به گفته مهدي چمران ناديده گرفتن درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها از محل ماليات بر ارزش افزوده، برنامه‌ريزي براي اجراي نادرست مديريت واحد شهري و بي توجهي به معضل بافت فرسوده شهرها برخي از مواردي هستند كه از سوي دولت نسبت به شهرداري‌ها صورت مي‌گيرد. در اين نشست چمران خبرداد كه در نهم ارديبهشت‌ماه به مناسبت سالروز تشكيل شوراهاي شهر و روستا با حضور رئيس‌جمهور و وزير كشور مراسمي در سالن اجلاس سران برگزار مي‌شود.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهري درباره رويكرد برنامه ششم توسعه به شوراها و مديريت شهري گفت: ما نقد جدي به اين برنامه داريم به همين دليل به‌منظور همفكري و مشورت نشستي تخصصي با روساي شوراهاي كلانشهرها و مراكز استان‌ها برگزار كرديم و نقدهاي خود را در قالب نامه رسمي از طريق شوراي عالي استان‌ها براي دولت و مجلس فرستاديم.
وي با ابراز تأسف بابت اينكه در حق شوراها در برنامه ششم توسعه كم‌لطفي صورت گرفته، گفت: مثلا در بحث ماليات بر ارزش افزوده، بند بسيار خطرناكي در برنامه وجود دارد كه باعث مي‌شود تمام منابع پايدار و اصلي شهرداري‌ها با مشكل مواجه شود، چون قرار است به جاي اينكه اين درآمد در يك مسير مستقيم مثلا ظرف يك مدت كوتاه به شهرداري‌ها داده شود ابتدا به خزانه دولت واريز شود، سپس از طريق وزارت كشور يا سازمان شهرداري‌ها آن هم براساس مواردي كه خودشان تعيين مي‌كنند به شهرداري‌ها داده شود.
امري كه به گفته چمران چه بسا يك سال به طول انجامد كه البته اگر تخصيص شامل حالش شود، آن وقت تازه تمام اين پول را هم به شهرداري‌ها نخواهند داد درحالي‌كه همه درآمد ناشي از ماليات بر ارزش افزوده عوارض محسوب مي‌شود و حق شهرداري‌هاست و چنين اقدامي از نظر قانوني خلاف است. رئيس شوراي عالي استان‌ها ادامه داد: در مورد مديريت واحد شهري هم گفته‌اند به‌صورت خريد خدمت اجرا شود يعني در وزارتخانه‌ها با شهرداري‌ها قرارداد ببندند و به‌صورت خريد خدمت كارها را انجام دهند كه ما به اين هم انتقاد جدي داريم چون سازمان شهرداري‌ها و شوراها را به‌هم‌مي‌ريزد.
- سكوت درباره بافت فرسوده
رئيس شوراي عالي استان‌ها همچنين درمورد نحوه پرداختن به معضل بافت‌هاي فرسوده در برنامه ششم گفت: در مورد نوسازي بافت‌هاي فرسوده طبق قانون بايد 50درصد عوارض ساخت‌وساز از سوي شهرداري‌ها بخشيده شود و 50درصد ديگر را دولت بپردازد درحالي‌كه در برنامه ششم به اين موضوع اصلا اشاره‌اي نشده و مسكوت مانده است.
مهدي چمران در بخشي از اظهارات خود به ناديده انگاشته شدن جايگاه شوراها به‌رغم تأكيدات قانون اساسي انتقاد كرد و گفت: در اصول 6 و 7 قانون اساسي شوراها از اركان تصميم‌گيري و اداره كشور هستند ضمن اينكه در اصول 100، 101، 102، 103، 104 و 106 به تبيين بيشتر قانون شوراها پرداخته شده است.
