شایعاتی نظیر طرح ترور ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در ایران، مانع حضور وی در این اجلاس شده و در نتیجه دور جدیدی از تبلیغات منفی مبنی بر منزوی شدن ایران را به‌راه بیندازند و از این مسئله در مذاکرات هسته‌ای علیه ایران استفاده کنند.
به‌ویژه با توجه به دیدارهایی که وی با نیکولای سارکوزی و آنجلا مرکل رئیس‌جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان در روزهای اخیر داشت، آمریکا و محافل صهیونیستی بسیار تمایل داشتند که چنین اجلاسی بدون حضور پوتین برگزارشود تا چنین وانمود شود که روسیه نیز با فرانسه و آمریکا علیه ایران همسو شده است.
تبلیغات منفی گسترده رسانه‌های غربی، با حضور رئیس‌جمهوری روسیه در اجلاس تهران و دیدار سازنده وی با رئیس‌جمهوری ایران تبدیل به رسوایی دیگر برای این رسانه‌ها شد و نشان داد که ایران از دیپلماسی فعال و نقش تأثیر‌گذاری در منطقه برخوردار است و کشورهای منطقه با حمایت از فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران تمایل به همکاری با ایران دارند.
در این راستا نیز رئیس‌جمهوری روسیه در کنفرانس خبری مشترک پایان اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران، بر ادامه کمک کشورش به برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد. پوتین، اولین رئیس‌جمهوری روسیه است که به ایران سفر کرده است.
مسئله دیگر که بر اهمیت اجلاس تهران افزود، صدور اعلامیه تهران است. نگاهی به اولین نشست سران خزر در عشق آباد اهمیت اعلامیه تهران را هر چه بیشتر نشان می‌دهد.
نشست سران خزر در اول اردیبهشت 1381 در عشق آباد به خاطر اختلافات اعضاء حتی به صدور بیانیه کلی نیز نینجامید. این در شرایطی است که در نشست تهران اعلامیه‌ای 25 ماده‌ای منتشر شد که به‌منزله اولین سند حقوقی جامع دریای خزر پس از فروپاشی شوروی در سطح سران است.
این اعلامیه دربرگیرنده موضوعاتی متناسب با منافع همه کشورهای ساحلی دریای خزر است. از جمله در اعلامیه پایانی اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران، همگرایی کامل درباره مهم‌ترین مسائل دریای خزر، منطقه‌ای و بین‌المللی دیده می‌شود.
در بند ۱۹ این اعلامیه آمده است: طرف‌ها، معاهده منع اشاعه و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بنیان‌های امنیت و ثبات بین‌المللی دانسته و خواستار تعمیم آتی این معاهده هستند. طرف‌ها همچنین حق مسلم کلیه کشورهای عضو معاهده منع اشاعه و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای، برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای در مقاصد صلح آمیز بدون تبعیض و در چارچوب مفاد این معاهده و همچنین سازوکارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد تأیید قرار می‌دهند.
در واقع این بند تأییدی بر حق ایران و دیگر کشورها برای دستیابی به انرژی هسته‌ای، استفاده صلح‌آمیز از آن و مخالفت با بهره‌گیری انحصاری توسط قدرت‌های بزرگ است.
در بند 15 اعلامیه نیز بر این موضوع تأکید شده که طرف‌ها تأکید می‌کنند که در هیچ صورتی به کشورهای دیگر اجازه نخواهند داد تا از قلمرو کشورشان برای تهاجم و سایر عملیات نظامی علیه هر یک از طرف‌ها استفاده شود.
صدور این اعلامیه و تأکید آن بر دیدار منظم سران و وزیران امور خارجه خزر در واقع نشان‌دهنده موفقیت دیپلماسی ایران در ایجاد همگرایی خزری است.
اجلاس تهران قرار بود در سال 2004 برگزار شود اما به‌علت درگذشت حیدرعلی اف رئیس‌جمهوری آذربایجان و درگذشت صفر‌مرداد نیازاف رئیس‌جمهوری ترکمنستان و عمدتاً به خاطر اختلافات اعضاء در متن بیانیه، به تعویق افتاد و در نیتجه برگزاری موفق آن در 24 مهر 1386 ناشی از ابتکار و موفقیت ایران در نزدیک کردن دیدگاه کشورهای ساحلی خزر به‌هم بود.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم کنوانسیون محیط‌زیست خزر موسوم به کنوانسیون تهران نیز به ابتکار ایران در سال 1382 در تهران به امضای وزرای محیط‌زیست کشورهای ساحلی خزر رسید.
