حتي به‌نظر مي‌رسد با لغو تحريم‌هاي ايران و افزايش صادرات نفت كشورمان وضعيت عرضه در بازار نفت همچنان تقويت شود و اين موضوع خود عاملي در جهت كاهش قيمت خواهد بود. در اين شرايط تأمين درآمد نفتي مورد‌نظر بودجه با ابهام مواجه است. بودجه بايد بر مبناي ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود تنظيم شود تا با كمترين خطا و كسري بودجه همراه باشد. مهم اين است كه ساز و كار براي تعادل بخشي به بودجه فراهم شود.
تعادل بخشيدن به بودجه با اتكا به افزايش قيمت نفت بي‌اساس به‌نظر مي‌رسد چراكه چنين چشم‌اندازي وجود ندارد. اگر چنين رويكردي وجود داشته باشد، كسري بودجه خود را تحميل خواهد كرد. در شرايطي كه هزينه‌هاي دولت كاهش پيدا نكرده و از سوي ديگر درآمدهاي نفتي با كاهش مواجه شده است، نگراني مهمي در مورد چگونگي تعادل‌بخشي به بودجه به‌وجود آمده است.
بنابراين بودجه سال 95يك بودجه استثنايي خواهد بود. بايد از همه فعالان و كارشناسان اقتصادي كمك گرفته شود تا بودجه‌اي اجرايي تنظيم شود تا بيشترين تطابق را با واقعيت‌هاي موجود داشته باشد. يكي از واقعيت‌هاي موجود، شرايط ركود در اقتصاد ايران است. در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار داشت كه با افزايش فشار مالياتي به فعالان اقتصادي، به‌دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي بود. همانطور كه در نيمه اول سال‌جاري شاهد بوديم، افزايش فشار مالياتي موجب نارضايتي ميان فعالان بخش خصوصي و اصناف شد.
وضعيت نابسامان اقتصادي موجب شده است تا برخي از فعالان صنفي كسب و كار خود را جمع كنند و به‌طور مجازي به ادامه فعاليت بپردازند چراكه تحمل فشار مالياتي را نداشتند. فروشگاه‌هايي كه در شبكه‌هاي اجتماعي به راه افتاده است نشانه همين موضوع است به همين دليل نمي‌توان روي افزايش درآمد مالياتي نيز حساب باز كرد چراكه دستورالعملي براي فعاليت فروشگاه‌هاي مجازي نيز وجود ندارد كه امكان اخذ ماليات از آنها وجود داشته باشد.
شرايط به‌گونه‌اي شده است كه براي برخي شركت‌هاي زيان‌ده نيز ماليات درنظر گرفته شده است. در چنين شرايطي دولت با كاهش درآمد نفت و همچنين افت درآمد ماليات به‌طور همزمان مواجه است به همين دليل شرايط بودجه سال آينده استثنايي خواهد بود و دولت بايد با تغيير در رويكرد هزينه‌اي به تعادل بخشي در بودجه كمك كند.
از طرف ديگر بايد اصرار بر كاهش تورم جاي خود را به اصرار براي رونق اقتصادي بدهد تا با خروج از ركود و بهبود شرايط اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي، امكان اخذ ماليات بيشتر براي دولت فراهم شود. در اين شرايط است كه مي‌توان در غياب درآمد نفت به افزايش درآمدهاي مالياتي به شرط رونق‌گيري اقتصاد اميدوار بود.
نظر شما