وي درعين حال كه شوراها را عامل تحولات مهم در كشور و كاستن بار از دوش دولت اعلام كرد، اما گفت: در تمام كشورهاي پيشرفته دنيا مديريت محلي مستقل از مديريت كلان است. مديريت محلي براي خودش پارلمان و قوه مجريه دارد كه همان شوراي شهر و شهرداري است. اين نياز امروز جامعه ما نيز هست ضمن اينكه اصل44 قانون اساسي و تأكيدات مقام معظم رهبري هم اين است كه كار مردم به‌دست خودشان سپرده شود اما متأسفانه در پياده‌كردن اين مهم واگذار كردن امور مردم به خودشان آنطور كه بايد عمل نشده است و تمايل‌ها به تشكيل امپراتوري با زيرمجموعه‌هاي فراوان در پس ذهن مجريان وجود دارد درحالي‌كه در كشورهاي پيشرفته سعي مي‌شود با تفكيك كارهاي محلي از ملي، دولت‌ها را چابك و چالاك سازند.
رئيس شوراي عالي استان‌ها درعين حال عملكرد شوراهاي سراسر كشور را خالي از اشكال ندانست و گفت: برخي شوراها عملكرد خوبي نداشتند اما قاعدتا در ميان 117هزار نفري كه در سراسر كشور در شوراها فعالند بالاخره اشتباهاتي هم رخ مي‌دهد اما درمقايسه با ساير جاها اين تخلفات كمتر بوده است. با وجود اين ما در شوراي عالي استان‌ها مشغول انجام مطالعات آسيب‌شناسي درباره وضعيت شوراها هستيم تا نقاط قوت و ضعف را شناسايي كرده نسبت به رفع اشكالات و تقويت نقاط مثبت تلاش كنيم.
- شرايط دشوارمالي براي شوراي عالي استان‌ها
چمران كه سال‌هاست رياست شوراي عالي استان‌ها را برعهده دارد در پاسخ به سؤالي درباره وضعيت بودجه اين نهاد گفت: مشكل اساسي شوراي عالي استان‌ها اين است كه چون شهرداري ندارد رديف بودجه هم ندارد اما در قانون ديده‌اند كه از محل كمك‌هاي دولتي يا كمك‌هاي مردمي و مواردي از اين دست كمك اندكي به آنها شود؛ امري كه باعث مي‌شود تا از نظر بودجه شوراي عالي استان‌ها بسيار در مضيقه باشد و در شرايط سختي قرار داشته باشيم.
وي به‌رغم سؤالات مكرر خبرنگاران در مورد اختلاف حساب مطرح شده از سوي رئيس پيشين شوراي عالي استان‌ها گفت: همه‌‌چيز روشن و كاملا شفاف است. بعضي اشكالات در نحوه هزينه‌كرد وجود دارد كه سازمان بازرسي به آن تذكر داد و ما هم اصلاحات لازم را براساس قانون انجام مي‌دهيم و نياز به دامن زدن به آن هم وجود ندارد. البته چنانچه گزارش سازمان بازرسي محرمانه نباشد حتما آن را براي اطلاع عموم منتشر خواهيم كرد.
چمران در ادامه اين نشست و در پاسخ به سؤال ديگري درباره چالش‌هاي اصلي شهر گفت: مشكل شهر تهران نخست آلودگي هوا و بعد از آن حمل‌ونقل عمومي اعم از ريلي و غيرريلي و بافت‌هاي فرسوده است. وي با انتقاد از نحوه همراهي‌هاي دولت براي غلبه بر مشكلات تهران گفت: در بحث نوسازي بافت‌هاي فرسوده بايد طبق برنامه سالي 10درصد نوسازي صورت گيرد كه در اين‌باره شهرداري تهران از همه شهرهاي ديگر كشور جلوتر است. با اين همه با توجه به وسعت بافت‌هاي فرسوده ما راضي نيستيم و درعين حال نيز معتقديم تا بانك، دولت، شهرداري و مردم همه با هم وارد اين عرصه نشوند، كاري از پيش نخواهد رفت.
از سوي ديگر چمران گفت: دولت 4سال است كه به تهران و هيچ شهر ديگري در كشور اتوبوس نداده است. در تهران شهرداري خريد اتوبوس‌هاي شهر را خودش انجام مي‌دهد ازجمله همين اتوبوس‌هاي دوكابين كه هر كدامش حدود 900ميليون تومان هزينه دارد درحالي‌كه قرار بود دولت براي حمل‌ونقل عمومي كل كشور 10هزارميليارد تومان بپردازد. اين رقم هيچ وقت محقق نشد. در مورد مترو هم كمك‌هاي اندكي از سوي دولت صورت گرفت كه روي سرعت كار ساخت مترو در شهرهاي كشور تأثير گذاشت البته با وجود اين ساخت مترو در تهران قابل مقايسه با ساير شهرها نيست.