در واقع با توجه به تلاش کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا برای ایجاد واگرایی در خزر به منظور تسلط بر منابع انرژی این منطقه و استقرار نظامی در آن، تهران در سال 1992 با پیشنهاد تشکیل سازمان همکاری اقتصادی خزر نشان داد که به همگرایی در خزر به منظور تبدیل کردن این دریا به دریای صلح و دوستی اولویت می‌دهد و با برگزاری اجلاس تهران نیز این رویکرد هر چه بیشتر تقویت شد.
به‌ویژه اینکه پیشنهاد محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر مبنی بر ایجاد یک ساختار با اهداف اقتصادی برای تسهیل و تقویت همکاری‌های تجاری - اقتصادی بین کشورهای ساحلی دریای خزر با استقبال مواجه شد.
به‌طوری‌که رئیس‌جمهوری روسیه در مصاحبه مطبوعاتی مشترک در پایان اجلاس تهران تأکید کرد: در این نشست با پذیرش پیشنهاد رئیس‌جمهوری ایران درخصوص ایجاد سازمان همکاری‌های اقتصادی به‌عنوان گام نخست، تفاهم شد و با این اقدام همکاری اقتصادی بین کشورها توسعه خواهد یافت.
این موضوع و همچنین مخالفت کشورهای ساحلی خزر با حضور نظامی بیگانگان در این دریا در شرایطی که ایالات متحده از سال 2003 تلاش دارد با تحریک جمهوری آذربایجان طرح گارد خزر را اجرا کند، شکستی برای آمریکا محسوب می‌شود.
به‌طور کلی 3 رویکرد حقوقی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد: رویکرد تقسیم بستر و زیر بستر، رویکرد استفاده مشاع و رویکرد تقسیم بخشی و استفاده مشاع از میانه خزر.
به‌خاطر همین موضوعات نیز روند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر روند طولانی و زمان‌بر است و برخلاف تصور برخی از محافل، این موضوع به‌معنای واگرایی درمنطقه نیست.
واقعیت این است که تعیین رژیم حقوقی دریای خزر روندی پیچیده و دشوار دارد. چه اینکه حتی در این موضوع که پهنه آبی خزر دریاچه است یا دریا، اختلاف نظر وجود دارد، اما مسلم است با توجه به ویژگی منحصر به فرد این دریا، هیچ کدام از کنوانسیون‌های بین‌المللی پاسخگوی همه سؤالات رژیم حقوقی دریای خزر نیست.
در نتیجه مسائل این دریا باید با اتفاق آرای 5 کشور ساحلی و اصل انصاف تعیین شود و این همان موضوعی است که در اجلاس تهران نیز بر آن تأکید شد. اجلاس تهران و برگزاری 21 نشست گروه کاری خزر نشان داد که عزم جدی برای نهایی کردن رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد.
در این میان بر اساس قوانین بین‌المللی تا نهایی شدن رژیم حقوقی دریای خزر، قرار دادهای 1921و 1940 ایران وشوروی که در آنها خزر به‌عنوان دریای مشترک ایران و روسیه نامیده شده است به‌قوت خود باقی هستند.
واقعیت این است که تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به‌علت اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه به‌عنوان منطقه‌ای که ازسوی جغرافیدانان بزرگ هارتلند «قلب زمین» نامیده شده است.
داشتن 21 خانواده از منابع آبزی به‌ویژه ماهیان خاویاری و نیز داشتن منابع قابل توجه انرژی (حدود 32 میلیارد بشکه نفت و 236 تریلیون فوت مکعب گاز) دارای اهمیت زیادی است.
به این مجموعه باید دغدغه‌های زیست‌محیطی و نیز مسئله لزوم جلوگیری از نظامی شدن خزر را افزود. وارد شدن میلیون‌ها تن پساب‌های صنعتی، شهری و خانگی از رودخانه‌های ولگا و کورا و مرگ هزاران قلاده فک دریایی احتمال فاجعه‌ای نظیر فاجعه دریاچه آرال در خزر را تقویت می‌کند.
علاوه بر این موضوعات، همگرایی در دریای خزر و به‌موازت آن تقویت پیمان شانگهای می‌تواند سد محکمی در روند نفوذ ناتو و غرب به منطقه ایجاد کند. مجموع این مسائل ضرورت تعیین رژیم حقوقی خزر و اهمیت توافقاتی راکه در اجلاس تهران به‌دست آمده است، دوچندان می‌کند و انتظار می‌رود با ادامه این روند و نگاه دراز مدت و جمعی محور کشورهای ساحلی، در نشست آینده سران خزر که در اکتبر سال آینده میلادی در جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد، گام نهایی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر برداشته شود.