- افزايش عادلانه نرخ حمل‌ونقل عمومي
در نشست ديروز خبرنگاري نظر مهدي چمران به‌عنوان رئيس شوراي شهر تهران را درباره نرخ جديد كرايه ناوگان حمل‌ونقل عمومي پرسيد. وي پاسخ داد: نرخ بليت مترو و اتوبوس و تاكسي با توجه به افزايش نرخ‌هاي ديگر اندك است و ما هر روز با اعتراض رانندگان تاكسي مواجهيم كه چرا با وجود اين همه سختي كه ما به‌عنوان رانندگان تاكسي با آن روبه رو هستيم، ميزان افزايش كرايه‌ها اينقدر كم است.
البته درنظر داشته باشيد كه ما به‌عنوان نمايندگان مردم در شوراي شهر همانطور كه طرف مردم را داريم، بايد حافظ منافع رانندگان تاكسي به‌عنوان بخشي ديگر از مردم هم باشيم بنابراين بعد از كلي مطالعه و بررسي به اين نتيجه رسيديم كه رشد 14 تا 15درصدي در نرخ كرايه‌ها داشته باشيم. براي مترو هم كف قيمت پايين بوده درحالي‌كه مبلغ پيشنهادي خيلي بالاتر از آن چيزي بود كه به تصويب رسيد اما خوب است تأكيد كنم كه در مورد قيمت بليت مترو سهم دولت، شهرداري و مردم هركدام يك سوم است اما چون دولت سهم خود را در بليت مترو نمي‌پردازد، فشار آن بردوش شهرداري مي‌افتد. درهرحال واقعيت اين است كه قيمت بليت مترو در تهران نسبت به بسياري از شهرهاي دنيا پايين است.
- جديت بر سر اجراي اقتصاد مقاومتي
به گفته رئيس شوراي عالي استان‌ها امسال رويكرد اقتصاد مقاومتي با اقدام و عمل در دستور كار قرار دارد و به همين دليل بايد دقيقا وارد عمل شد. چمران تاكيد كرد: در برنامه بودجه امسال نيز با توجه به شرايط سخت اقتصادي و ركود ساخت‌وساز سعي مي‌كنيم كه نهايت صرفه‌جويي را اعمال كنيم. به همين دليل در شوراي عالي استان‌ها نخستين مصوبه ما مربوط به اقتصاد مقاومتي بود كه 24بند داشت و آن را به همه شهرداري‌هاي كشور ابلاغ كرديم.
يكي از محورهاي اين مصوبه جذب سرمايه‌هاي عمومي و مشاركتي بود. از چمران در پايان نشستش با خبرنگاران درباره مقصر حادثه كارواش شهرك قدس سؤال شد كه وي پاسخ داد: موضوع كارواش بسيار پيچيده است. يكسري مباحث حقوقي مالكيتي دارد كه ما نمي‌توانيم درباره آن اظهارنظر كنيم و بايد براساس قانون برطرف شود. درمورد برخوردهاي پيش آمده نيز من در هيچ گزارشي لفظ مقصر را براي شهرداري نديدم بنابراين اجازه دهيد كه بررسي‌ها به پايان برسد بعد اعلام نهايي شود.
با اين همه شخصا معتقدم اگرهم شهرداري منطقه مقصر بوده بايد از اين بابت باشد كه بالاخره مي‌بايست ماجرا را طوري كنترل مي‌كرد كه به زدوخورد كشيده نشود و براساس حكم قانون و از ابزار قانوني براي حل مسئله استفاده مي‌كرد كه نكرده است. وي مهم‌ترين وظيفه شوراي شهر را نظارت دانست كه به شكل سيستماتيك درحال انجام است به‌نحوي كه صدور پروانه‌هاي ساختماني در سطح مناطق و محله‌ها همگي قابل بررسي است. در كنار آن از گزارش‌هاي مردمي هم در امر نظارت استفاده مي‌شود. به عقيده مهدي چمران، نظارت در شوراي شهر تهران شكل قابل‌قبولي دارد.
نظر شما